لما تصير المرأة ضحية العُرف والفقه والسياسة(1)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 11:17
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

تحل مناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وأغتنمها فرصة لأقدم لكل نساء العالم باقة ورد وتحيات الإجلال والتقدير ، وللنساء العربيات كل التشجيع والمساندة في نضالهن المشروع من أجل انتزاع حقهن في الإنسانية والكرامة . ذلك أن المرأة العربية تعاني وضعا مركبا يلعب فيه العرف والفقه والسياسة أكبر عائق في وجه النهوض بأوضاع المرأة ، مما يزيد نضالها مشقة وتعقيدا . فهي تواجه أطرافا عدة لكل منها خلفياته وأسلحته . ويمكن التوضيح لا الحصر بالنماذج التالية :
1 ـ المتحصنين بالعرف لتكريس دونية المرأة وتهميشها : تتميز المجتمعات العربية بأعرافها المتنوعة والمتباينة من حيث شيطنة المرأة أو أنسنتها . إلا أن الهيمنة صارت لتلك الأعراف التي تحشر المرأة ضمن صنف البهائم والشياطين . وكان للعوامل التاريخية دور حاسم في ذيوع هذه الأعراف وتكريس العمل بها . فلم تعد المرأة تماثل الرجل في آدميته وإنسانيته بعد أن جعلت منها الأعراف مكمن الذل والعار لا يسلم شرف المجتمع إلا بمواراتها الجدران أو التراب . إنها أعراف البداوة والجاهلية التي ذمها الإسلام في آيات الذكر الحكيم ({وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم} سورة النحل آية رقم 58 . إلا أن المسلمين أعادوا العمل بها وحملوها إلى كل العالم تحت ذرائع شتى . وبذلك صارت المرأة خزيا وعارا يلاحق الأسرة والمجتمع ولا يتطهر منهما إلا بأحد أمرين :
الأول حجبها عن الأنظار وتقييد حركتها . وفي هذا الإطار أنتجت الأعراف قواعد محددة للتعامل مع المرأة بدءا من حصر عدد خرجاتها في اثنتين ، واحدة إلى بيت زوجها والثانية إلى قبرها . في ظل هذه الأعراف سادت اتجاهات تبخيس المرأة واستعبادها وحصر وجودها في العلف والخلف . فتمت بذلك مصادرة حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة بعلة كونها مخلوقا عديم الإرادة والكفاءة والبصيرة . ورغم ما راكمته نساء العالم من خبرات أهلتهن لتكريس ثقافة المساواة وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ، فإن المرأة العربية لا زالت تتحسس خطواتها الأولى نحو انتزاع الإقرار لها بإنسانيتها .
الأمر الثاني وأدها بطرق شتى تبدأ من حرمانها من العلاج حيث يزيد قلق الأسرة عند إصابة الذكور بأمراض بينما يضعف في حالة البنت إن لم يكن منبع ارتياح . والرغبة في التخلص من الأنثى تأخذ أحايين أخرى شكل القتل العمد تحت مسمى " جنايات الشرف" التي وفرت لها السلطات القضائية في كثير من الدول العربية الحصانة اللازمة من كل عقاب . ففي الأردن مثلا تتراوح عقوبة القاتل في مثل هذه الحالات بين 3 و9 أشهر فقط بسبب استفادته من ظروف تخفيفية. الأمر الذي يعد تشجيعا للجناة . فقد ذكرت التقارير الصحفية أن 19 امرأة على الأقل قتلت في "جرائم شرف" في الأردن سنة 2004 . وكذلك هو الأمر في سوريا التي تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث معدل جرائم الشرف المرتكبة فيها ، لما يمنحه قانون العقوبات السوري من خلال المادتين /548/ و/240/ من أحكاماً تخفيفيةً تراعي الحالة النفسية للقاتل، بحيث تتدرج عقوبة القتل في هذه الحالة من البراءة التامة – في حال ثبوت وضعية الزنا- إلى السجن لمدة ثلاث سنوات – في حالات الاشتباه والقتل على أساس الشائعة . ولا تختلف المجتمعات العربية إلا بما سنته حكومات بعضها من عقوبات رادعه تتجاوز سلطة العرف . وقد تزداد المأساة حين يتعلق الأمر بالمرأة في المجتمعات الخاضعة للاحتلال كما هو الحال في فلسطين والعراق ، حيث النسبة في تزايد مستمر . فقد سبق للعقيد جبر عصفور مدير المباحث الجنائية في الضفة الغربية أن كشف في تصريح له بتاريخ 9 غشت 2005 عن وقوع 52 جريمة قتل بذريعة شرف العائلة خلال النصف الأول من نفس السنة . أما في العراق فالوضع أخطر بسبب ما يرتكبه جيوش الاحتلال من اغتصاب للنساء العراقيات ، فضلا عن حالة الانفلات الأمني التي تستغلها جماعات التطرف الديني لفرض قيم البداوة وتحجرها على نساء العراق . إذ ترصد التقارير الصحافية عمليات تفجير صالوانت الحلاقة واغتيال المترددات عليها أو المشتغلات بها أو اللاتي لا يلتزمن بالزي الذي تفرضه تلك الجماعات .
إن مثل هذه الأعراف لم تعد حبيسة المجتمعات العربية التي أنتجتها ، بل حملها معهم الدعاة والمهاجرون إلى بقية المجتمعات حيث يستقرون . إذ تشير التقارير إلى حدوث 12 حادثة "قتل شرف" في بريطانيا خلال سنة 2002 وحدها، ست منها حدثت في لندن العاصمة. وفي هذا الإطار قال "رام جيدومال" من جمعية جنوب آسيا للتنمية إن جرائم الشرف أكثر بكثير مما يتم الإبلاغ عنه، وإن بعض الآباء يأخذون بناتهم إلى خارج البلاد ليقوموا بقتلهن هناك بدون شبهات جنائية.

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل