لا أدري لماذا ؟؟ !!!....

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6078 - 2018 / 12 / 9 - 05:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أدري لماذا ؟؟ !!!....
عندما يتم تداول شخص السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي !..
يتبادر لذهني !,,
التحكيم الذي جرى !.. في منازعة معاوية بن أبي سفيان للإمام علي بن أبي طالب !..
حين تمكن فريق معاوية من خديعة فريق الإمام علي بلعبة مكشوفة من قبل فريق معاوية بزعامة عمر بن العاص ، من خلال رفع المصاحف لدفع الإمام بقبول مبدأ التحكيم بمن هو الأحق بالخلافة ( علي أم معاوية ؟) وهو أمر لا يجوز التحكيم فيه باعتبار علي هو الخليفة الرابع من دون منازع ، والتعكز على دم عثمان هو محاولة لتبرير التحكيم !..
السيد عادل عبد المهدي تم تكليفه ( بناء على توافق الكتلتين ، سائرون والفتح !! ) وهذا التكليف المشكوك في أمره ، والذي يخفي ما ورائه ، وغايته تمرير ما تم إخفائه وراء الكواليس بين ( أطراف في تحالف البناء وحلفائهم وبدفع ومباركة وتوجيه من قبل جمهورية إيران الإسلامية ، وبغض الطرف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية !! ) ولتمرير كابينة وزارية مفصلة على مقاسهم وبموافقتهم ، ويكون السيد رئيس مجلس الوزراء عرابهم ومهندسهم لهذه العملية الخبيثة والخطيرة والقذرة ، ولإيهام الفريق الأخر بأن نواياهم تستند الى التوافق وفي سبيل مصالح البلاد العليا !..
ولو كانت نواياهم مصلحة البلاد والشعب ، والنهوض لإعادة بناء دولة المواطنة وتحقيق العدالة والقانون ، ولإشاعة الأمن والتعايش بين مكونات شعبنا وعدم التمييز وجعل الطائفية السياسية خلف ظهورنا ، والقيام ودون إبطاء ومماطلة وتسويف وكذب ، بالعمل فورا بالتصدي للفساد وللفاسدين ، الحيتان منهم قبل صغار السراق والحرامية والمتاجرين بدماء شعبنا !..
لو كانوا صادقين قولا وفعلا ؟..
فلماذا يصرون على تعيين وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني من أحزابهم الفاسدة ؟..
لماذا لم يتم تعينهم من المستقلين المهنيين النزيهين ، من أصحابي الكفاءة والمشهود لهم بالوطنية والمصداقية ، باعتبار أن هذه الوزارات تمثل العراق بكل أطيافه من القوميات والأديان والطوائف ، وهي مؤسسات وطنية مستقلة وبعيدة كل البعد عن هيمنة وسطوة السياسيين وأحزابهم !.. أو هكذا يجب أن تكون !..
لماذا يصر هؤلاء على جعل الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية مستقلة عن وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني ، وعدم دمجهم كأفراد !.. أقول كأفراد ، ومن تتوفر فيه شروط القبول في المؤسسات الأمنية والعسكرية ، وليس كمجاميع مسلحة تابعة الى أحزابهم ( الميليشيات المنتشرة في محافظات العراق !! ) ..
لا أعتقد بأن الغاية من ذلك لا يدرك مراميها وغاياتها الكثير من المراقبين والسياسيين والسواد الأعظم من الناس !..
الحرس القديم وأحزاب الفساد والطائفية السياسية والمحاصصة التي أوصلت العراق الى ما أوصلته ، من خراب وفساد وموت ودمار وتمزق ، وغياب الأمن والعدل والقانون .
هؤلاء يريدون أن يبقوا متصدرين المشهد السياسي ، المهيمنين على مقدرات البلاد والعباد ، واحدى أهم وسائل بقائهم وهيمنتهم على السلطة في بلدنا حسب اعتقادهم !!..
من خلال هيمنتهم وقيادتهم وإدارتهم لهذه المؤسسات ، والتي تم بنائها بطريقتهم وبإرادتهم ، باعتبار ذلك ، بأنها إحدى الأذرع المتصدية لأي إرادة تخالف نهجهم وسياستهم وتعرض مصالحهم للخطر .
مثلما شاهدناه خلال السنوات الثلاث الماضية ، بقمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة والخاصة ، ولحرية الرأي والتظاهر والاعتصام ، وذهب نتيجة هذه السياسة الهمجية القمعية المنافية للحقوق وللحريات ، ذهب نتيجة ذلك في البصرة وبغداد ما يزيد على ثلاثين ضحية ، ناهيك عن عشرات المصابين وأمثالهم من المعتقلين ، وجميع هذه الجرائم سجلت ضد مجهول .
كل الذي يجري اليوم ، لا يعدو كونه إعادة إنتاج للنظام القديم الذي تحكم بالعراق من عام 2006 م وحتى يومنا هذا ، وتحت إدارة وهيمنة قوى وأحزاب الإسلام السياسي والمؤسسة الدينية ، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها أو غض الطرف عنها ، هؤلاء ومن خلال سياساتهم الفاسدة والمعادية لتطلعات شعبنا وأمانيه ، من تسبب وأوصل العراق وشعبه الى الانهيار الشامل في مختلف نواحي الحياة في عراق اليوم .
والمشكلة ليست في التشكيلة الحكومية فقط !,,
فهناك فيض من المعوقات التي تحول دون إعادة بناء دولة المواطنة ، ، وبناء المؤسسات المختلفة ( للدولة !! ) .. فقد بنيت على أُسس طائفية وحزبية وقومية وعلى أساس المنطقة والعائلة والعشيرة وشراء الوظائف والرتب ، نتيجة الفساد الذي ينخر في جسد الدولة المريض .
المشكلة ليس بشخص الوزير فقط ، فهناك المدراء العامين والمستشارين وأصحابي الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والحكومات المحلية ، وفي السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي وغير ذلك الكثير .
الحرس القديم تمدد في أغلب هذه المؤسسات ، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وهذا سلوك سار عليه النظام المقبور وتحت شعار من ليس معنا فهو ضدنا .
نفس هذا النظام القائم اليوم ، وأحزابه الإسلامية الحاكمة يمارس هذا النهج العنصري الفاسد منذ سنوات .
كل المناورات التي يقومون بها ، غايتها واحدة وبشكل واضح ومكشوف ، هو الإبقاء على هيمنتهم وسلطانهم ، وكل ما يسوقونه هؤلاء فهو كذب وتضليل وخداع ومناورة ، لإيهام المتلقي البسيط ، بأنهم يعملون كل ذلك !.. خدمة للشعب وللوطن ، ولكن الحقيقة هو لتأمين مصالحهم في حكم البلاد لأطول فترة ممكنة ، ولن يحصد الشعب نتيجة ذلك غير الموت والخراب والجوع والتشرد .
وعلى القوى الديمقراطية والوطنية الشريفة ، أن تعي مناورات وتضليل هؤلاء الفاسدين والجاهلين والناكرين لحقيقة ما يعانيه الشعب ، من ذل وهوان وموت وجوع وبؤس وخراب .
فشعبنا في غالبيته أصبح غريبا في وطنه وعلى أرضه ، والذي يمتلك من الثروات والإمكانات المادية والبشرية ، لو قيض له أن يستخدمها بشكل سليم وعادل ومن دون فساد ، لأصبح اليوم بمصافي الدول المتقدمة والرخية السعيدة !..
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول ..
صادق محمد عبد الكريم الدبش
9/12/2018 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل