تأملات في مشروعية السلطة

فالح الحمراني

الحوار المتمدن-العدد: 6223 - 2019 / 5 / 8 - 15:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأملات في مشروعية السلطة

دراسة
فالح الحمـراني

يتصف مفهوم مشروعية السلطة في درجة الاتفاق بين الحكام والمحكومين. وتكون السلطة مشروعة، اذا اعترف المحكومون بحق الحكام بإدارة البلاد، وعلى وجه الخصوص، كيف انهم يقومون بذلك. ويعي الحكام والمحكومون أهمية مثل هذا الاعتراف. ويبدو للمحكومين، اذا كان الحكام غير عادلين وغير مرغوب بهم فعلى الأقل يكونوا والسلطة نفسها وما يرتبط بها من مؤسسات ومراسم، طبيعيين. والحكام ينتظرون من المحكومين أيضا الموافقة على تحركاتهم في قمع وملاحقة المنشقين الذين لا يرغبون بالخضوع، ويمارسون المقاومة الفعلية والافتراضية.
وتكون المشروعية شرط ضروري لاستقرار وفعالية السلطة. وهي على الأغلب مفهوم سايكولوجي. حيث إن أية إحالة إلى الوثائق والبرامج والأهداف المعلنة، أو التقاليد، لا تجعل السلطة مشروعة، وحتى أن تصبح هذه القرائن مقنعة للأغلبية، ولو لأغلبية المحكومين. وعلى هذا النحو فإن واقع وعي المجتمع في نهاية المطاف، يحدد مدى مشروعية السلطة.
ويتمتع الفرد أو المؤسسة بسلطة مشروعة في حال اذا اعترف المحكومون بحق الحاكم إصدار الأوامر لهم. واذا فقد من يتمتع بالسلطة المشروعية، فانه سيفقد السلطة آجلا أم عاجلا ( على الأغلب عاجلا). ويمنح "الربيع العربي" وسقوط الديكتاتوريات في أوروبا الشرقية وفي بعض دول أمريكا اللاتينية وآسيا الأمثلة الساطعة على ذلك. فقد سبق الإطاحة بالأنظمة هناك، فقدان موافقة المواطنين على الخضوع والامتثال للسلطات القائمة. وسقطت تلك الأنظمة تحت ضربات الانتفاضات والاحتجاجات الجماهيرية، على الرغم من أنها كانت تمتلك وسائل قمع وتأثير ايديولوجي، فاعلة.
ومن المميز إن المشروعية تتوارى في البداية لدى المحكومين: يكفوا عن الاعتراف بحق أصحاب السلطة بالحكم والإدارة. ولم تعِ الشخصيات الحاكمة بعد، إن الوضع يتغير، وتستمر بالإيمان إن المحكومين مازالوا مستعدين للامتثال والخضوع لهم. وتستند في الوقت نفسه على تقاليد مشروعية النظام، القائمة على المؤسسات والمراسم ذات الصلة، والمطلية بأحقية الوراثة أو الانتخابات...الخ. بالإضافة إلى ذلك هناك نظام الاتصالات العكسي: إن لدى السلطة معلومات ومعطيات كافية عن حالة الوضع في المجتمع، وتسترشد بذلك بالأساس على المؤشرات الموضوعية: على سبيل المثال مستوى الجريمة، وسعة نطاق حركة الإضرابات، وكثافة أنشطة الجماعات المعارضة للنظام. ولحد أدنى يتم تسجيل ديناميكية وعي الجماهير والاسترشاد به: مثل تعب المواطنين من هؤلاء أو أولئك الحكام، خيبة الآمال في الزعماء السابقين، التطلع إلى أفكار وقيادات جديدة. وبالتالي نشوء القلق والألم الناجمة عن وعي الحكام بفقدان مشروعيتهم، فيسعون إلى تأويل نتائج تحليل الوضع القائم في البلد، التي تكون حتما ذات طابع ازدواجي وملتبس، بطريقة تناسبهم.
وتجرى في العائلة مثلا عمليات على غرار ذلك ولكن بنطاق ضيق. مثلا إن الابن (الابنة) في لحظة ما يكف عن الاعتراف بمشروعية سلطة الوالدين، انه لم يعد يرى انهم يمتلكون الحق في التحكم بتصرفاته، أو على الأقل التحكم بها بذلك النطاق الذي كان سابقا. لنفترض انه مازال يعترف بحقهم بمنعه من العودة متأخرا للمنزل، ولكنه يمتنع عن الامتثال لوصاياهم بالنسبة لكيفية اختيار موضة ملابسه. بيد أن الوالدين لم يعوا بعد تلك التغيرات التي تطرأ في العلاقات بابنهم، مما سيؤدي حتما إلى نشوب مواجهة. ومن ثم تضيق بالتدريج مساحة مشروعية سلطة الوالدين، وتتقلص السلطة نفسها والعلاقة بين الوالدين والابن وتتحول، وتنتقل إلى مستوى جديد.
إن المؤشر التجريبي لمستوى مشروعية السلطة هو الهيبة التي تحظى بها وسائل الإرغام والإجبار في الحياة اليومية. مثلا اذا ما دار الكلام عن مشروعية السلطة السياسية، فان انتشار عدد غفير من رجال الأمن والشرطة المدججين بالسلاح، يدفع للافتراض، أن المواطنين لا يعتبرون السلطة السياسية مشروعة، بمعنى انهم غير مستعدين للخضوع والامتثال لها طوعا. أو افتراض آخر يتمثل في أن أصحاب السلطة انفسهم يدركون لا مشروعيتهم، ولذلك ينتظرون مقاومة المحكومين لها. أن ويمكن تكون الأوضاع في العراق وفي عدد من الدول العربية ودول العالم الثالث مثلا ساطعا على ذلك، حيث انتشار الجنود المسلحون في الشوارع ( اكثر بكثير مما تستحقه حجة مكافحة الإرهاب) والمدرعات على تقاطع الطرق، أصبحت ظاهرة عادية، بينما في الدول الغربية مثلا إن البوليس لا يحمل السلاح، ولا يراهن على القوة، وإنما على تقاليد الاحترام للبوليس.
وضع عالم الاجتماع الألماني المعروف ماكس فيبر ثلاث أنواعا للمشروعية: مشروعية قائمة على التقاليد، ومشروعية قائمة على القانون، وبالتالي مشروعية قائمة على الكارزم، أو قوة الشخصية وتأثيرها. وتقوم السلطة في الحالة الأولى بالأساس على العادات، وتنظم تقاليد القواعد المتراكمة،علاقات السلطة. وتسود الحالة الثانية سلطة القانون، بمعنى أن الناس يسيرون وفق قواعد موضوعة، ويعترفون بان هذا النظام مقبول لتنسيق وتوافق المصالح، وعلى العموم لضمان التفاعل والتعاون الاجتماعي. والحالة الثالثة للمشروعية هي الكارزمية، القائمة على الاعتراف بحق هذا الفرد أو المجموعة حصريا بحكم الناس وإداراتهم. ومن المعروف أن من النادر نقل السلطة بالوراثة في هذا النوع من الحكم، نظرا لان هذا المشروعية الكارازمية تستدعي وجود مميزات ومواصفات فذة لدى الشخص الحاكم او نادرا النخبة الحاكمة. علما إن السنوات ألأخيرة شهدت بعض حالات نقل السلطة الكارازمية بالوراثة كما في كوبا وكوريا الشمالية ولحد ما في سوريا، على الرغم من أن الحكم في مثل هذه البلدان لا يقوم حصرا على كارزمية القائد الوريث، قدر قيامه على أساليب الإدارة الديكتاتورية واعتماد وسائل الإرهاب والشمولية.
إن فقدان الأنظمة مشروعيتها كان احد الأسباب الجوهرية "للربيع العربي". فقد خلع المجتمع المشروعية عن تلك الأنظمة في لحظة تاريخية، واللافت إن تلك الأنظمة اعتمدت النظام الجمهوري، وشكليا نظام فصل السلطات، ورفعت شعارات تقدمية تنموية، وواعدة، وزعمت إنها أنظمة شعبية. فيما لم تهتز أركان أنظمة اعتمدت المَلَكِية بكل المواصفات، واحيانا تقترب من الحكم المطلق أو تفتح المجال لبعض الاعتبارات الديمقراطية. إن فقدان المشروعية هو المقدمة لانهيار نظام الحكم القائم. وليست هناك وثائق أو معاهدات تحدد للسلطة والمجتمع المشروعية، وخطوط الخروج عليها، إنها على الأغلب مقولة وعي سايكولوجية، أو موقف المجتمع من السلطة وأدائها، وقيامها بالمهام التي ينشدها المواطن. أنها تُبرز مستوى ثقة المجتمع بالسلطة التي تحكمه، وإيمانه بمصداقية نواياها.
وتوجد عدة عوامل تضفي الشرعية على السلطة السياسية. الأكثر أهمية من بينها هو عامل الزمن. فالناس بطبيعتهم يعتادون على نمط معين من أنماط الحكم، وعلى تقاليد المراسم ومواصفاته. إن موقف البريطانيين ، من مؤسسة الملكية في بلدهم، هو واحد من الأمثلة الساطعة على كيف أن الزمن يضفي الشرعية على النظام السياسي. إن واقع وجود الحكم الملكي في بريطانيا على مدى عدة قرون، يجعله للكثير من المواطنين ليس فقط مشروعا، ولكنه الإمكانية الوحيدة بالنسية لبريطانيا العظمى. ولم يتمكن خصوم الملكية لحد الآن من جر العدد الكافي من المواطنين لصفهم، على الرغم من الفضائح التي لا تحصى في العائلة الملكية.
إن الزمن ( طول فترة وجود النظام) ينبغي أن يكون حاضرا في وعي المواطنين، وبخلافه سيزول النظام من وعي المواطنين. ولو تصورنا إن نظاما ما، قام سابقا، وان المواطنين لا يعرفون شيئا عن وجوده، فمن غير المحتمل أن يضفي عامل الزمن في هذه الحالة شرعية فعالة عليه. مثلا لو كانت الحكومات العراقية المتعاقبة قد حظرت ذكر عائلة الملك فيصل والنظام الملكي في العراق، فإنها ستُمحيه من وعي العراقيين بعد بضعة أجيال. ولكانت قاعدة المتعاطفين معه قد تقلصت اليوم إلى حد كبير، على قلة عددهم، وضعف أصواتهم.
والعامل الآخر الذي يضفي الشرعية على السلطة هو "النجاح" الذي تحققه. فاذا قيم المواطنون أداء السلطة بانه ناجح وفعال، فإنها ستنال كذلك شرعية. وضمن هذا السياق غالبا ما يشير علماء السياسية إلى تاريخ ألمانيا الحديث كمثال على ذلك. فالمعروف إن ألمانيا لا تتمتع بتقاليد ديمقراطية عريقة، على غرار بريطانيا والولايات المتحدة. وإلى زمن غير بعيد كانت تتألف من عدة إمارات، توحدت في القرن التاسع عشر. ونشأت بعد الحرب العالمية الأولى في الأراضي الألمانية جمهورية فايمار التي كانت ضعيفة سياسيا، وعاجزة عن معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية العميقة. واصبح "الرايخ الثالث" الهتلري بديلا عن جمهورية فايمار. وتحسن بظله الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل عميق، ورغم ان السلطة انتهكت على مرأى من الجميع القانون، في مرحلة بناء مؤسسات جديدة، راحت تكتسب الشرعية بعيون سكان ألمانيا، حتى بالرغم من البغض والهول الذي أبداه المجتمع العالمي للفاشية. واللافت إن موضوع شرعية نظام هتلر لم يُطرح بعد هزيمة ألمانيا النازية ـ فقد أصبحت لا شرعيته ظاهرة، ليس فقط للمنتصرين، وإنما للألمان انفسهم.
حينما تم إنشاء جمهورية ألمانيا الفيدرالية في الأراضي التي ألتي احتلتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وتشكلت مؤسساتها السياسية برعاية الحلفاء الغربيين، على وفق نموذج النظام السياسي للمنتصرين، لكنها لم تحرز في البداية على إي نوع من الشرعية. بيد أن النجاح غير المسبوق الذي حققته أول حكومة ألمانية برئاسة كونراد أديناور، التي تمكنت في فترة قصيرة بكل معاني الكلمة من انتشال ألمانيا من الأنقاض وتحقيق ما بات يطلق عليه " المعجزة الألمانية"، اضفي الشرعية ليس عليها فقط وإنما على النظام السياسي باسره. وعلى الرغم من أن النظام السياسي في ألمانيا غير مثالي، مثل المؤسسات السياسية في أي دولة حتى التي تعمها الرفاهية، وعلى الرغم من إنه تأسس في مرحلة الاحتلال، فانه يتمتع بالشرعية التامة. ولم تجر تغيرات عليه منذ إقامته، ولم يطرح المجتمع قضية إصلاحه. وتكمن في أساس شرعية الحكومات الألمانية نجاح سياساتها المتواصل.
ويمكن كسب الشرعية من خلال اعتماد أسلوب صحيح وطبيعي من وجهة نظر المواطنين، في عملية تشكيل السلطات. إن الانتخابات هي هذا الأسلوب الناجع والصحيح بالنسبة لغالبية الدول المعاصرة والمتطورة. ففي مثل هذه البلدان يتم الامتثال للقوانين التي تتبناها هذه السلطة، التي انتخبها الناس ومنحوها صلاحيات محددة. في الوقت نفسه يجري الفصل بين المنصب والشخص الذي يشغله، فصل سمعة ومكانة الشخصية عن سمعة ومكانة المنصب. ويجري الامتثال للرئيس ليس لان المواطنين يرون فيه الرجل العظيم والحكيم والمعصوم عن الأخطاء والذنوب، ربما لا يرون فيه هذه المواصفات، ولكنهم يمتثلون له فقط، لأنه يشغل منصبه على أسس قانونية. إن المواطنين في الدول الديمقراطية يمتثلون ليس للشخص بقدر امتثالهم للمنصب ومكانته. بالرغم من انه لا يجوز في إطار النظام الديمقراطي إلغاء تماما عامل موقف المواطنين من الشخصية التي تشغل هذا المنصب أو ذاك. إن القوانين والتقاليد والتركيبة الذهنية تترك دائما حيزا للشخص لكي يختار: الامتثال لصاحب السلطة بهذا القدر أو ذاك، تبعا للموقف منه كزعيم وشخص.
إن الادعاء بالأصول الإلهية للسطلة، يمكن أن تكون عاملا مقنعا لمنحها الشرعية من قبل المجتمع. ففي التاريخ البشري ثمة أمثلة عديدة على سعي العوائل الحاكمة وحتى من قبل أولئك الذين اغتصبوا السلطة بالقوة، الزعم " بارتباطهم بعلاقات خاصة " مع الذات السامية. إن فرعون مصر اعلن نفسه إلها حيا، والعديد من الملكيات في العالم الإسلامي تعيد اصولها إلى الرسول محمد(ص).
وأخيرا هناك أسلوب آخر للشرعية يتمثل في اقتران السلطة بالرموز والشعارات القومية واعتراف الشعب بان هذه السلطة هي افضل معبر عن الخصوصية الثقافية والتاريخية لهذا الشعب وهذا البلد. ويجمع علماء السياسية على أن الأنظمة من غير الفعالة، والتي تشكل خطرا على الشعب تتبنى هذا النمط من الشرعية.

#فالح_الحمراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات