القوميون والطائفيون ليسوا مؤهلين لبناء الدولة!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1149 - 2005 / 3 / 27 - 13:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في خضم التحولات السياسية الجارية حول تشكيل الحكومة في العراق، وفي خضم الجولات والاجتماعات المكوكية بين الأطراف اليمينية والدور البارز لأمريكا من وراء الكواليس، التي تتسم بالسرية التامة وبانعدام كامل للشافية السياسية، تعثرت المباحثات بين كتلة الإسلام السياسي الشيعي والأحزاب القومية الكردية، وكان بعض من قادتها ذهب إلى إعلان انهيار المباحثات بين الجانبين، ومن ثم استأنفت المفاوضات بينهما وعقدت الجلسة الأولى "للمجلس التشريعي" الذي لم ولن يكون له إي دور، ولحد كتابة هذه الأسطر، لم تمكنوا من تشكيل حكومتهما. إن نتيجة المباحثات بين الجانبين بغض النظر عن وصولهما إلى الاتفاق أو عدمه، برهنت وبشكل قاطع إن الطائفجية والقومجية ليستا مؤهلتين لحكم العراق وبناء الدولة التي يتمتع فيها المواطنين بحق المواطنة المتساوية، دولة مستقرة خالية من الثغرات والفجوات التي تهيئ المجتمع لصراعات تالية، هذا هو الدرس الأول الذي يجب على الجماهير في العراق استنتاجه من هذه التجربة، وإن الدرس الثاني هو إن المهزلة التي سميت بالانتخابات، جاءت بثمارها وهي شرعنة الطائفية والقومية ومن ثم شرعنة الاحتلال، وتدفع بالعراقيين نحو صراعات وانزلاقات خطيرة. هذين الدرسين فرزتهما الانتخابات الأخيرة والتجربة التي مرت بها تلك القوى حول تشكيل الحكومة، تجربة التصارع والتنافس على عدد الكراسي الوزارية، على بقعة من الأرض، أو على حصة من ثروات العراق، أو على دور الدين في الدولة أو على حل الميليشيات أو عدمه... ليس هناك التصارع والمنافسة والنقاش والحوار حول حقوق الجماهير ودورها، ليس هناك ولا سطر واحد من الذي صرح به قادة هذه الجماعات من مئات الساعات من المفاوضات والاجتماعات السرية، حول حق من حقوق الجماهير.
هناك استحقاقات جماهيرية كبيرة على أية حكومة سوف تشكل، عليها أن تجيب على هذه المطالب والتطلعات. هناك بنية تحتية منهارة ومدمرة قد تكون بصورة تامة، الخدمات المدنية العامة ليس متوفرة بصورة كافية، من المستشفيات والمدارس والكهرباء والماء الصالح للشرب، وخطوط الطرق والجسور والاتصالات، والدور السكنية للموطنين، حيث هناك مئات الآلاف من العوائل المشردة في كل مدن العراق، وهناك حقوق الجماهير المسلوبة منذ ما يقارب 37 سنة من الحريات السياسية، حرية التنظيم والاجتماع والتظاهر وتشكيل الأحزاب وحرية الإضراب والتعبير عن الرأي، وحقوق المرأة والشباب والشابات، حرية التدين والإلحاد وحرية النقد، فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، وهناك أيضا مطلب جماهيري عارم حول حل كافة الميليشيات الحزبية، وقوى الأمن والشرطة والجيش لأنها شكلت من تلك الميليشيات، وغير صالحة للدفاع عن حقوق المواطنين أو صدها لعدوان خارجي، وبرهنت التجارب التي مر بها العراق خلال سنتين مضت، هذه الواقعية بصورة قاطعة، وهناك مطلب جماهيري في كردستان حول حق تقرير مصيرها السياسي من خلال استفتاء عام وحر. وهناك انعدام كامل للأمن والاستقرار، وبرهنت إن لا الشرطة ولا الحرس الوطني ولا الجيش العراقي ولا قوات الاحتلال بإمكانها إعادة الأمن والاستقرار، حيث إنها جزء أصلى من تلك المشكلة العويصة، وهناك قوات الاحتلال جاثمة في صلب المجتمع العراقي، التي تعد سبب الرئيس وراء تعميق السيناريو الأسود، وهذه المعمعة الطائفيجية والقومجية والعشائرجية. الجماهير وحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية غائبة تماماً من حوارتهما. الإنسان وطموحاته ومطالبه وأمنه ومعيشته ليس فقط لا تشكل حتى حيزاً صغيراً من أهداف وسياسات تلك الإطراف السياسية فحسب، بل إن الأوضاع الراهنة في العراق بما فيها من انعدام الأمن والفقر والبطالة وسلب الحريات والفساد الإداري والقوانين الميليشياتية، والإستحواذ على ثروات العراق، والسيطرة الحزبية على المدن والقصبات، والصراع الإرهابي الدائر، الذي سحق من وراءه طموحات وأمنيات ومطالب الجماهير، هي التي تتطفل عليها تلك الأطراف، وضمان بقائها وتعزيز مواقعها.
التجربة التي مر بها المجتمع العراقي خلال سنتين مضت، كانت فعلا تجربة مرة وقاسية، وستظهر نتائجها الكارثية يوماً بعد يوم، بغض النظر عن ما آلت إليها المباحثات المكوكية بين الأطراف القومية الكردية والشيعية السياسية أو إطراف أخرى معهما. حيث إن حلفاء الأمس، لم يكن بإمكانهم المجانسة حول برنامج الدولة والدستور والقوانين، هناك اختلافات كبيرة حول القضايا الأساسية للمجتمع العراقي. القضايا التي يمكن إيجازها في المحاور التالية: أولاَ/ قضية أمن المجتمع، ثانياً/ الدستور الدائم، ثالثا/ قضية المجاعة والبطالة، رابعاً/ وجود قوات الاحتلال. إن قضية الأمن وإعادته إلى المجتمع، ليس بإمكان تلك القوى أن تعالج هذه المسالة لان، وجودهم في السلطة هو جزء أصلي من انعدام الأمن، من خلال مليشياتهم وأطروحاتهم الطائفوية والقوموية، وتأجيج الصراعات القومية والطائفية من قبلهما. قضية الأمن لها عدة أوجه، لها الوجه السياسي، الذي يشمل، وجود قوات الاحتلال والصراع الإرهابي الدائر بين القوى الإرهابية، ووجود الميليشيات الحزبية بما فيها قوات الشرطة والجيش وسيطرتها على عدد كبير من المدن والاقضية والنواحي، ولها وجه اقتصادي حيث تفشي البطالة إلى مديات غير مسبوقة. إن التحالفين الكردي والإسلامي الشيعي ومن يتحالف معهما ليس بإمكانهما أن التوصل لأستتاب الأمن والاستقرار، وحل تلك العوامل التي تسبب حالة انعدام الأمن، إن السنتين اللتين مضت برهنت بشكل ساطع، أنهما ومن لف لفهما، هما من يصبا الزيت على النار. إن مسألة استتباب الأمن سيتم توفرها من قبل الجماهير وبواسطة سلطتها المباشرة، في المحلات والجامعات والمعاهد والدوائر والمعامل والمصانع، بدون قوة مسلحة تستند على الجماهير وتتحرك حسب مصالحها ليس بإمكان استعادة الأمن.
أما بخوص الدستور، إي كيفية بناء الدولة بمعنى أخر، والذي يشمل الركائز الأساسية لبناء الدولة، ما هو نظام الدولة؟ دور الدين في الدولة؟ هل العراق جزء من الأمة العربية أو لا؟! ما هي حقوق المواطنين من الحريات السياسية والمدنية والفردية؟! ما هي حقوق المرأة في العراق؟ هل لها حق متساوي مع الرجل أمام القانون وفي كافة المجالات الاجتماعية؟! ما هي حقوق الطفل؟ هل هناك وجود لحكم الإعدام أم لا؟! هل الدستور أو بناء الدولة يتم عبر تقسيم العراقيين بين القوميات المختلفة أو يتم على أساس حق المواطنة المتساوية؟! العلاقات بين العراق والدول الأخرى تتسم بالشفافية أم بالسرية التامة؟! و... على ما أعتقد إن الكتل المختلفة التي شاركت في الانتخابات جاوبت ومن خلال سلطتها منذ ما يقارب سنتين على هذه الأسئلة. بالإيجاز إن أمريكا والكتلة الإسلامية الشيعية والكتلة الكردية، ومن يتحالف معهما في الحكومة أو في "المجلس التشريعي" تقتضي مصالحهما "قبضة صدامية بدون صدام" على قول غراهام فولر، تقتضي مصالحهما حكماً طائفيا قوميا، تقتضي مصالحهما وحتى وجودهما تقيسم العراقيين على أساس القوميات والطوائف أو حتى القبائل، فهما بعيدان جداً عن حق وحقوق المواطنين، وخصوصا حق المواطنة المتساوية، وهما أعلنوا أنهما سيشكلون دولة دينية، كما أكدت عليها كتلة الإسلام الشيعي مرات عديدة ولكن بدون ذكر الاسم. أما الحريات السياسية والمدنية فهي معلومة للجميع من خلال تظاهرات الطلابية في مدينة البصرة والسليمانية واربيل، حيث إطلاق النار وانتهاك لأبسط الحقوق السياسية والمدنية، من البصرة إلى أربيل ومن السليمانية إلى البصرة سحقت حقوق المواطنين، سحقت حقوق الشباب والشابات، لا أعتقد هناك في العراق يصدق بروباغندة تلك القوى حول وعودهم بحقوق المواطنين والحريات السياسية و...الخ، وبالتأكيد وإذا الشأن العراقي تحت سيطرتهم سيشكلون دولة إسلامية قومية، تحمل في ذاتها تناقضات جمة وعويصة، مثل "إن الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية" أو "إن العراق يتكون من الشعبيين الرئيسين، والاقليات القومية التركمانية والآشورية.." دولة مشلولة جاثمة فيها الحقد والكراهية الطائفية الدينية والكراهية القومية، التي تشكل أرضية لتفجيرها في أي وقت كان، حسب المصالح القوى المتصارعة أو في حالة تغير توازن القوى لصالح أحداهما، لأن لا يمكن بناء الدولة العصرية متماسكة ومتناغمة، اقصد الدولة المستقرة التي يعيش فيها المواطنين بصورة متساوية، على أساس قانون المرحلة الانتقالية، وعلى أساس سياسات وبرامج تلك الأحزاب. طروحات الأحزاب القومية الكردية حول حل القضية الكردية لا تمت بصلة لمصالح جماهير كردستان وجماهير العراق قاطبة. إن طرح "الفيدرالية القومية" هي طرح رجعي لا يعبر عن أي حق بل هي سياسة لتعميق الصراعات القومية، وسبيل لأخذ حصة اكبر من السلطة، ونرى ذلك واضحاً في مباحثات جارية بين الكتلة الكردية والإسلامية الشيعية حول مدينة كركوك أو توزيع المناصب الوزارية، إن حل هذه القضية يجب أن يتم عبر قرار الجماهير في كردستان من خلال استفتاء شعبي عام وحر، للإقرار على الانفصال عن العراق وتشكيل دولة مستقلة، أو البقاء ضمن العراق بحقوق متساوية. وإن قضية كركوك، هي من أكثر القضايا الساخنة في العراق، إن الطروحات القومية من قبل الأحزاب الكردية والعربية، هي طروحات لا إنسانية، كل طرف من هذه الأطراف لبس المدينة بهوية قومية سواء كانت عربية أو كردية أو تركمانية، ولكن للمدينة هويتها الإنسانية، كما عبر عنها تأريخها، حيث هناك العرب والتركمان والكرد يعيشون بسلام ووئام بشكل إنساني منذ مئات من السنين في المدينة. إن كركوك هي عراق مصغر بحد ذاتها، والساكنين فيها بغض النظر عن قومياتهم أو اللغة التي ينطقون بها، لهم حقوق متساوية، ويجب الإقرار على إعادة المرحلين من الكرد والتركمان وتعويضهم، ومنع طرد أي عائلة أو شخص في المدينة التي تنادي بها الأحزاب الكردية، ومنع أي تحركات ونشاطات تأجج الصراعات القومية والطائفية. صحيح إن قضية كركوك أصبحت قضية ومشكلة عويصة بفعل تأثير التيارات القوموية العربية أولاَ والكردية ثانياَ، وفرضت عليها لتكون قضية عصيبة، لحسم هذه القضية يجب الرجوع إلى رأي وإرادة الجماهير في المدينة من خلال استفتاء عام وحر.
أما بخصوص خروج قوات الاحتلال، الذي يعد من المطالب الرئيسية لجماهير العراق، فلن يكون بإمكان تلك القوى المطالبة به بشكل جدي وصريح نظراً لوصولهم إلى السلطة بسلم أمريكي وبمباركتها، ومن جانب أخر فإن وجود قوات الاحتلال بالنسبة تلك القوى هو ضمان لعدم مهاجمة بعضهما البعض وليس ضمان لتوفير الأمن كما يقال، ومن زاوية أخرى ونظراً لعدم تمثيل تلك القوى لتطلعات وأمنيات ومطالب الأكثرية القصوى من العراقيين، فليس بإمكانها استعادة الامن والاستقرار، وتدفع بسفينة العراق بسلام نحو بر الآمان، عليه فإنها بحاجة ماسة لوجود قوات الاحتلال ولكن من الطبيعي تحت مسميات أخرى كاتفاقيت بين الدوليتين أو إتفاقيت أمنية أو ما شابه ذلك. وباعتقادي إن الجهة التي تطالب بحكم الإعدام ليس صالحة ولا مؤهلة للسلطة إطلاقا، حتى إذا كان المجرم هو صدام حسين أو علي كيمياوي.. وليس بإمكانها أن تعيد الأمن إلى المجتمع بدون المطرقة والنار!! إن إصرار الإسلام السياسي الشيعي على إعدام صدام حسين وزبانيته، هو ليس إصرار ضد مجرم أو مجرمون عدة، بل تتقضيه مصالح تلك القوى للعمل بحكم الإعدام لأنها تعرف مسبقاً، أنها بدون هذا الحكم ليس بإمكانها أن تدير دفة سلطتها، فالجمهورية الإسلامية في إيران نموذجها.
أما بخصوص حل مسألة البطالة والمجاعة، التي أصبحت ظاهرة متفشية في ظل الاحتلال والسلطة اليمينية في المجتمع، ليس لتلك القوى برنامج لحل هذه المسالة الخطيرة، فهي تروج بروباغندة حول زيادة في الأجور ورفع سقف المعيشة وما شابه ذلك بعد السقوط، ولكن هذا كله حالة طارئة ومؤقتة، خصوصا إذا نقطع في هذا السياق قرار 986 النفط مقابل الغذاء حيث انتهى دور هذا القرار، وهذا يعني عاجلا أو آجلا، رفع أسعار المواد الغذائية، ضمن آلية السوق، وهناك قرارات ودراسات معدة من وزارة التخطيط حول هذه المسالة. ومن جانب أخر وفي ظل رفع إيجار السكن إلى مديات خيالية خصوصا في مدن كردستان وبغداد وكركوك والبصرة، حيث وصل إيجار السكن مثلا في مدينة السليمانية إلى مستوياته الأعلى حتى مقارنة بالدول الأوروبية، علاوة على ذلك ليس هناك ضمان للبطالة الذي يعد من المطالب الرئيسية للجماهير العاطلة عن العمل، بسبب وجود البطالة الواسعة، وعدم وجود الضمانات الاجتماعية الأخرى، وفوق كل ذلك وحتى إذا نأخذ رفع الراتب الشهري للعمال والموظفين وسلك الشرطة وقوى الأمن، مقارنة برفع الأسعار تلك التي ذكرنا أعلاه سنصل إلى نتيجة مفادها، إن الحد الأدنى من الأجور قليل جداً، وخصوصا في ظل عدم وجود الحريات النقابية والتنظيمات المهنية، سيكون نصيب العمال والموظفين والعاطلين عن العمل إي الأكثرية القصوى من المجتمع، الفقر والعوز والمجاعة.
هذه القوى ليست مؤهلة إطلاقا لحكم العراقيين، ليست مؤهلة لاستتباب الأمن والاستقرار وليست مؤهلة لإدارة شؤون المجتمع، إن تأهيل الذي وصلت إليه تلك القوى هي حصولها على الشهادات القومية والطائفية، وهذه الشهادات أصبحت عتيقة، غير صالحة لإدارة مجتمع موزائيكي عراقي. عراق متعدد الأقوام والطوائف الدينية، يدار بدستور وقوى تؤمن بحق المواطنة المتساوية، بفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، بدولة لا قومية، أي دولة ليست لها هوية قومية، بل دولة المواطنين، الدولة التي توفر كافة الحريات السياسية والمدنية والفردية للمواطنين. للوصول الى هذا الهدف، يجب تفعيل دور الجماهير من خلال نهوض بحركة جماهيرية واسعة، تهدف بناء دولة كهذه.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات