التحليل الاقتصادي لأزمة الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٥

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5960 - 2018 / 8 / 11 - 00:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التحليل الاقتصادي
لأزمة
الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٥
مظهر محمد صالح


2-الخيار البديل: الانموذج الريعي-الماركنتالي الجديد
——————————-

لم تظهرالآصرة الليبرالية-الريعية
بين السوق والدولة في العراق وعلى مدى عقد من الزمن ،الا انموذجاً فريداً يقوي الاندماج في السوق الاستهلاكية العالمية اوالذوبان بالعولمة الاستهلاكية وعلى وفق شروط التحول السياسي الديمقراطي،الذي تطلب الانتقال من الدولة -الامة الى الدولة -المكونات او المحاصصة (كما يصطلح عليه عرفاً في بلادنا اليوم).وان تعظيم الصرف غير المنتج لعوائد الثروة النفطية والتقاسم النهم بين المكونات وضياع العوائد الريعية في نظام توزيعي-استهلاكي ،قد اسس لاقتصاد لايقوى على انتاج سوى موارد الثروة النفطية و يقوي في الوقت نفسه الاستهلاك الذي تغذيه اسواق العولمة، تؤازره وفرة نسبية من التراكمات المالية الادخارية وهي شبه معطلة محلياً و تتسرب في نهاية المطاف الى معاقل مالية خارجية ويدفع بها اللايقين والتردد في اتخاذ القرار الاقتصادي الاستثماري المحلي اوصناعته .
وبناءً على ذلك ، فقد اصبحت الديمقراطية السياسية وتعظيم الاستهلاك وفق تدني فرص العمل المنتجة ،عنواناً لفراغ التنمية وضياع مستقبل البلاد الاقتصادي كقوة منتجة خارج حدود ومحددات الريع النفطي.
إن الديمقراطية السياسية لاتنفي نظاماً إقتصادياً بديلاً يحل محل الانفلات الليبرالي الاستهلاكي الراهن ويعظم من آصرة الدولة-السوق الانتاجية،وان شرط الضرورة الموضوعية في مثل ذلك التحول يقتضي ماياْتي:
اولاً، أجراء تحول عقائدي في البناء السياسي للعراق من( الدولة-المكونات ) الى (الدولة-السوق الاجتماعي) وهو مفهوم اقوى من الدولة- الامة نفسها.فالسوق الوطنية المنتجة والتي تحمى تنافسيتها من قبل الدولة نفسها عبر الرقابة والشراكة هي الاساس الموضوعي في التكوين والانتماء السياسي لمستقبل التنمية الديمقراطية في العراق.
ثانياً،على الرغم من ان الانموذج الاقتصادي الماركنتالي الجديد( التجاري)يعكس تمثيلا قوياً لرأسمالية الدولة،لكنه يمتلك قوة الشراكة بين الدولة والسوق او خلق الدولة التعاونية ولاسيما في بلاد مثل العراق تهيمن فيها الدولة على موارد البلاد الطبيعية الرئيسة,فالتيارات الماركنتالية الجديدة، وعلى خلاف المذهب الليبرالي الاستهلاكي،تؤكد على اولوية الجانب الانتاجي في العملية الاقتصادية. فالاقتصاد السليم في نظرهم، يتطلب وجود بنية انتاجية سليمة ترتكز على بنية تشغيل عالية لقوة العمل وبأجور كافية.فالتجارة وفق المذهب الماركنتالي هي ليست إستيرادات جاهزة تتدفق من اسواق العولمة،بل انه انتاج شراكة يرفد اسواق العولمة بالمنتج الوطني العراقي،مثلما يرفد السوق المحلية بأنتاجه.وان التجارب الاقتصادية التي خطها الانموذج الاقتصادي الياباني اوالكوري وحتى الصيني قد وضعت على اسس ماركنتالية حديثة ادت الدولة فيه دورها المشارك والملازم للانتاج .وبهذا جسدت التجربة الصناعية الاسيوية دور الدولة الماركنتالية الجديدة وهي الراسمالية الاعظم انتاجاً والاوسع إزدهاراً.
3-ختاماً،إن الاقتصاد العراقي في ظروفه الريعية المعقدة الراهنة هو احوج ما يكون الى دور إقتصادي للدولة،يسهل الشراكة واندماج الدولة مع النشاط الانتاجي الخاص،وعلى وفق إيديولوجية اومنهجية إقتصادية منافية للمنهج الليبرالي الاستهلاكي السائد الذي يسهم في تفكيك الجغرافية السياسية والاقتصادية للعراق وهو الانموذج الريعي الليبرالي ونتائجه الكارثية التفكيكية الراهنة،بل تتطلب ظروف مابعد الليبرالية الحالية عودة متجددة لمفهوم الماركنتالية الاقتصادية والترويج لاْديولوجيا النشاطات الخالقة للسوق ذات النمط المنتج المتمثل بالشركات المساهمة المختلطة التي تعمل على وفق مباديْ الحوكمة الادارية الجيدة والانتقال الى النظام الريعي-الماركنتالي(المنتج) كبديل للنظام الريعي-الليبرالي(المستهلك) الحالي والعمل الى تشيد نظام سياسي ديمقراطي تنموي منتج يبتعد عن( الدولة-المكونات) الراهن ويقترب من مفهوم (الدولة-الامة) ويتخطاه بأحلال( الدولة-السوق الاجتماعي )كاساس للشراكة القادمة بين وظائف الدولة ووظائف السوق في نطاق التكوين الماركنتالي الحديث.
انتهى

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل