-وحدة وطنية- عنواناً لمحصاصة طائفية وأثنية خالصة!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نستنتج إستخدامات ومعالجات لغوية " أوريلية" واسعة وكثيرة لا تحصى من خلال نظرة عابرة وسريعة لتاريخ صراع سياسي بين الفرقاء السياسين والاحزاب والحكومات سوى كان ذلك محليا او عالمياً. لكن مع إحتلال أمريكي لعراق و وقوعها في مستنقع خطير سياسا و إقتصاديا وعسكرياً، نرى إن لغة الاوريلية هي لغة وحيدة مستعملة من قبل الفرقاء السياسيين والاحزاب والقوى التي سائرة في ركاب أمريكا.
كتب دستور العراق من قبل هذه القوى التي تشارك الأن في الحكومة وبإشراف مباشر من بول بريمر حاكم العراق الفعلي حينذاك. روح الدستور هو الطائفوية والقومية. حيث قسم الجماهير في العراق او المجتمع العراقي حسب الاقوام و الدين والطوائف الدينية، وتشكل الادارات التي تلت الاحتلال كلها حسب هذا النظم السياسي. مجلس الحكم و حكومةالإنتقالية ومن ثم حكومة الجعفري و الان حكومة المالكي. كل هذه الحكومات هي أساسها حكومة طائفية دينية مع قومية كردية. لكن هذه الحكومة وقادتها تستعمل وتستخدم لغة اوريلية بصورة بارئعة جداً. تنتج يوميا؛ ومن خلال مؤسسات و وزرات الدولة التي هي كلها شبيه بفروع لهذا الحزب او تلك الجبهة او هذا الإئتلاف، الطائفية من خلال تكريسها للطائفوية في التوظيفات والمناصب العليا و تغير أسماء فروعها و حتى إستخدام وزارته لضرب الاخرين مثل الوزرات الداخلية والنفط والمالية و الدفاع و إفراغها من الثروات و الميزانية التي تخصها. مع كل الواقعيات هذه ومع نزوح أكثر من 70 ألف عائلة من مناطق"سنية ألى الشيعية " وبالعكس. ومع قتل عشرات من اسماء عمر وعلي وعثمان و بعد تفجير الجوامع الشيعية والسنية وبعد معركة مارثونية التي لم تنتهي بعد في تشكيل الحكومة حول حصة الطوائف والاقوام... بعد كل هذه الحوادث الخطيرة وبعد ولوجنا الى حرب الطائفية؛ يقول لنا قادة الفرقاء السياسية و الذين باعوا حتى وجدانهم لبقائهم في السلطة، نحن نشكل "حكومة وحدة وطنية" هي عنوان، لحكومة التي تراعي بقاء العراق موحداً ككيان جغرافي سياسي وليس حكومة لساكني العراق، و هي لغة اوريلية خالصة. اقول لساكني العراق وليس لمواطنين العراقيين، لأنه ليس هناك مواطن في العراق، بل إن هوية الموطنة أصبحت هويات طايفية وقومية ودينية وحتى في بعض الاحيان عشائرية. هذه الحكومة، بصورة واقعية هي حكومة لوحدة الطوائف والاقوام من خلال الاحزاب الطائفية والقومية ولاتمثل باية حال من الأحوال اكثرية المطلقة من جماهير العراق. حيث الوطن دائما مبنى على المواطن، والمواطن من نافذة حق المواطنة المتساوية يعتبر نفسه جزء من وطنه او من بلده أو من هذا الكيان. حق المواطنة المتساوية شئ واضح لا تبتغي التوضيح. مادام هناك دين رسمي في العراق و هو الإسلام، مادام هناك لغتين رسمتين في العراق وهما العربية والكردية، مع وجود أقوام وأديان أخرى لم تحسب لهم نفس الحساب إذن هناك خرق واضح و سحق واضح لحق المواطنة المتساوية.
طبعاً أقول ذلك مع أني لست مع "حكومة وحدة وطنية" لانها فارغة من محتوى الواقعي ولا تلبي مطلبا جماهيريا واقعيا. بل أريد أن اقول إن "حكومة وحدة وطنية" هي عنوانا لمحاصصة طائفية وبمباركة امريكية. هذه القضية معروفة لدى الجميع. لكن هناك قوى تدعي إنها ضد الطائفية و لاتريد المحاصصة الطائفية ومع هذا تريد إلتفاف حول هذه العملية تحت مسميات عدة، حيث نقرا من أدبيات القائمة الوطنية العراقية أو الوفاق الوطني ومن لسان رئيسها" واكد الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي خلال ترؤسه الاجتماع ان الامور ما تزال لحد الان تدور في الاطارات العامة في مسالة تشكيلة الوزارة .. ويعرف الجميع ان هناك مسالتين مترابطتين:المسألة الاولى هي القضية الاساسية التي تتعلق بموضوع الابتعاد عن المحاصصة الطائفية والالتزام بحكومة وحدة وطنية ، واوضحنا ان هذا الموضوع يجب ان ياخذ ابعاده بشكل كامل في المجتمع العراقي ، وان جزءا من هذه القضية هو اعادة التوازن السياسي للعملية السياسية برمتها ، اما الموضوع الثاني فهو مرتبط بحجم المشاركة ، فاذا توفر العنصر الاول الاساس ننتقل الى الموضوع الثاني ، وهو حجم المشاركة في تشكيلة الحكومة."( من صفحة الكتروينة لحركة الوفاق الوطني يوم 2/5/1996). إن من يريد فعلا حكومة غير طائفية، حكومة مبينة على اساس المواطنة، عليه أن يعلن معارضته جدية وجسورة للعملية السياسية الجارية، سوا كان له معاقد برلمانية او ليس لديه. لأن العملية جارية ليس مقسمة الى قمسين كما جاء في ادبيات الوفاق ، بل في جذورها هي طائفوية وبعيدة كل بعد عن تطلعات المجتمع العراقي و جماهيره. هي عملية برمتها غير مقبولة قبل بدأ بتشكل الحكومة و في العملية الجارية لتشكيلها و بعدها. ومن يرفض الطائفية ليست بإمكانها معالجة الامور وهو مسؤول فيها حتى ولو كان رئيس لحكومتها حيث جربها الوافاق الوطني و علاوي حين كان رئيسا لحكومة ولم يتمكن من ترسيخ بعد المواطنة على حساب بعد الطائفي. ودرء هذا الخطر لاتمر عبر تشكيل جبهات أوإئتلافات جديدة لإستلام وزرات سيادية أو عدد أكثر من الوزارات. كنة الموضوع في معارضة القوى الطائفية وحكومتها، بصورة التي تراها القوى الرافضة للطائفية مناسبة لها مع حجمها ودورها في المجتمع.
برأيي إن الطائفية السياسية التي دفعتها الاحتلال الى مديات خطيرة واصبحت عنوانا كبيرا وخطيرا في المجتمع العراقي، لايمكن إجتثاثها الا من خلال طرد المحتليين، و إقلاع جذور الإسلام السياسي في العراق أو حجم دوره في التحولات الجارية. هاتين المهمتين تقع على عاتق جماهير في العراق ومعها القوى التقدمية و اليسارية وكل القوى التي تنادي بفصل الدين عن الدولة و بالحق المواطنة المتساوية وتدافع عن الحريات السياسية والفردية والمدنية. 2/5/06

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل