لن يحمي النيل الا الشعب

عدلي محمد احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 01:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سبق السيف العزل , ومكن تواطؤ حكم السيسي العصابه الاثيوبيه من استكمال سد الموت والفناء
وثيقة العار قامت بدورها منذ 2015 , عندما منحت اثيوبيا صمتا مصريا علي استكمال البناء , جرت عنونته بالتفاوض المظهري المعروفه جيدا لدي الطرفين نتيجته مسبقا , في ظل الاعلان الاثيوبي عن حجم المخزون المستهدف - 74 - متر مكعب من المياه, وفي ظل الاعلان عن بداية التوليد فور الافتتاح الذي كان مستهدفا في سبتمبر- 2016, ولم تعطله الا انتفاضة الاورومو والامهره
حصل السيسي مقابل التوقيع علي نصف الفيضان في آواخر 2015, وخزنت اثيوبيا النصف الآخر كحد تخزين ميت ( غير قابل للتصريف ودوره استيعاب ترسيب الطمي خلف السد ) , كما استعاد عضوية مصر في الاتحاد الافريقي عبر دور اثيوبي , وبالتالي حاز السيسي علي كف الاتحاد عن توصيف حكمه مع امريكا بالانقلاب
وحصلت اثيوبيا في المقابل علي وثيقه مصريه رسميه تنهي تماما ما استقر في اتفاقية 1929, من اخطار مسبق عن اي مشاريع من جانبها علي النهر , ومن ضرورة اجماع بلدان علي الحوض علي اقامة اي مشاريع , والاهم الشطب القاطع علي حصة مصر والسودان التاريخيه من مياه نهر النيل
وحصلنا بالطبع علي كل الفيضان في العام الحالي الذي ينتهي فيضانه في ديسمبر المقبل , بعد ان عطل الاورومو افتتاح العام الماضي
مع يونيو2018 يبدأ الفيضان وسيبدأ تشغيل السد الاجرامي ما لم يطرأ طارئ ذي وزن, وقد يفتتحونه عالميا علي الارجح في سبتمبر او اكتوبر
وامامنا الان 7 شهور علي تحقق الكارثه
الغاء الوثيقه واللجؤ لما يسمي بالتحكيم الدولي من جانب حكم السيسي غير مطروح بالمره ولن يطرح اطلاقا , ليس لان التحكيم في قضايا الانهار لم يحدث ان ازال سدا , ولا حتي قنطره , ولا فرض علي احد عدم بناء سد , فاقصي ما يمكن ان يسفر عنه بعض التوصيات الطيبه المناشده لكرم اثيوبيا واريحيتها تماما كما فعل السيسي في البرلمان الاثيوبي , التي يحولها الامرالواقع الذي صاره السد بتواطؤ حكم السيسي , الي مجرد اماني طيبه , تحقيقها من عدمه يخضع في النهاية لسيطرة اثيوبيا كدولة المنبع الرئيسي لنهر النيل الازرق
بل لان هذا الالغاء في ظل موازيين القوي التي ساهم الجنرال في صنعها علي الارض وبالخرسانه المسلحه والاسمنت , سيدفع للسطح بعداء اثيوبي معلن , يقطع الطريق علي اي آمال واهيه لدي حكم الراسماليه المصريه التي شاركت في تحقيق الكارثه بالفعل , علي اي سيولة لعاب من جانب النظام علي اي فضلات مائيه اثيوبيه
اي حديث حسن النيه يوهم الناس بان الغاء الوثيقه قد يكون بداية تغييرجدي للوضع , لا يعبر الا عن الدعوه للتمسك " بحبال دايبه " , مع الامر الواقع الذي صار عليه كابوس السد الجاهز خلال شهور لقطع ثلثي مياه النيل عن مصر, لا يعني الا ضخ دماء في اوردة التفاوض الزائف الكاذب المفتعل والذي يتعرض الان للانفضاح علي الملأ ,حيث سينتقل به الالغاء الي دائرة التفاوض الدولي الذي سيشله حتما الامر الواقع الذي صار عليه السد.
عوضا عن فضحه كنوع من غلي الحصي في الماء للشعب , كجريمه للنظام في سياق تفريطه وخيانته لشريان حياة البلاد والعباد , جريمه من المسخره واحتقار الشعب القاءها علي عاتق المفاوض البائس الممثل لحكم المستبد , الذي لا يمكن له التنصل من وزرها كتواطؤ واعي تماما علي بناء سد الموت وقطع المياه عن الشعب.
يمكن ان يكون للالغاء نتيجه ثانويه ضعيفه واحده , تتجسد في اعاقة اي دوله في حوص النيل الغربي او السودان , من الاقتداء باثيوبيا والتجرؤ علي قطع مياه النيل الابيض البالغه ثلث مياه النيل والتي تأتي للنهر من بحيرة فكتوريا باوغندا , ولكن الانتزاع الفعلي لاثيوبيا للحق في بناء سد النهضه , سيضعف من هذه النتيجه بشده حيث يشكل بناء سد الموت سابقه سيعتد بها من جانب جميع بلدان حوض النهر, علي كل الاصعده
والاهم ان هذه النتيجه الثانويه الضعيفة التأثير , بالنسبه لحكم السيسي وللنظام يضعف شأنها اكثر فاكثر , عند مقارنتها من جانب خونة النهر بما سيلحق بالعلاقات المصريه الاثيوبيه من توتر حاد , اشرنا الي مدي خطورته علي من اختاروا التراضي والتنازل عن حصتنا المائيه وعن كل شروط اتفاقية 1929, والذين وصل بهم الامرالي المشاركه الاقتصاديه الصريحه في الكارثه , وهي مشاركه لا تقتصر حتي علي شراء وتأجير الاراضي للزراعه علي الاراضي الاثيوبيه المستهدف ريها بمياه النيل علي فظاعة ذلك, بل وصلت للمساهمه في توريد احتياجات بناء السد من جانب شركات مصريه كبيره كالسويدي والقلعه وغيرها , بل ان بعضها شركات دوله.
النظام وطغمته حددوا استرتيجيتهم منذ سنوات علي الاستسلام للكارثه , والتوجه لتحلية المياه المكلفه بصوره باهظه , ورفع اسعار المياه عن الشعب واستبدال الزراعه المصريه بفنكوش استصلاح 1500فدان الذي تكشف عن مخادعه وعملية نصب , وباختصار علي من قرروا تعريض الشعب للفناء , دفاعا عن مصالحهم الملياريه المستعده للتجاره والبزنسه في الكارثه , خصوصا مع ادراكهم كراسماليه تابعه , ان المسأله لا تتوقف عند اثيوبيا التي لا يتعدي دورها مخلب نمر الشركات الاحتكاريه الدوليه الصينيه والهنديه والخليجيه والصهيونيه والامريكيه والاوروبيه , التي تهدف لحل ازمات نقص المياه لديها بزراعة المحاصيل المستنزفه للمياه ومحاصيل الوقود الحيوي في افريقيا وغيرها , ونهب مياه الشعوب وطبعا اراضيها , حتي لو كانت حياتها تتوقف عليها.
ان الغاء وثيقه التفريط في النهر لن يقوم به النظام , بل يجب ان يتصدي له الشعب كتدشين لنضاله من اجل تحقيق اهداف ثورته التي صار يتصدرها الان هدف تحرير النهر
لا بديل امامنا سوي الدفاع حتي الموت عن نهرنا , دون اي امل في اي خونه , لا بديل عن رص الشعب صفوفه واقتصاده وحياته كلها من اجل استعادة نهرنا , يدا في يد مع الشعب الاثيوبي الكادح , مع الامهره والاورومو الذين يرفضون قطع المياه عن مصر , وينتفضون - وسينتفضون اكثر فاكثر - طالما ان هدف السد المشئوم يقترن فيه قطع المياه عن مصر , مع نزع اراضيهم بالقوه.

#عدلي_محمد_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل