هل يجوز العمل ضمن الاحزاب الغير اسلامية ؟

سلمان محمد شناوة

الحوار المتمدن-العدد: 5804 - 2018 / 3 / 3 - 08:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نحن في عالم متغير , والتغير فيه اسراع من البرق احيانا , وهناك الكثير من الحالات التي تتطلب اجوبة شافية لجموع المؤمنين , ومع اني اشعر ان الكثير من هذه الاسئلة هي زائفة لان الانسان يستطيع ان يتعامل مع الكثير من الاحداث بمرونه كبيرة و يستطيع فيها ان يتجاوز الكثير من الاشكال , الا ان الكثير من المؤمنين يتوقفون دائما للحصول على اجابة ما لحل اشكال ما صادفهم لا يفهمون كيف يتصرفون معه من ناحية شرعية من باب الحلال والحرام ..وهذا جانب له ثقل كبير على النفس المؤمنة .

وهذا امر يجب ان نتقبله لا العقول ليست واحدة واحيانا الخشية من التصرف الخطأ تحتاج الى توقف واحيانا يحتاج الناس الى مرشد روحي يخبرهم ماذا يفعلون وقت الازمات .

لكن الكثير من الاسئلة لا تكون بريئة تماما , لان في طياتها تحمل قنابل موقوت , حتما تنفجر حين يجيب عليها المرجع بصورة , توحي له شكل معين من الواقع ولا تحمل في طياتها الجوانب الاخرى , دائما يوجد هناك مؤمنين متطرفين يلون عتق السؤال حتى يفهم منه وضع او حالة معينة .. وبالتالي هم يصيبون الاخر بمقتل فمن ناحية , ان الامر تم البت به فقال المرجع كلمته , ومن ناحية اخرى يكون لهم قوة السلطة بقمع الاخر , لان لهم احكام صادرة كفتوى دينية ..

دائما انا في حذر من الاسئلة التي تقدم للمراجع , لان هذه الاسئلة تحتاج الى شرح كبير والى اهالي خبرة يوضحون للمرجع المقصود , وانا احيانا في حذر من الاجوبة نفسها , لان الاجوبة مختصرة جدا لدرجة لا يفهم ابن الشارع ما يراد بها , فيحتار الى من يلجأ , والمتصدر لتفسير الفتوى دائما في نفسه قصد يريد تحقيقه ...

ومن هذه الأسئلة التعامل مع الاحزاب العلمانية والتي تدعوا الى دولة علمانية مدنية يتعايش الناس فيها بناء على المواطنة وليس الاخوة الدينية ..

بهذه الحلة سؤال تم طرحه ...

السؤال يقول : ما هو حكم العمل ضمن الأحزاب الغير الإسلامية والتي تتسم بالطابع الوطني ولكنها قد تنتج قرارات مخالفة للشرع الإسلام نتيجة العملية الديمقراطية في التصويت على القرارات بحيث تلتزم الأقلية برأي الأكثرية. وقد أجاب سماحة المرجع الديني اية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي عن هذا السؤال في موقعه الالكتروني ونقله موقع شفقنا العراق .

السؤال هو : ما حكم العمل ضمن الأحزاب الغير الإسلامية والتي تتسم بالطابع الوطني ولكنها قد تنتج قرارات مخالفة للشرع الإسلام نتيجة الأحزاب الغير الإسلامية في التصويت على القرارات بحيث تلتزم الأقلية براي الأكثرية.

الاجابة: لا يجوز العمل ضمن هذه الاحزاب.

انا اعتقد ان هناك مشكلة في السؤال ..لان السؤال يوحي ان الاحزاب الغير اسلامية تستطيع ان تصدر قوانين تخالف الشريعة الاسلامية ..
ونقول ان ذلك مستحيل ...
لان المادة 2 من الدستور العراقي تقول ...

أولاً ـ الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

وعليه لا محل للسؤال ...لأنه لا يستطيع اي احد ان يصدر اي قانون يخالف نص دستوري ...
هذا من ناحية ...ومن ناحية ثانية وحسب المادة 57 من الدستور والتي تقول ..
ثانياً :
أ. مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب. مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة ..
وعليه ..
فتقديم القوانين يكون حصرا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ..اما اعضاء البرلمان فلا يجوز له سوى تقديم مقترحات ...

الحقيقة انا لا افهم ولا استطيع ان افهم اجوبة المراجع الكرام المختصرة جدا جدا , حين قال " لا يجوز العمل ضمن هذه الاحزاب " والحديث في موضوع مثل هذا يحتاج الى اسهاب وتفسير وتنبيه ’ حتى يفهم الناس حقيقة الجواب بعد ان يفهموا حقيقة السؤال .

السؤال به اربكاك .. والسائل , ليس بريئا تماما , لان طريقة السؤال ان هذه الاحزاب تستطيع حين تدخل البرلمان وتتمكن من الاغلبية فتستطيع ان تفعل ما تشاء , وعلى الاقلية ان تنصاع وتتقبل ما يتم تشريعه , وهذا مستحيل تماما , لان الواقع يقول ان اغلبية محلس النواب دائما كانت اسلامية , وكل المشاكل كانت لان الاحزاب الغير دينية لا تمثل 5% او على الاكثر 10 % من مجموع مجلس النواب , وان العلمانيون تحركوا بقوة ضد القانون الجعفري , ولم يستطيعوا فعل شيء لانهم كانوا دائما اقلية جدا جدا .

يوجد اشكال حقيقي من السؤال ...

لان اخشى ما اخشاه ..ان يكون الهدف من السؤال ان يكون التاكيد على انتخاب الاحزاب الاسلامية فقط ..والالتفاف على الديمقراطية وعدم ترشيح او انتخاب شخصيات وطنية تكنوقراط قادرة على ادارة البلد ...

في عالمنا المتغير اليوم اصبحت الافكار في متناول الجميع , واصبح ما تفكر به او تعمل به الشعوب الاخرى متاحا بقوة في على ارض الواقع كحقيقة , المدن اصبحت متجاورة , والقرى الصغيرة اصبحت مدن كبيرة , والارض اصبحت صغيرة جدا ’ بحيث يستطيع الانسان التنقل بسهولة , وهناك انظمة عمل تم اللجوء لها بفعل الواقع , واحيانا الانتظار حتى نرى راي المرجع في موضوع او اخر يحتاج وقت , لا يستطيع الانسان التنازل عنه , والمرجعية يجب ان تكون مبادرة , بحيث هي تستشعر ما الجدي في العالم الانساني اليوم وتضع لها حلول ,مناسبة , ولا يزال الاسلوب الي تتعامل به المرجعية بطريقة السؤال والجواب , اسلوب عفى عنه الزمان , لان الوقت اصبح له قيمة كبيرة ..

نحن نحتاج الى مرجعية تسبق الزمن وتستقرء الواقع وتفهم حاجات الانسان , المرجعية تحتاج الى خبرات واسعة من الطب والهندسة والتربية وعلم الاجتماع وعلوم الانسان وتوقع ما يمكن توقعه لمستقبل الانسان , نحتاج الى عقول مرنه تتفاهم مع حاجات الانسان المتغيرة دائما .

المشكلة باقية وتبقى , كيف التعامل مع احزاب غير اسلامية , تتعامل بنظريات اصبحت واقع ملموس في دول غربية , كيف نتعامل مع الاشتراكية والرأسمالية , كيف نتعامل مع حقوق الانسان , كيف نتعامل , مع نظريات الاقتصاد المتطورة , كيف نروض حاجات مع متطلبات صندوق النقد الدولي , كيف نصل الى حالة الادارة المثالية , كيف نروض الانسان ونحكم ميوله ورغباته الجامحة بقوانين مدنية , يتقبلها الجميع , كيف نتعامل مع الفكرة الحزبية , ونحن نعلم ان الاحزاب اصبحت ضرورة واقع , لا يمكن الاستغناء عنها , والحزب هو اسلوب تنظيمي لا اكثر , يجعل التصرفات اكثر نظاما واكثر تلائم مع متطلبات المجتمع , كيف نفهم العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية , ونجعل الاسلام جزء من مجتمعات اليوم .

لم يعد مقبولا في عالم اليوم ان يكون الاسلام طرف وكل العالم الاخر طرف اخر , عالم اليوم يفرض علينا فكرة التعايش بين المجتمعات , يفرض علينا سهولة تنقل الاشخاص والبضائع والاموال بسهولة وبسرعة , عالم اليوم يفرض علينا التعامل مع الافكار بودية وليس بعداوة .

لم يعد الاخر عدوا , بل اصبح الاخر شخصية من الممكن التعامل معها , لذلك يجب اتخذا خطوات للأمام لاحترام الشعوب الاخرى .

#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل