المسار الشرعي معادي للثوره

عدلي محمد احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5300 - 2016 / 9 / 30 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعلمت جماهير ثورة يناير , وعبر تجرتها الخاصه المؤلمه بالتأكيد , ان كل ما يمكن ان تسفر عنه اي انتخابات او استفتاءات لايعبر عنها ولا عن مصالحها واهداف ثورتها ولا حتي ريحتها , بل عكس كل ذلك كان هو الهدف المنشود , من جانب اعدائها المسيطرين علي زمام السلطه , التي تسيطر شرطتها , وجيشها , وقضاءها علي اي انتخابات او استفتاءات.
حدث ذلك مع الاستفتاء علي دساتير سلطة الثوره المضاده بانواعها الاخواني والعسكري وتعديلاتها , حدث مع انتخاب رئيس الاخوان , كما حدث مع برلمان الاخوان , وبرلمان الجنرال , وانتخابه للرئاسه.
وفي افضل اللحظات , فان من يستطيع النجاح اثرياء القوم من الافاقين والراسماليين , او من ترضي عنه احزابهم وتنفق علي حملته الانتخابيه , وتشتري له الاصوات وترشي الناخبين, وفي هذا لا تشذ اوضاعنا عن حدود الديموقراطيه في ظل سيادة الراسماليه , ولكنها بالطبع تشذ بحكم الثوره عن العلاقه بهذا الخداع في البلدان التي لا تمر بثورات .
ففي وضع الثوره وزمن الثوره تكون التحركات الثوريه التي لا تكتفي بالمقاطعه متاحه للجماهير .
فليس من قبيل الصدفه ان يتعرض حكم الاخوان للموجه الثوريه العاصفه التي عصفت به عصفا , رغم انف كل من قال بانتخابات رئاسيه مبكره , وفي مقدمة هؤلاء تمرد والجنرالات,الذين لم يكن امامهم الا مجاراة الغضب ضد الاخوان , وصولا الي تغذيته مجاراة له واملا في استيعابه وقطع الطريق عليه.
واذا كانت السيساويه كممارسه للثوره المضاده ترتبت علي هذا الغضب العارم الذي وجه ضربته القويه للمسار الشرعي اصلا , عندما التهم ابرز نتائجه , قد لجأت الي السير علي نفس المسار , فان ذلك ماكان يمكن له الا ان يكون مجرد اجراء له اهدف اخري غير استيعاب الثوره وصرفها , الذي لجأت من اجل الوصول اليه الي فزاعة الحرب ضد الاخوان والحرب ضد الارهاب .
وفي الحقيقه فان مقاطعة الشعب الواسعه لهذه الممارسه الشرعيه من جانب الجنرال, لم تأتي الا كتحصيل حاصل , رغم ان حكم السيسي مني نفسه ولو بقدر محدود من المشاركه الجماهيريه التي اقتصرت علي اهل الدار, والرقاصات .
ان اي محاوله لتقديم هذا المسار الشرعي للجماهير من جديد , لا تعبر الا عن الثوره المضاده وخطتها لمحاولة تحاشي واستيعاب الموجه الثوريه المتوقعه الان من الجميع .
وذلك عبر تخدير الغضب من خلال نشر نزعه انتظاريه , تحيله الي الانتخابات الرئاسيه في موعدها المحدد في دستور حكم الجنرال , او استقباله وهضمه من خلال انتخابات رئاسيه مبكره ان فشلت في اعاقة تفجر هذا الغضب.
وفي كل الاحوال فانها محاوله لا تجري في ظل سيادة مستويات الوعي الاصلاحي التي صارت قديمه الي حد كبير , بعد كل المياه التي جرت في نهر السنوات الخمس , كما انها تطرح استفزازا خصوصيا لدي الجماهير , التي لن ترحب اوسع واوعي واصلب اقسامها بالمره باستعادة التواجد السياسي للاخوان , مهما يكن سيكون محدود.
ولكن اخطر ما في الموضوع ان هذا الاستخدام الذي يتواكب مع هجمه جماهيريه , ليس امامها الا الاستمرار علي حياة اوسع الجماهير, يهدد بالعنف , بل العنف الشديد الذي لن يكون اقل من حرب اهليه طويلة الامد.
فاذا كان المجلس العسكري قد شن المذابح الشهيره القصديه الممنهجه في مواجهة الثوره , حتي يدفع بها ويحشرها في سراديب المسار الشرعي , الذي كان يستند في طرحه الي فاعلية الاخوان وتيارهم الديني الرجعب انئذ , والي سيادة الوعي الاصلاحي لدي جماهير استلبت وعيها ديكتاتورية المخلوع خلال 30 عام , فان السؤال المزعج فعلا يكمن في ما سيحتاجه الجنرالات ونظامهم الان , من اجل تكرار محاولة ارهاب الثوره بهدف حشرها من جديد في هذا القالب الحديدي الذي برهنت الثوره انها تستطيع تحطيمه في اقل من عام .
وصارت تتغذي من مأساة ما يسميه السيسي مجلس نواب , والذي تم توصل اليه علي كل عفنه وجربه في لحظات غضب اقل حده , فما بالك والمطروح استيعاب موجه تعتبر لدي الجميع وبدون منازع ,اخطر موجات الثوره علي الاطلاق.
ان طرح المسار الشرعي والارتكان له والاعتماد الكلي عليه مع تبخر حتي فزاعة الاخوان , لا يعني الا التوجه الحتمي الاضطراري بالطبع للحرب الاهليه , لمستويات جديده من المذابح للجماهير لن تقل بحال عن معارك حرب اهليه واكرر طويلة الامد, وستكون اصعب هذه المعارك واشرسها بالقطع في محيط ميدان التحريرواشقاؤه من ميادين الثوره , كما حدث في الموجه الاولي ولكن عبر استعداد عقلي ونفسي لدي الثوره المضاده بكل اقسامها , لتقبل الحرب الاهليه
يدعم ذلك بلا جدال , توقف الاسناد المالي الخليجي , وحدود وشروط الاموال الغربيه وعلي راسها قروض البنك والصندوق.
يدعم ذلك بالطبع المصالح الخاصه الاستثنائيه غير المسبوقه لراسمالية الكاكي التي تحت يدها السلاح , ويحاصرها الغضب هي بالتحديد.
يدعم ذلك دون ادني جدال , الكارثه المائيه التي تهدد ببداية جفاف النيل مع مطلع العام

وهذه الصيغه يمكن ان تكون اطارا مستهدفا حاكما وناظما , لمحاولة عصام حجي , الهادفه في المحل الاول الي اشاعة نزعه انتظاريه في اوساط الموجه الثوريه المحتمله , وتأجيل ما تتطلع له الي موعد الانتخابات الرئاسيه في 2018 .
كما تتسع عملية تسويق المسار الشرعي من جديد لصيغه اخري يمكن لها ان تتلائم مع اي انفجار مبكر للموجه الثوريه , وفي هذه الحاله لن يكون في مقدورها حصر الغضب ضد الجنال فقط , فالحريق سيمتد حتما الي راسمالية الكاكي مع جنرالها , تحت شعار يسقط يسقط حكم العسكر , باعتبار ان مستويات تواجدها السياسي والاقتصادي , التي ضاعف منها حكم السيسي , صارت تشكل هدفا جماهيريا عفويا حدته لا تحتمل التجاهل .
حيث سيجري الوعد بامكانية تقليص نفوذها , عبر تعديلات دستوريه واجراءات سياسيه تعد الناخبين المحتملين الغاضبين بمواصلة ذلك تحت قبة البرلمان الذي سيتابع السلطه التنفيذيه والرئيس الجديد, في شكل حكم مدني يتخلص من حكم العسكر.
وهي صيغه ستستنفر جنرالات الجيش للعمل ضدها بكل حده , وبعقليه مفتوحه للحرب الاهليه وموازين قوي الصراع مع الثوره هي من سيكون لها القول الفصل دون ادني جدال .
وليس امام الثوره من اجل قطع الطريق علي هذا الالتفاف علي الثوره من جديد ,الا طرح شعار الثوره العتيد:
الشعب يريد اسقاط النظام
لا مجرد انتخاب رئيس ثالث , ولا محاصرة وارباك فئه ثالثه من فئات الراسماليه المصريه ( بعد المحاسيب وراسمالية الاخوان ).
فالمسار الشرعي لا يتواصل طرحه الا من اجل الدفاع عن هذه النظام
فهذا الاسقاط يستحيل بالطبع ان يقوم به لا رئيس ولا برلمان , فهذه اشياء النظام طالما لم يسقط بعد , مهما كان الرطان السياسي زاعقا ( شيلي - البرازيل ).
ان شكل الحكم لن يؤثر بالمره علي الطبيعه الراسماليه الاستغلاليه للنظام
لا حل سوي حكومه ثوريه من الميادين المنتصره الظافره القادره علي الصراخ في وجه هذا النظام : كش ملك.
لا انتخابات قبل اسقاط النظام , وتحقيق اهداف الثوره في مصادرة الثروات المنهوبه , ومحاكمة قتلة الشهداء , ووضع الاقتصاد _ بصوره ثوريه مبدعه _ علي طريق تحقيق الاستجابه لمصالح الاغلبيه الشعبيه الكادحه , وقبل كل ذلك استعادة مياه نهر النيل الازرق وحماية مياه باقي النيل.

#عدلي_محمد_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل