الانتخابات البرلمانية ..امن وأمان .. واستثمار ؟

محمد خضوري

الحوار المتمدن-العدد: 5806 - 2018 / 3 / 5 - 16:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات البرلمانية ..امن وأمان .. واستثمار ؟
محمد خضوري
هناك سؤال يتم طرحه مع قرب إي انتخابات في العراق هل سيتغير الحال من المحال إلى أفضل الأحوال في العراق ؟
طبعا لم يتم الإجابة على هذا السؤال منذ خمسة عشر سنة من عمر العملية السياسية الديمقراطية الجديدة في العراق الجديد بل على العكس تماما مع قرب إي انتخابات كانت برلمانية أو محلية تكون الأجواء السياسية في العراق متوترة وهناك أكثر من مشكلة موجودة في الشارع ما بين أشباه أو إنصاف الرجال الذين يحكمون العراق الجديد ،ومن أهم المشاكل التي نشاهدها مع قرب إي انتخابات هي نفسها طوال خمسة عشر سنة ، وهي مشاكل تتعلق بالملف الأمني ، والفساد ، والنازحين والمهجرين ، وإقليم كردستان ، وكركوك ، وقانون الانتخابات ، ومفوضية الانتخابات ، وتأخير إقرار الموازنة العامة ،وعودة لغة الطائفية المقيتة ، كل هذه المشاكل تأتي في وقت واحد مع قرب إي انتخابات ، فتعود التفجيرات إلى الواجهة من جديد وازدياد حالات الاغتيالات وظهور الإرهاب من جديد بمسميات جديدة غير السابقة ، ويكثر التهديد والوعيد بين الطبقة السياسية بسبب من يتحمل الإخفاقات الأمنية مع قرب إي انتخابات .
إما الملف الأهم بعد الملف الأمني هو ملف الفساد الذي لا يقل أهمية عن سابقه لان سبب ضعف الملف الأمني هو الفساد والمال الذي يخرج من عمليات الفساد يذهب إلى تمويل العمليات الإرهابية في العراق ، وتشترك الكتل السياسية التي حكمت العراق طوال الفترة السابقة بسرقة أموال العراق من خلال عمليات سرقة منظمة وغير منظمة الهدف منها هو الحصول على المال العام من اجل تمويل هذه الأحزاب السياسية التي أصبحت نقمة وليس نعمة على العراق الجديد .
إضافة إلى كثرة المشاريع الوهمية ، والمشاريع الغير مكتملة ، عمليات الفساد هذه أضعفت ألبنة التحتية للعراق ، وجعلته إحدى الدول الإفريقية المدمرة من كثرت الحروب.
إما الموضوع الأكثر تعقيدا من هذه المواضيع هو النازحين والمهجرين وسبب وضع العقدة على المنشار هو تدخل السياسة فيه مما جعله موضوع قابل للبيع والشراء من قبل معدومي الضمير الإنساني ، أناس لا دخل لهم بالسياسة ولا بالدين أو الطائفة كانوا ضحية مؤامرة كبيرة ضد العراق وضد شعبه من قبل أناس باعت الضمير للشيطان مقابل حفنة من الدولارات الأمريكية الخضراء ، والنتيجة كانت ملاين المشردين من بيوتهم وديارهم البعض منهم فقد أمل العودة وآخرين فرو هاربين من موطنهم العراق إلى دول عربية وإقليمية .
إما قضية كركوك العراقية ،وليس كردستانية مع احترامي للإقليم ولكن يجب إن يعرف الجميع إن هذه المدينة هي عبارة عن عراق مصغر لا يمكن لأي مذهب أو كيان أو طائفة إن يقول كركوك كذا أو كذا لأنها عراقية او لأنها تضم جميع أطياف أبناء العراق .
وبعد كل هذه المشاكل تأتي معضلة قانون الانتخابات ، فعند قدوم الانتخابات البرلمانية او المحلية يبدءا سياسي الصدفة بإقرار قانون انتخابي يفصل على أهوائهم وطموحهم السياسي ، وهذا القانون يجب إن يكرس بقائهم في السلطة والحكم أربعة سنوات أخرى .
إما اختيار المفوضية العليا للانتخابات ، الاختيار يكون طائفي وسياسي وليس على أساس المهنية والوطنية لان كل حزب بما لديهم فرحين ، الاختيار يكون خارج المنظومة الوطنية ، والاختيار يكون على أساس طائفي وحزبي .
وبعدها يصبح كل شي جاهز من اجل انتخابات غير مهنية ومحسومة على الأغلب والمرشحين الفائزين هم نفسهم الحرس القديم مع إضافة بعض الوجوه الجديدة من اجل قتل الملل الموجود لدى الشعب العراقي من بعض سياسي الصدفة .
إما وعود البناء والأعمار والاستثمار فإنها من الأمنيات المؤجلة في العراق الجديد لأنها تصطدم بحيتان الفساد الموجود داخل المنظومة السياسية التي تحكم العراق الجديد ، الأمن والأمان والاستثمار مرتبطين ارتباط وثيق واحد بالأخر ولا يكتمل الأمن بدون الأمان وبدونهما لا يمكن إن يكون هناك استثمار ، نتمنى إن تتحقق جميع الوعود وان نبني عراق جديد موحد ، عراق عابر للطائفية والمحاصصة يحترم جميع مواطنيه على أساس الانتماء للوطن الواحد .

#محمد_خضوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل