أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مظهر محمد صالح - التحليل الاقتصادي لأزمة الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٢














المزيد.....

التحليل الاقتصادي لأزمة الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٢


مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5958 - 2018 / 8 / 9 - 20:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


التحليل الاقتصادي
لأزمة
الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٢
مظهر محمد صالح

1-بنية الانموذج الريعي-الليبرالي
————————————-
جاءت السياسة الاقتصادية في(الدولة-المكونات) منسجمة وحالة التخلص من مأزق الثالوث المستحيل (بين الديمقراطية والعولمة من جهة) و( الدولة-الامة من جهة أخرى) معتمدةً النظام الاقتصادي (الريعي-الليبرالي) كبديل (للنظام الريعي -المركزي).وانتهت كلتا الرأسماليتين(رأسمالية الدولة والرأسمالية الاهلية) متباعدتين في اسس الاغتراب عن التنمية ولكن منسجمتين في الحركة والاتجاه وباهداف مشتركة توافق مسارات العولمة والانفتاح نحو السوق الدولية ،وبدون ان يتوافر فكر إنمائي موحد او رؤية مشتركة تجمعهم السوق الوطنية فيها إزاء هدف متماسك وموحد خارج فرص الاستهلاك و الربح و المضاربة و انتزاع الريع.إذ مازال فائض الموارد المالية العالي نسبياً الذي تمسك به رأسمالية الدولة الريعية لايسوغ على سبيل المثال معدلات البطالة الفعلية المتواصلة في سوق العمل الحر و بمرتبتين عشريتين طوال عقد من الزمن .وإن مايسوغ ذلك هو وهن اتصال رأسمالية السوق برأسمالية الدولة في النهج الاستثماري وبناء المستقبل الاقتصادي.وان إداء السوق كمقاول منفذ للموازنة الاستثمارية (خارج النشاط الريعي واستثماراته) مازالت ضعيفة وتعكس وهن الشراكة الرأسمالية في منهج التنمية والتقدم الاقتصادي.إذ اشرت القدرة التنفذية للمشاريع الاستثمارية الحكومية معدلات لم تتجاوز 27% من التخصيصات الاستثمارية لغاية العام 2013وهي المشاريع والنشاطات الاستثمارية التي يتولي القطاع الخاص تنفيذها عن طريق المقاولة في الغالب بل تدنت النسبة بين( صفر% الى 10% )في تنفيذ مشاريع المياه والمجاري في المحافظات والبلديات للعام 2013وعلى وفق تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب الذي صدروقت ذاك.
ينظر المذهب الليبرالي للدولة بأعتبارها كياناً استغلالياً نهاباً بالضرورة وينظر الى القطاع الخاص بكونه جهة ريعية( تسعى الى تحصيل الريع حتى بالتهرب الضريبي) وهي قوة إنتهازية بطبيعتها.وعلى الرغم من تدخل الدولة في نطاق ضيق لتنظيم المناخ القانوني لعمل السوق الليبرالية وتحديد قنوات اتصال الدولة مع السوق وفق الانموذج الريعي-الليبرالي،الا ان الليبرالين وفكرهم السائد يدعون الى الفصل التام بين الدولة والقطاع الخاص.ومن هذا المنطلق اخذت سلطة الائتلاف المؤقت في رسم الحدود القانونية لاندماج الاقتصاد الوطني بأقتصاد العولمة ومن ثم رسمت مسارات السياسة الاقتصادية في محاورها المختلفة على مباديْ تحرير السوق العراقية وتسهيل إندماجها بأسواق العالم او(عولمة العراق) وعلى النحو الاتي:
تبنى العراق منذ العام 2003 سياسات انفتاحية واسعة نحو العالم وسعى الى تأسيس قواعد اقتصادية وتشريعية مهمة تعمل وفق آليات نظام السوق،اذ ساعد جلها على تحسين تجارة العراق الخارجية، بعد حصار اقتصادي دام اكثر من عقد ونيف من الزمن ادى الى تهميش العراق على خريطة النظام الاقتصادي العالمي وحرمانه من فرص الاستثمار والتقدم والتنمية والمعرفة التكنولوجية التي كان ينبغي ان تعينه على مواجهة المستجدات والتطورات السريعة التي حصلت للسوق الدولية وتغير قدراتها التنافسية بشدة خلال العقدين الماضيين.
وهكذا ظل العراق يعاني من ارث انعزاله عن محيطه الدولي في خضم عالم اجتاحته تيارات اندماج شركاته وتحرير اسواقه وتكاملها ولاسيما المالية منها وسيادة المذهب الليبرالي الجديد الذي اقتضى تحولات اقتصادية واسعة في مجال المعلوماتية والخدمات المالية تنسجم واممية النشاط الانتاجي عبر الدور الذي اخذت تؤديه الشركات المتعددة الجنسيات وازدياد الميزة التنافسية للمنتجات التي بدأت تولدها اسواق العالم .
وفي خضم هذه التبدلات في الفضاء التجاري والمالي الدولي ، انتقل العراق الى مستويات تنظيمية مهمة في التحول الى اقتصاد السوق لكسر اثار عزلته الدولية عبر الانخراط في مساحة قوية من الليبرالية الاقتصادية والتي تركزت في تحرير مجالات تجارة العراق الخارجية من السلع والخدمات وسبل تمويلها ،على الرغم من تقلب او غموض تنظيمها، و كذلك مجالات التقدم الحاصل في الخدمات المالية وتحسين بيئة الاستثمار الاجنبي من خلال تشريع قانوني المصارف والاستثمار وقانون البنك المركزي وتعديل قانون الشركات ، بما يسمح للمصارف الاجنبية العمل في العراق ويسمح بانتقال رؤوس الاموال والعملة وعلى نحو يخدم انفتاح العراق على العالم في ظروف اقتصاد ريعي مركزي صعب المراس في تفهم ليبرالية السوق ، والتي ادت مع ذلك الى توفير فرص ايجابية واسس قانونية وتنظيمية واعدة لبيئة الاعمال العراقية.
الا ان كل ذلك لايكفي لوضع العراق على مسار المنافسة الاقتصادية الدولية.اذ مازال هناك اكثر من خمسة آلاف نص من النصوص التشريعية المعرقلة للحرية الاقتصادية ونشاط السوق، تتولى الاوساط القانونية اليوم دراستها والتي يقضي الحال تعديلها لكي يتمكن العراق من الاندماج في التجارة والاستثمار الدولي وتهيئته على سبيل المثال للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وفق شروط العضوية فيها كي تحصل بلادنا على شرط الدولة الاكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية وغيرها.واللافت،فأن تحرير السوق وتوجهات اندماجها في السوق العالمية افضت اعرافاً اقتصادية وتوجهات ليبرالية منفلتة نسبياً،عملت على تجميد اية تشريعات (حمائية) تراعي التنمية وحقوق المستهالك و المنتج الوطني، وهي حقوق أممية تمارسها البلدان المختلفة لضمان تقدم اقتصاداتها من مشكلات الاغراق التجاري وقمع التنمية فيها .فعلى سبيل المثال لم تُفعل قوانين (التعرفة الكمركية والتنافسية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك )اذ ظلت هذه القوانين على الرغم من تشريعها منذ سنوات مضت، حبر على ورق ،ذلك لقوة المذهب الليبرالي السائد الذي ربط المؤسسة التشريعية وقواعدها الديمقراطية والرقابية بمناخ العولمة السائب لتجاوز المأزق التاريخي السياسي الذي فرضه الثالوث المستحيل المنوه عنه آنفاً.






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
أحمد عصيد كاتب وباحث في حوار حول الدين و الاسلام السياسي والانتقال الديمقراطي والقضية الأمازيغية
فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية في حوار حول القضية الفلسطينية وافاق و دور اليسار


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التحليل الاقتصادي لأزمة الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/ ...
- ١٤ تموز /أمل الثورة الدائمة/الجزء الأخير
- ١٤تموز- جدل الثورة وكُتاب الطبقة الوسطى/الجزء &# ...
- في سماء تايتانيك
- ١٤-تموز :الثورةو بناءالموديل الاقتصادي البديل/ال ...
- ١٤ تموز :جدل الثورة الدائمة/الجزء ١
- ١٤ تموز :الثورة المغدورة
- قلم من ذهب    
- عرسٌ في القارة السوداء..!
- الاحتكار الراسمالي يخترع نفسه رقمياً /الجزء ٢
- الاحتكار الراسمالي يخترع نفسه رقمياً /الجزء ١
- تأملات في البداوة السياسية: من قطع اللسان الى واقعة الجمال/ا ...
- تأملات في البداوة السياسية: من قطع اللسان الى واقعة الجمال/ا ...
- تأملات في البداوة السياسية: ثرثرة فوق النيل/الجزء ١
- تأملات في البداوة السياسية: ثرثرة فوق النيل/الجزء ٢
- تأملات في البداوة السياسية: الكعكة المنقوصة
- نساء على سقوف من زجاج.
- الإغتراب الصناعي والتقسيم الدولي الجديد للعمل
- علم الاقتصاد الطبيعي :بين دارون و آدم سمث
- تاريخ الكلام: بين دارون وتشومسكي


المزيد.....




- بريطانيا الأكثر تضررا.. اضطرابات التوريد تزعزع الاقتصاد العا ...
- وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من قرب الوصول إلى سقف الدين الع ...
- هبوط خام -برنت- بعد تجاوزه الـ80 دولارا للبرميل
- النشرة الاقتصادية (28/9/2021)
- أمريكا تواجه كارثة اقتصادية وشيكة وقد تتخلف عن سداد الديون ل ...
- تقرير: تهريب 267 طنا من الذهب السوداني خلال 7 سنوات
- تراجع احتياطي النقد الأجنبي التونسي.. وخبراء: السبب تراجع عا ...
- تشديد الحصار.. تقرير حقوقي يكشف الخسائر الاقتصادية خلال العد ...
- تقرير أممي: انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5% خلال 2020 ...
- تقرير: تهريب 267 طنا من الذهب السوداني خلال 7 سنوات


المزيد.....

- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى
- العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في ... / كاظم حبيب
- قاموس مصطلحات وقوانين الشحن البري البحري الجوي - الطبعة الرا ... / محمد عبد الكريم يوسف
- الصياغة القاونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مظهر محمد صالح - التحليل الاقتصادي لأزمة الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٢