اين الحكومة العراقية والقضاء من فتوى الصميدعي وبذاءة علاء الموسوي ضد المسيحيين؟

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 6100 - 2018 / 12 / 31 - 11:18
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

يوما بعد يوم اصبحنا نتيقن ونتأكد اكثر فاكثر بان مخاوف المسيحيين من الانقراض في وطن كانوا اصلائه في محلها، فلا تمر مناسبة دون تطاول وتهجم وتجريح وتحريض على هذا المكون المسالم، فمع احتفال المسيحيين باعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية انبرى بعض المسؤولين في الحكومة العراقية في تحريم تهنئة المسيحيين باعيادهم وتلاهم في ذلك البعض بوصف احتفالاتهم بابشع وابذأ الاوصاف وغايتهم في ذلك واضحة الا وهي تأليب المسلمين عليهم وفي نفس الوقت زرع الخوف والرهبة في نفوسهم لاجبارهم على ترك البلد.
فقبل ايام افتى مفتى الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي، بتحريم الاحتفال بعيد الميلاد وعدم جواز الاحتفال برأس السنة الميلادية ولا التهنئة لها ولا المشاركة فيها، وتلاه في ذلك في خطاب ابشع وابذأ رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي حيث قال ان المسيحيين يرتكبون جميع الرذائل في ذكرى مولد السيد المسيح، فهم لا يتركون رذيلة الا ويرتكبونها من شرب الخمر والعربدة وغير ذلك من فظائع في شرق الارض وغربها ( نحمد الرب على اكتفائه بذلك ولم يقل انهم يحتفلون بقطع رؤوس غير المسيحيين للارتواء من دمائهم كما يفعل داعش والمنظمات الارهابية الاخرى)، علما ان هذه ليست المرة الاولى لرئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي الذي يشغل منصبا حكوميا برتبة وزير بالتهجهم والتحريض على المسيحيين، فقبل سنوات نشر شريط فيديو يدعو فيه بصريح العبارة الى الجهاد! ضد الكفار من المسيحيين واليهود وغير المسلمين، لان احكام الاسلام تجاه المسيحيين، حسب تصريحه، هي اما اشهار اسلامهم او دفع الجزية او القتل!.
لست هنا بصدد الدخول في مناقشات دينية وروحانية وانسانية وعلمية مع هؤلاء الاشخاص لكنني اتسائل اين الحكومة والقضاء من هكذا تصريحات تحريضية هدفها القتل والتهجير والترهيب؟ اليس العراق دولة ذات دستور! يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية للمسيحيين والايزيديين والصائبة المندائيين وغيرهم، اضافة الى كونه ( العراق ) دولة عضوة في الامم المتحدة تلتزم بتنفيذ مضمون ميثاق هذه الهيئة وكذلك مضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نادت به الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يتضمن وينص صراحة على حق كل شخص في حرية الفكر والوجدان والدين والتمتع بحرية الرأي والتعبير، لذلك يجب على الحكومة والقضاء ان يؤديا واجبهما تجاه مواطني العراق وان يباشرا فورا ودون تلكؤ بالتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة قانونيا بحق كل من تسول له نفسه او يغره منصبه للتطاول على الاخر المختلف عنه دينيا وفكريا، وفي مقدمتهم مفتى العراق مهدي الصميدعي ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي لتصريحاتهم التحريضية المنافية للمادة 7 من الدستور العراقي النافذ.
همسة:- بناء الدول لا يتم بالتحريض على القتل وسحق الاخر، ولا بتبوأ رجال غير مكتملين لمناصب حساسة لاثارة النعرات الدينية والطائفية بين ابناء الشعب الواحد، ولا الاحتكام بعقلية الاكثرية والاقلية، ولا بفرض الاراء التعسفية واجبار الاخر المختلف دينيا وعقائديا بالانصياع لما هو مخالف ومعارض لمبادئه الدينية .....، بل بالعكس بناء الاوطان يتم ويكمل ببث روح الاخوة والتفاهم بين ابنائه وترك محاسبة الانفس على رذائلها لخالقها فاتركوا الدين لله وليكن الوطن للجميع بغض النظر عن الانتماءات.

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل