قانون قدسية كربلاء المقدسة

كفاح حسن

الحوار المتمدن-العدد: 5737 - 2017 / 12 / 24 - 14:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت الصحف ووسائل الإعلام الأخرى مصادقة مجلس محافظة كربلاء على قانون محلي.. اطلق عليه اسم قانون قدسية كربلاء المقدسة.
و قبل الخوض في موضوع القانون، أود التطرق إلى مفهوم القدسية.. فهو مفهوم ديني اعتمدته الأديان و طوائفها و فرقها لتحديد موقع معين له علاقة مباشرة بالدين و إعطائه هالة من الاحترام و الخشوع.. فلدى السيخ في الهند نهر مقدس .. يعتقدون أن من يغتسل به تنظف مياه النهر روحه من الذنوب.. و لدى اليهود هيكل سليمان كأثر مقدس مرتبط بتأريخهم الديني.. و في الإسلام.. حدد للمسلمين في البداية مكانين مقدسين هما بيت المقدس و الكعبة في مكة.. و لدى الطوائف المتفرعة من الإسلام.. أضيف لاحقا مراقد الأئمة او مناطق زاروها كأماكن مقدسة. و في العصر الحديث خرج المقدس من شكله الديني ليتحول إلى أماكن مربوطة بمعارك او انتصارات وطنية او قومية. و تبقى الأماكن المقدسة مفهوم فقهي و محدد بمجموعة دينية أو قومية.
و لم يرد في الكتب السماوية تسمية اي منطقة في العراق بمنطقة مقدسة.. و انما جاءت هذه التسميات لاحقا في عصور حديثة. كما لا يوجد في العراق مكان مقدس مشترك لكل العراقيين. فاليهود العراقيين يعتبرون قبور انبيائهم أماكن مقدسة.. كالكفل و العزير و غيرها. اما الشيعة فقد اعتبروا مراقد أئمتهم كأماكن مقدسة .
و في كربلاء .. تعرف مراقد الإمام الحسين و رفاقه المقاتلين معه بأماكن مقدسة.
و كما ذكرت .. فإن صفة التقديس هي صفة دينية بحتة. و ليس لها علاقة بالقوانين الوضعية.
و لأغراض دعائية.. طرح المسؤولين قبل سنوات فكرة تشريع قانون محلي يحدد قدسية المدينة .. و يمنع فيها الناس من ممارسة أمور تتعارض مع قدسية المدينة.
و هذه الأيام مع اقتراب موعد الانتخابات.. نفض مجلس المحافظة الغبار عن مشروع قانونه الخاص بقدسية المدينة. و هذا امر لا يتعلق بحياة الناس و احتياجاتهم.. فأهل المدينة يعانون من نقص الخدمات البلدية و أزمة سكن حادة.
و هنا يدور في رأسي تساؤول عن مدى دستورية القوانين المحلية.. فحسب الدستور.. فإن النظام القضائي هو ضمن جهاز الدولة و يعتمد على قوانين صادق عليها مجلس النواب.. و القانون يسري على الجميع. و ستحدث هناك فوضى قضائية اذا استعيض عن القوانين القضائية المركزية بقوانين محلية. و هنا ستقع مشكلة امام القاضي الذي يجب عليه أن يحكم في الدعاوي المطروحة امامه بموجب القوانين المقررة من مجلس النواب و ليس من مجالس المحافظات.
و هنا يتبادر إلى الذهن .. واجبات مجلس محافظة كربلاء و الوعود الانتخابية التي عرضوها أعضاء المجلس على أبناء المحافظة لنيل أصواتهم. فالمدينة تعاني اليوم من أزمات معاشية و خدمية تستوجب العلاج الفوري. هذه الأزمات أولى بالحل من لدن مجلس المحافظة لانها تتعلق بحياة المواطن و احتياجاته الملحة.
ان اهل مدينة كربلاء و زائريها يعرفون الرهبة المقدسة لقبور ثوار معركة الطف . و على مدى التأريخ لم يحتاجوا إلى قانون يعلمهم كيف يتصرفون عندما يزوروا الأضرحة الطاهرة.
كما و ان المدينة معروفة بتأريخها العلمي و الثقافي و الادبي.. و يعتبر القانون المطروح إهانة لهذا التأريخ.
ان هذا القانون يعتبر استخفاف بأهالي المدينة و زائريها.
لنقف جميعنا وقفة واحدة ضد هذا القانون.. و نطالب بحصر صلاحية إصدار القوانين بمجلس النواب العراقي. و ان تتفرغ مجالس المحافظات إلى تأمين تنفيذ الوعود المقدمة إلى الناخبين..

#كفاح_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل