هجمات إرهابية على الكنائس، تلح على أن نبني دولة علمانية!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1001 - 2004 / 10 / 29 - 11:08
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تعرضت خمسة كنائش في بغداد يوم 16 اكتبر لهجمات إرهابية. هذه الإعمال الإرهابية هي تقليد من تقاليد الإسلام السياسي، لإثارة الفتن الطائفية الدينية والقلاقل وتعكير الأجواء التي هي أصلا قابلة للتفجير في اي لحظة.
تلك الأعمال هي جرائم بعينها ومدانة بشدة. إن الكلد وألأشوريين وباقى الطوائف الدينية في العراق هي جزء متجذر في مجتمع العراقي منذ قدم الأزمنة. الظاهرة الجديدة هي الإسلام السياسي منفلتة العقال، وجرائمها التي لا تحسب ضد كل ما يمت بصلة بالمدنية والتمدن والحضارة.
إن قطبي الإرهاب في العراق الولايات المتحدة والإسلام السياسي لايتورعون لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت وسلب الحقوق وقتل النساء، وسلب الحريات المدنية والفردية. هذه هي إحدى نتائج الحرب على العراق و إحتلاله من قبل الولايات المتحدة. نحن قلنا مراراَ وتكراراَ، إن الولايات المتحدة و حكومتها المصطنعة في العراق، هما سبب أصلي لإدامة دوامة الحرب و القتل والدمار وإنعدام الأمن، هما سبب جذري لتعزيز الإرهاب والإرهابين، ووجودهما مصدر لتقوية الإرهاب و إعادة إنتاجه يومياً، نظراً لما تقومان بها من الممارسات والسياسيات الإرهابية و الرجعية.
إن وضع دين الأسلامي كدين رسمي للدولة كما جاء في قانون المرحلة الإنتقالية، مصدر لتأجيج الصراعات الطائفية، بين معتقدات الدينية المختلفة، خصوصا في بلد مثل العراق الذي، شديدة التباين من ناحية القومية والدينية. عليه إن ضمان الأكيد لتعايش السلمي والإنساني بين كافة الطوائف الدينية، وبين غير المؤمنين بأي معتقد، وضمان حريات الدينية والإلحاد هو وجود قانون يتضمن حرية الدين والإلحاد، كأحد حق من الحقوق المدنية والفردية للمواطنين.
إن وضع دين الإسلامي كدين رسمي للدولة بذريعة إن أكثرية المواطنين في العراق يعتنقون دين الإسلام، هو بحد ذاته قانون و سياسة و ممارسة، لتدخل دين الأسلامي في كافة مفاصل الحياة الإجتماعية، من التربية والتعليم إلى الثقافة والفنون وإلى فرض الأتاوات والخمس والضرائب...الخ وفي الوقت نفسه يشكل مصدراً وأرضية لإستغلال و إضطهاد ديانات أخرى، و لبذر بذور التفرقة و تاجيج النرعات الطائفية الرجعية. ووسيلة قوية بايدي حكومة الإنتقالية القومية الإسلامية و أمريكا، لتفرقة الجماهير على اساس ديانات مختلفة، ومن ثم ضرب إتحاد وتلاحم الجماهير حول أهدافها الأنسانية و تطلعاتها المدنية والفرديةو حقوقها السياسية. إن لديانات كافة رسالتها وهي تفريق الأنسان على أساس الدين ومن ثم ضرب تنظيم وإتحاد الطبقة العاملة والجماهير المعترضة حول أهدافها.
وعلى هذا الاساس ولغرض نفسها اي تفرقة المواطنين العراقيين على اساس الديانة والقوم سنوا دستورهم و قوانينهم لأبعاد التضامن الإنساني بين المواطنين و وتقسيم الهويات القومية والدينية المزورة عليهم.
هذا بحد ذاته وفي وقتها أي وقت سن دستور المرحلة الإنتقالية كان هدية كبيرة للإسلام السياسي، و خصوصا لتلك القوى منه التي شاركت وأمريكا في ممارساتها وفي حكومتها المصطنعة. أي إن وضع الدين الإسلامي كدين رسمي للدولة جاء عبر إلحاح و تاثير جامح من قبل القوى الإسلام السياسي عموماً، اي القوى التي تشارك وأمريكا في السلطة وقوى خارجة عن هذا الإطار. كما هو واضح وصريح، إن قانون المرحلة الإنتقالية تم إقرار عليه بعد توافق هش بين قوى المشاركة في الحكومة الإنتقالية، وبعيدة كل بعد عن أنظار الجماهير وقرارها وإرادتها الحرة، كان إتفاقا وراء الكواليس وخلف ابواب المغلقة. في ظل هذه الأوضاع عرف دين الإسلامي كدين رسمي للدولة. وكان هدف الإسلاميين واضح تمامأً منذ البداية فهم حاولوا ويحالون طبعاً تسيس القوانين لصالح حركتهم الرجعية، و أصدروا قانون رقم 137 لجعل المرأة عبداً قانون الذي واجهت الحركات الأعتراضية الجماهيرية، وحالوا تقيسم العراق على أساس الطائفة الدينية عبر المؤسسات القانونية وتقسيمه إلى المؤسسة الشيعية والسنية وبصورة قانونية... الخ.
يجب إسكات وكنس إسلام االسياسي، يجب إبعادها عن السلطة. يجب شل قدرته و ممارساته الإرهابية. إن إجابة سريعة و مطلوبة من قبل الجماهير في العراق، لتلك الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الكانس في العراق، هي فصل الدين عن الدولة تماماً وعن التربية والتعليم وكافة القوانين تماماً، هذا هو سبيل وحيد ودرس يجب إستنتاجها قبال تلك الجرائم الوحشية.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل