منافسة ام احتكار...صورة مثبتة ام سيرورة تاريخية.

رضا شهاب المكي

الحوار المتمدن-العدد: 5680 - 2017 / 10 / 26 - 00:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القول بان الراسمالية هي نظام المنافسة الاقتصادية المحكومة بالعرض والطلب قول لا يعكس الا لحظة ثابتة ومثبتة للغرض تمر منها الدعاية للاديولوجيا الليبرالية ك"جوهر للانسان" فلسان حالها يقول ان الانسان لا يدخل عصر الانسان الا اذا اصبح لبراليا...يحتاج هذا القول الى تحقيق وتدقيق. فاذا اعتبرنا الانسان كائنا ماديا في مجتمع بورجوازي مجتمع حقيقي, مجتمع المبادلات, جاز القول بان هذا الانسان يحتاج الى حقوق خاصة بوصفه انسانا واولى هذه الحقوق حقه في الملكية وحقه في الامان ومن هنا يجوز الاعتراف لهذا الانسان بحقوق معلنة اطلق عليها اسم حقوق الانسان صدرت في صكوك واعلانات.. كما يجوز الاعتراف لهذا الانسان بحقوق اخرى تمكنه من التعبير والارتقاء الى المشاركة في صنع السياسات العامة التي عليها ان تؤلف بين الاعلان على الحقوق في التملك والامان والمساواة وممارسة تلك الحقوق في المجتمع البورجازي الحقيقي مجتمع الفوارق واللاتساوي الحلقيقيين...ما كان بالامكان توفير الحل (التوليف) من داخل المجتمع البورجوازي كمجتمع حقيقي وماكان بالامكان ايضا ايجاد نفس الحل من داخل هذا الانسان هذا الكائن المادي الحقيقي الذي لا يحقق اغراضه الا على حساب هذا الانسان نفسه...كان لا بد اذن من كائن جديد يضمن هذه التوليفة وكان لا بد لهذا الكائن ان يكون كائنا جمعيا من جنس مغاير لا يتماهى مع المجتمع البورجوازي الحقيقي المجتمع المادي بل وجب ان يكون من جنس ارقى ولا يكون كذلك الا اذا كان كائنا خياليا عاما ولا يكون كذلك الا اذا تشكل من كائنات من جنسه اي كائنات عامة وقد اطلق على الاول اسم الدولة السياسية وعلى الثاني اسم المواطن.... فالقول اذن بان الانسان لا يدخل عصر الانسان الا اذا كان ليبراليا قول دعائي اطلاقي لا يراعي الشروط التاريخية لنشاة اللبرالية نفسها اذ ما كان بامكانها ان تكون دون مجتمع بورجوازي مادي حقيقي كما لايراعي هذا القول تطور المجتمع البورجازي ذاته وحاجته الى جسم جديد قادر على التوليف بين الحقوق المعلنة للانسان بوصفه انسانا ماديا لا يحقق اغراضه الا على حساب الانسان نفسه وبين ممارسة تلك الحقوق داخل مجتمع الفوارق واللاتساوي الحقيقيين...اما الزعم بان الراسمالية ليست الا نظاما للمنافسة الاقتصادية المحكومة ب"قانون" العرض والطلب فهو زعم لا يرى النظام الراسمالي الا عبر صورة مثبتة لحالة من حالات السوق الراسمالية ويتغاضى عن رؤيتها كسيرورة تنتهي بالضرورة الى الاحتكار فبدل ان يحقق الانسان المنافس اغراضه على حساب انسان منافس اخر يصبح قادرا بعدما يصبح محتكرا على تحقيق اغراضه على حساب كافة "المتنافسين" ومن هنا يمكن فهم خضوع الدولة السياسية اللبرالية الى قانون الاحتكار وسطوة المحتكرين وبذلك تفقد طابعها الديمقراطي وتعتنق الخطاب المحافظ بما في ذلك الخطاب الديني وكانها ترجع الى مربعها الاول كجسم غريب متذيل لكمشة محتكرة محافظة بالضرورة تتقاسم معها ايمانها بالتوحيد الجديد: لا شيء بعد الراسمالية ولا انسان قبلها ومن انذر فقد اعذر.

#رضا_شهاب_المكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات