هل يستقر العراق ببقاء قوى الإسلام السياسي تصدره لإدارة الحكم ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6136 - 2019 / 2 / 5 - 18:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يستقر العراق ببقاء قوى
الإسلام السياسي وتصدره إدارة الحكم ؟..
الجواب بالنفي قطعا !..
واعتقد جازما بأن استقرار العراق وتحقيق الأمن والسلام فيه !..
سيبقى غائبا في ظل هيمنة وحكم قوى الإسلام السياسي في العراق !..
ولا يوجد أي اختلاف في نهج وفلسفة قوى الإسلام السياسي بين الأحزاب الطائفية ، من القوى الشيعية والسنية على حد سواء !..
ولا يمكنهم أن يكونوا جزئا فاعلا وايجابيا في استقرار العراق وتقدمه وازدهاره ، ويكونوا رجالات دولة وبنات حضارة وثقافة ، تنسجم مع حركة الحياة أبدا .
وليس بإمكانهم خلق السبل الكفيلة للرخاء والنماء والأمن والاستقرار في هذا البلد ، ولا يمكنهم وضع حد للتدهور الحاصل في الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي .
ولن يتوقف نهجهم الطائفي واحتكارهم السلطة ، ولن يتوقف العنف والعنصرية والمحاصصة والطائفية والتمييز بين الناس والقتل للرموز الثقافية والاجتماعية والسياسية لمجرد الاختلاف في الرؤية والتفكير ، ولن يتم لجم الميليشيات الطائفية وتصفيتها على أيديهم والحد من أنشطتها وأنشطة العصابات الاجرامية والمخدرات وتجار السلاح والبشر .
إنهم من أنتج كل تلك الميليشيات والعصابات المهيمنة اليوم على مقدرات شعبنا ، التي تهدد الوجود العراقي كدولة وكيان وحضارة وتأريخ ، وهم من تسبب في كل الدمار الهائل الذي أصاب العراق ، والمتسبب الحقيقي في خلق هذه الازمات وتجددها وتعددها باستمرار .
إنهم جزء من المشكلة القائمة ومنذ زمن ، ولن يكونوا يوما جزء من الحل أيدا ، والحياة أثبتت صحة وصواب هذا الاستنتاج عبر سنوات عجاف ، مريرة كارثية مظلمة سوداء مكفهرة صادمة .
ولا يمكنهم تحقيق العدالة بين الناس ولا يسعون لذلك أبدا !.. ولا يمكنهم الإقرار الصريح والواضح في حق الناس بالاختلاف قولا وفعلا ، كون ثقافتهم أحادية شمولية لاغية للأخر ، وليس هناك ما يخفوه في ذلك ، ويمارسوه جهارا نهارا ، بعدم الإقرار الصريح والعملي بالرأي الأخر ، كونهم ذا فلسفة أحادية النهج والتفكير كما بينا قبل قليل ، ويسيرون في هدى ونهج وفلسفة ( الدولة الدينية المعادية للديمقراطية وللتقدم وللمرأة وللحقوق وللحريات وللديمقراطية وللحياة ) .
ويعملون وخلال سنوات حكمهم الفاشلة والصادمة ، المخيبة لأمال وتطلعات شعبنا نحو الانعتاق والتحرر من العبودية والاستغلال والتعسف .
هؤلاء كما لمسنا ذلك ، وما انتهجوه عبر سنوات حكمهم الكارثية !,, التي كانت مظلمة ومهينة للكرامة ولأدمية الناس ، فسعو كل جهدهم ، على تكريس رؤيتهم في ترسيخ مفاهيم وقيم الدولة الدينية ، وعملوا وما زالوا على الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ، ونتج بسببه الخراب في ميادين الدولة المختلفة وفي مفاصل المجتمع ، وتكريسهم العداء السافر للمرأة وللثقافة وللعلم والتعليم وللفن وللعلماء ، وما حصل من خراب مريع في مراحل التعليم المختلفة ، وعدائهم الشديد للمثقفين والفنانين وللصحافة ولمنظمات المجتمع المدني ، والتضيق على هذه المرافق الحيوية والهامة ، التي من المفروض أن تساهم بشكل فاعل ومؤثر في نمو الوعي المجتمعي وتطوره شكلا ومضمون .
ولكنهم ينكرون تلك الحقائق الدامغة ، التي نلمسها وبشكل بين في عراق اليوم .
وكما بينا سبب كل ذلك ، هو فرض ثقافة ونهج وفلسفة الرؤيا الدينية في بناء الدولة ، هذه الثقافة التي تقوم على الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية .
هذه الفلسفة معادية في جوهرها وفحواها لثقافة الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية ، وللحريات وللحقوق وللمرأة وللديمقراطية وللسلم المجتمعي .
ويستمرون في غيهم يتبجحون ، في أغلب المناسبات وعبر وسائل الإعلام المختلفة ، بأنهم لا يسعون الى بناء نظام الدولة الدينية ، وبأنهم مع قيام الدولة المدنية ، ولكن كل الحقائق تقول بأنهم يسيرون نحو تكريس نهج وثقافة قيام الدولة الدينية !..
والتأريخ وتطور المجتمع الإنساني يخبرنا باستحالة تحقيق العدالة والسلام وتحقيق الأمن المنشود ، في ظل فكر وفلسفة الدولة الدينية ورؤية قواها السياسية ( دولة الدين السياسي ) !..
فقد منيت الدولة الدينية !.. بالفشل الذريع في تحقيق العدالة والسلم المجتمعي والمساوات والتعايش بين الناس ، وارتكبت بحق هذه الشعوب أبشع الجرائم المروعة وساد في ظلها البؤس والحرمان والجوع والإرهاب والقمع ، ولفترة طويلة امتدت لألف عام ، حتى قيام الثورة الفرنسية عام 1789م وبدأ عصر النهضة وبناء الدولة على أساس الفصل الكامل بين الدين والدولة وابعاد الكنيسة وتجريدها من السلطة السياسية .
حينها بدأت دورة الحياة في أوربا ، وساد شيئا فشيئا التعايش والتعاون والمحبة بين الناس ، وتأثر العالم أيما أثر في أحداث ما بعد الثورة الفرنسية ، والذي تمخض عنه ظهور الدولة العلمانية الديمقراطية ( والفصل الكامل بين الدين والدولة ) .
لا خيار أمام مجتمعاتنا العربية وقواها الديمقراطية والمدنية العلمانية الوطنية ، إلا خيار الدولة العلمانية الديمقراطية المستقلة ، كشكل من أشكال بناء الدولة ، الأكثر عدالة ومساوات من سواها ، وهو شكل من أشكال بناء الدول الناجحة والديمقراطية ، التي تتسع للجميع وتحمي وتحفظ حقوق الجميع ، من دون تمييز ولا إقصاء ولا إلغاء وتهميش .
صادق محمد عبدالكريم الدبش
5/2/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل