التحليل الاقتصادي لأزمة الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٣

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5958 - 2018 / 8 / 9 - 18:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التحليل الاقتصادي
لأزمة
الانموذج الريعي-الليبرالي في العراق/الجزء ٣

مظهر محمد صالح

2- منحى السياسة الاقتصادية في عقدة(الدولة -المكونات)
————————————

ا-السياسة المالية والتخبط الليبرالي

ثمة اتجاهين في الفكر الليبرالي احاطا السياسة المالية للدولة وصلتها بالسوق في العراق.
الاتجاه الاول: لم تلتقِ فكرة (الدولة-المكونات) ضمن حل مأزق الثالوث المستحيل مع الليبرالية الجديدة في موضوع الدولة الصغيرةsmall state assumption بل على العكس فان دولة المكونات،تحاول الضغط الانفاقي صوب إبراز سعة المكون مالياً ولاسيما من خلال تعظيم المصروفات الاستهلاكية اوالموازنة التشغيلية ويتصرف المكون مالياً وكانما هو سياق محتمل او بديل( للدولة -الامة) .وعلى الرغم من ذلك فأن هذا الاتجاه في طبيعته المتناقضة ،قد سهل الخروج من مأزق الثالوث المستحيل طالما ان الاندماج في السوق العالمية او العولمة يرى في (الدولة - المكونات) بانها مجرد (فيدراليات ديمقراطية) تحرك على إدامة المسارات الكلية للنظام الاقتصادي السياسي العالمي ( الدولة-السوق) وان تلك الفيدراليات لايمكن ان تتحول فيما بينها الى بناء الدولة-الامة في ايجاد شعب موحد و سعيد ووطن يتمتع بالرفاهية والحرية الاقتصادية.ان المخاطر المالية ،المكرسة انفاقياً صوب الاستهلاك النهائي لا للتنمية وتوجهاتها الانتاجية،لا تعظم سوى مبدأ خطير في الجغرافة السياسية الدولية وهو مايسمى(بالاحيائية الاقليمية-(Bioregionalism الذي يعني ذوبان (الدولة -المكونات) بالاقاليم السياسية والاسواق الماثلة لها اثنياً او معتقدياً عبر الحدود،وهو أمر تبحث عنه العولمة بتحويل الكيانات الديموقراطية(الدولة-المكونات) الى( فيدراليات ديمقراطية) ترتبط بأسواق العولمة على نحو اقوى من الرابطة الوطنية كما تراها الدولة -الامة!!.

الاتجاه الثاني:
إن سيادة المستهلك والنزعة الى الاستهلاك هما متغيران اساسيان يوجهان غايات النظام الاقتصادي ونشاطاته كافة كما تريده المدرسة الليبرالية في الاقتصاد العراقي.وان المستهلك هو اشبه ما بالملك اليوم كما يزعم اصحاب تلك المدرسة.وان غايات السياسة الاقتصادية جلها امست ذات ميول استهلاكية او مغذية للنزعة الاستهلاكية على اقل تقدير. و لا تلتقي السياسات الليبرالية مع السياسات التي تتجه نحو التشغيل المنتج والمباشر لقوة العمل وتعظيم الرفاهية من خلال كثافة التراكم الرأسمالي المادي والبشري ومن ثم بلوغ شيء من الامثلية في الانتاج الحقيقي وصولا الى الرفاهية الاستهلاكية.وبهذا طبعت الموازنة الاتحادية وصممت السياسة المالية الاتحادية لتلبية رغبة (الدولة-المكونات) التي تفرض قيداً انفاقياً يقتضي تعظيم الجانب التشغيلي او الاستهلاكي في الموازنة الى اقصى حدود ممكنة وحسب تدفق العوائد الريعية النفطية ولكن على حساب تعثر مزمن في الموازنة الاستثمارية تفرضه اشكالية دولة المكونات نفسها ،مستثنين من ذلك إرتفاع كفاءة الاستثمار في القطاع الريعي النفطي لوحده وبتميز، الذي هو مصدر إدامة حياة الدولة-المكونات.
إرتفع عدد العاملين في ( دولة- المكونات) من 800موظف حكومي في نهاية2003 الى مايزيد على 4 ملايين موظف حكومي في نهاية العام 2014وهو أمر على الرغم من تعارضه مع المدرسة الليبرالية التي تؤمن بمفهوم الدولة الصغيرة ولكن في مفهوم (الدولة-المكونات) يوجد مايسوغه فكراً وعملاً. فالسياسة المالية اصبحت توجهاتها اشبه ما بشركة تأمين على الحياة( لمليوني) متقاعد حكومي او اكثر ولاربعة ملايين موظف هم في الخدمة حالياً يتقاضون رواتب يبلغ متوسطها السنوي بنحو يماثل حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي البالغة تقديراتها حالياً5000 دولار سنوياً .اما سوق العمل المنتجة التي باتت خالية من التنظيم والضمان الاجتماعي، لقوة ليبراليتها المنفلتة وضعف تجانسها تنظيمياً في توصيف قواعد العمل وحقوق العمال ، فأن عدد العاملين المنتمين اليها والذين يزيد عددهم على اربعة ملايين عامل هم ضمن حركة النشاط الخاص السائب حالياً ولايوجد ضمان اجتماعي فعال الا لمئتي الف ونيف من العاملين منهم فعلاً اوربما اقل. وهناك عدد مماثل من العمال المتقاعدين ،هم بحوالي 30 الف عامل متقاعد يتلقى مرتب شهري وفق قانون العمل والضمان الاجتماعي وبمبالغ شهرية ضئيلة لاتتجاوز 175دولار للعامل المتقاعد الواحد زيدت في السنوات الاخيرة لتضعه فوق خط الفقر بقليل بنحو 350دولار.علما ان العمال المنتضمين وفق قانون العمل والضمان الاجتماعي والمشمولين بصناديق الضمان العمالية لايتجاوز عددهم 300 الف عامل من اصل اكثر من ستة ملايين عامل منتمين الى القطاع الاهلي.

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل