de jure وال- , de- facto ما بين

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 6115 - 2019 / 1 / 15 - 18:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

de jure وال- , de- facto ما بين
بعد أن سنّ البرلمان الإسرائيلي، قانون القومية والذي يُحدد بأن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي فقط ، ثارت ضجة سياسية وإعلامية في الوسطين اليهودي والعربي.
ردود الفعل في الوسط اليهودي على هذا القانون ، كانت قوية وخاصة في أوساط اليسار، الذي يؤمن بأن دولة إسرائيل هي للشعب اليهودي ، لكن ..... يجب ان تُقونن الدولة ، الحقوق المدنية للمواطن أيّاً كانت قوميته ، دينه، أو جنسه ... وبالمُقارنة فإن ردود الأفعال في أوساط الفلسطينيين من مواطني دولة إسرائيل ، فقد كانت خافتة وخجولة على هذا القانون ، الذي يقونن نظام فصل عنصري أي أبارتهايد.
اليسار الإسرائيلي ، واليهود من أصول عربية تحديدا، هم الذين قرروا التوجه الى محكمة العدل الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء هذا القانون ، ومن هؤلاء كتاب، مفكرون وأكاديميون .
كان من المتوقع ، أن تكون ردود الفعل العربية- الفلسطينية داخل إسرائيل ،على هذا القانون ساخطة وصاخبة ، لكنها مع ذلك، وخلافا للتوقعات جاءت فاترة خجولة ..
مما يؤدي بالحتم الى طرح السؤال الهام ، لماذا لا يقوم المتضررون من هذا القانون (وهم الفلسطينيون مواطنو دولة إسرائيل)، بالمطالبة أو النضال من أجل الغاء هذا القانون؟
في رأيي ، فالقانون لم يأتِ بجديد.... فواقع ان الدولة هي لليهود فقط ، أمر واقع ومنذ اللحظات الأولى لقيام الدولة ، فعمليات التطهير العرقي التي طالت الفلسطينيين ، كانت أولى الخطوات في طريق تحويل الدولة الى يهودية فقط ... لكن لسوء حظ القيادات آنذاك ، تمسكت قلةٌ بأرضها وقاومت الطرد ، رغم كل شيء وصمدت ، مما أوجد في إسرائيل أقلية قومية ، يجب التعاطي معها ...
وكان أن تم فرض الحكم العسكري ، مصادرة الأراضي، تقليص فرص العمل وحصرها في الأعمال الشاقة ، تقليص حاد في الميزانيات للوسط العربي ، مستوى تعليمي متدنٍ، بنى تحتية متهالكة ، مراقبة لصيقة للعمل السياسي الجماهيري، الإعتقالات للناشطين السياسيين المعارضين ( خصوصا القوميين والشيوعيين )، تحكم أجهزة الأمن برقاب العباد ، هدم البيوت ، عدم تشغيل الأكاديميين ، التضييق على البلدات العربية في التوسع الجغرافي والكثير الكثير من الوسائل التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ضد العرب فيها، لتضييق الخناق ومنع التطور.
هذا الأقلية والتي عانت وما زالت تُعاني الأمرين ، لم ترَ في قانون القومية، أي جديد ، فهو في المحصلة واقع يعيشونه يوميا ، بل واعتادوا عليه بشكل أو بآخر ...
أما اليهود ذوي الأصول العربية تحديدا والذين توجهوا الى محكمة العدل العليا ، فقد "ثاروا" لإن القانون يستبعد من الحيز العام للدولة ، العروبية (من العروبة )، في رأيهم ... وقد قرأتُ مقالا شيقا لأحد هؤلاء يتحدث عن المركب العروبي في مبناه الذاتي .... وكما قال ، فالعربية والعروبية كانت جزءا حيا من طفولته ، وبالتحديد اللغة والعادات التي تحدث بها ومارسها جداه... فقسم من هويته الذاتية هي عروبية بلا شك ... لذا فالقانون المذكور ، يستبعده من الدولة لأنه يهودي عربي أو شرقي، وفي الوقت نفسه لا يستبعد الروسية (يهودي روسي) ولا البولندية (يهودي بولندي ). مما يُفهم من هذا ، بأن القانون موجه أصلا ضد العرب الفلسطينيين مواطني الدولة ، فهي ليست دولتهم لأنها دولة اليهود فقط .
لكن أشدّ المتضررين من القانون ، هم الدروز الفلسطينيون، والذين يخدمون في الجيش ، بل وتتباهى المؤسسة الرسمية بشراكة الدم بين اليهود والدروز ، لكنها وفي واقع الحال ، تستثنيهم من هوية الدولة ...فهم ليسوا يهودا ... وكان غضب الدروز شديدا وما زال ...
ومع اقتراب الانتخابات للكنيست ، فإن قانون القومية ، يستغله اليمين للتدليل على أنه الذي ، جعل إسرائيل دولة قومية ، واليسار المتلعثم لا يستطيع المطالبة بدولة جميع مواطنيها ... والغلبة لليمين الليكودي بقيادة نتانياهو المتهم بقضايا رشوة، هو . de jure الى de-facto وزوجته ... بينما لم يتغير شيءٌ على العرب ، وإنما تحول الواقع الى قانون ، أي ال-
اليمين الغوغائي يكسب أصوات الفقراء ، ويملأُ جيوب الأغنياء بالمليارات ...

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل