لا حكومة التوافق ولا حكومة المشاركة، سياسة حكيمةلإبعاد العراقيين من الصراعات اطائفية والقومية !

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1435 - 2006 / 1 / 19 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ورئيس قائمة الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم ان ثمة شروطا تم طرحها لتشكيل الحكومة المقبلة منها ان يحل مصطلح(حكومة المشاركة) محل (حكومة توافق وطنية) بهدف تلبية متطلبات المرحلة الراهنة من خلال مشاركة مكونات الشعب في تشكيل الحكومة . واضاف في حوار اجرته معه جريدة (الصباح) العراقية في يوم 14/1/2005 من شأن هذه الشروط ان تدفع العملية السياسية نحو الامام، مشيرا الى اكتمال بنية النظام الديمقراطي من خلال ولادة قوى معارضة حقيقية جراءهذاالموقف.وفي سياق رده على سؤال لمراسل الجريدة حول هذا المصطلح، قال( طبعا هذا مصطلح مغاير لمصطلح التوافق الوطني، فنحن كنا ومازلنا نعتقد ان هناك مكونات يتألف منها الشعب العراقي يجب ان تشترك في هذه المرحلة على مستوى التخطيط والتنفيذ على حد سواء لذلك نحن نؤكد ضرورة مشاركة هذه المكونات في تشكيل الحكومة المقبلة، اما مصطلح التوافق فيعني قراءة سورة(الفاتحة) على الديمقراطية وحكم الاغلبية والانتخابات. )
هذا ما صرح به رئيس قائمة الإئتلاف الشيعي والفائز الأول في المهزلة الإنتخابية الأخيرة. المهزلة هي التي اصبحت عنوانا لتلك العملية حتى بالنسبة الذين دخلوها لأنها فعلاَ هي مهزلة، حيث قبل ظهور النتائج، جاءت أطروحات عدة منها الحكومة الوطنية و التوافقية و أخيرا حكومة المشاركة التي طرحه عبدالعزيز الحيكم و ضربت أطروحات السابقة بعرض الحائط، حيث إعترض وبشكل لا لبس فيه على ما تسمى بالحكومة التوافقية الوطنية التي أجمعت عليها تقريبا القوى المشاركة في الإنتخابات و القوى الحليفة للإئتلاف الشيعي أي التحالف الكردستاني. إن أطروحة التوافق هي دون شك متناقضة مع مبدأ الأكثرية والاقلية، و إن حكومة المشاركة اي مشاركة بدون إستحقاق الإنتخابي هي ايضا منافي لتلك العملية التي سميت بالإنتخابات، ولكن هناك فرق بين الأثنين، الأولى هي حكومة لا تأخذ بنظر الإعتبار اية إستحقاقات إنتخابية، أما الثانية تأخذ الإستخقاق الانتخابي، والفائز هو الذي يوزع الأدوار المتبقية، وهذا ما صرح به عبدالعزيز الحيكم. ولكن الحكيم نسى إن بنية الاصلية التي اسست عليها المهزلة الإنتخابية هي بنية طائفية، إن دستورالذي سنت من قبل إدارة الإحتلال والقوى الراكبة في سائرها، هي دستورا طائفيا وقومياً بحتاً، ويشكل زاوية اساسية لتقسيم الفرد العراقي على اساس إنتماءات الطائفية والقومية والدينية. الدستور الذي أفرزت تلك المهزلة، هو الذي يضمن و ضمنت فوز الإئتلاف الشيعي، وهو الذي يجعل من الحكيم أن يصرح بجرأة و عنهجية، و يجعله يدافع عن هذا الموديل من الديمقراطية الطائفية.
إن دستور العراق الذي كتب في عهد بريمر وبموافقة القوى المشاركة في الحكم أنذاك، هي دستور لإبعاد الفرد العراقي من إنتمائه الإنساني و من ثم يجعل منه تابعاً لطائفة أو لقوم أو لدين ما وليس فردا مواطناً ينتمي إلى هويته الإنسانية أو حتى هويته العراقية يتمتع بكافة حقوق المواطنة من حيث الحريات الفردية والسياسية والمدنية، بل فرض عليه الدستور دين إسلامي رسمي و أقاليم قانوني، و قوميات عدة، ليس من ناحية إنتماءات القانونية والسياسية فقط بل وصل الامر إلى دمج تلك الإنتماءات المزورة بمعيشة الفرد والعائلة العراقية، أي إنفرد غير منضوي تحت رعاية تلك الإدرات الطائفية والقومية ليس بإمكانها أن يمرر معيشته، حيث إن القوى المتسلطة على رقاب الجماهير أجبر الفرد في كردستان و في الجنوب على أن ينتمي ألى أحزابها التي سيطرت بواسطة ميلشياتها على تلك المدن والمناطق. إذن نحن أمام عملية غسل وكنس كل مفاهيم الإنسانية التي جاءت عبر التاريخ النضالي للإنسان على صعدين العالمي والمحلي. والحال كهذا إن أي عملية إنتخابية، التي تنهض أو تقف على هذه الأرضية تفرز حالات من الأزمات السياسية و حتى من الممكن أن تفرز الحروب الداخلية، حروب بين الطوائف والأقوام، و تؤدى المجتمع في العراق نحو هاوية الصراعات الاثنية والطائفوية البعيدة كل بعد عن أصل الإنسان الطبيعي وحتى عن طبيعة الفرد في العراق الذي عاش فيها أقوام وأديان مختلفة عبر القرون.
إذن لا حكومة توافقية ولا حكومة المشاركة التي يطرحه حكيم، سياسة حكيمة، بل هي سياسة لإدامة دوامة الصراعات الداخلية وإدارة أزمات مستعصية التي تعاني منها امريكا وقواتها في العراق. الحل لإخراج العراقيين من هذه الأوضاع الماساوية، من الفقر والجياع و إستبداد الملشيات و الإرهاب و إنعدام الأمن و الخدمات العامة والبطالة والقتل اليومي... هو إخراج أمريكا وقواتها وحلفائها من العراق، هذه نقطة جوهرية لحلحلة الشأن العراقي، ومن ثم إبعاد وإزاحة تلك القوى المسيطرة عن دفة الحكم و مليشياتها، و إعادة إعتبار الى فرد في العراق، اي إعادة هويته الإنسانية ومعاملته كمواطن عراقي بدون هويات القومية والطائفية التي فرضت عليها من قبل أمريكا والقوى الكردية والشيعية في وقت الحالي... حينئذٍ نحن أمام عتبة جديدة. حينذاك يوفر لجميع ولكافة أفراد والكيانات السياسية والحزبية أن يدخلوا عملية إنتحابية نزيهة، عملية إنتخابية ديمقراطية، وينتخب الناخب على اساس برنامج وتطلعات الاحزاب السياسية وليس على اساس الطوائف والاقوام..

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل