في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: قطاع الصحة نموذجا

رضا شهاب المكي

الحوار المتمدن-العدد: 5208 - 2016 / 6 / 29 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شدّ اهتمامي شريط وثائقي على درجة عالية من الاحترافية اعده فريق تلفزي فرنسي اعرض عليكم ابرز عناصره في الملخص التالي:
1- ترصد الدولة لمؤسسات الصحة في فرنسا مبالغ جملية ورغم ارتفاعها من سنة لاخرى فان نتائجها لا ترضي المريض ولا تحقق اهداف الوزارة واهداف المؤسسات الصحية.
2- تفتقت قريحة وزيرة الصحة السركوزية فاعلنت عن البدء في تطبيق نظام جديد: تسعير العمليات الطبية (جراحة/ تحاليل/ عيادات...) واستخلاص الفواتير من صناديق الرعاية الصحية معنى ذلك ان مرفقا عاما يفوتر العمليات بعد ترميزها ليتولى مرفق عام اخر سداد المبالغ.
3- ومع ذلك لم يتغير الوضع ولم ترتفع نسبة الرضى عن الخدمات المقدمة وبقيت المؤسسة الصحية(مستشفيات) في حاجة الى اموال اضافية.
4- فهم الجميع الرسالة والمقاصد الحقيقية لتسعير العمليات الطبية وما على المستشفيات الا ان تتدبر امرها لترفع من مداخيلها.
5- نشات شركات استشارية مختصة في تغيير رموز التدخلات الطبية برموز جديدة تضمن الترفيع في المبالغ التي على الصناديق الاجتماعية سدادها اي تغيير رمز عملية طبية منجزة بعملية طبية لم تنجز اواضافة عملية جديدة اليها تتطابق مع تسعيرة اعلى اي تدليس الفواتير.
6- تتدافع المؤسسات الصحية نحو هذه الشركات لتاخذ نصيبها من الارقام المدلسة والمبالغ غير المستحقة ليقع استخلاصها من الصناديق الاجتماعية لفائدة المؤسسات الصحية العمومية معناه مرافق عامة تسرق مرافق عامة وكلها ممولة تمويلا عموميا اي من خزائن الدولة بالنسبة للقطاع العام اي ارتفاع الاسعار بسبب تدليس الفوتير وارتفاع التضخم وما يليه من سلسلة اختلال التوازنات المالية فالاقتصادية واثارها المباشرة على تماسك الطبقة الوسطى وانهيارها المحتوم...
7- لم تخصخص المؤسسات العمومية ولكنها بدات تطبق نظام اقتصاد السوق: اقصى المرابيح وبادنى تكلفة مع الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص المختصة في تغيير الرموز اي المختصة في التدليس والسرقة.
8- تبارك الدولة الفرنسية هذا التوجه وتعلن وزيرة الصحة الهولاندية الاشتراكية انه يتعين تقديم الحجج ومعاقبة ال"مخطئين" ولما تقارعها الصحفية بان الخلل يكمن في المنظومة وليس في الاشخاص تغلق الوزيرة باب السيارة وتنطلق هاربة ويتولى مفتولو العضلات تفريق الحضبة.
9- اما الدواء فيحتاج في تصنيعه وتوزيعه توزيعا واسعا الى ان يشمل عددا كبيرا من السكان على انهم مرضى محتملين (مرض الكوليسترول نموذجا)
10- ليكون انتشاره واسعا وجب ان يكون هذا الدواء علاجيا وواقائيا في نفس الوقت ليحقق الارباح الطائلة كما وجب ان يشمل فئات كثيرة لا تصاب به عادة الا عند الوصول الى سن متقدمة .
11- ولتاكيد ذلك وجب القيام بالدراسات العلمية المؤيدة. لذلك انجزت دراسة قادها علماء وخبراء واساتذة كبار اتفقوا على اشهار الدواء وتطويع الدراسة لتاكيد فوائده الجمة. ومن اجل الاشهار للدواء عبثوا بالدراسة وحولوا وجهة خطوطها لاثبات الفارق الدال بين الذين يتناولون الدواء والذين لا يتناولونه لكن خبراء وعلماء واساتذة اخرين فندوا النتائج واثبتوا التلاعب بالارقام.
12- في الخبراء والاساتذة الكبار فاسدون ومستعدون لارتكاب الجريمة او المساهمة فيها تجدهم دوما عند الطلب لذلك تسقط عنهم صفة العلماء وصفة الخبراء وفي الاساتذة الكبارايضا اناس شرفاء ومنحازون للعلم لا تراهم كثيرا في منابر الشهرة.
13- تحتاج الشركة المنتجة لهذا الدواء موافقة لجنة اخرى من الخبراء لترخص الدولة في توزيعه وفعلا تشكلت لجنة الخبراء فكان من بينهم خبراء عملوا ولالزالوا يعملون لفائدة الشركة المنتجة نفسها والنتيجة هي الترخيص بالتوزيع لينال كل نصيبه فوق الطاولة وتحتها.
14- انتشر الدواء بين الناس مرضى وغير مرضى بفعل تناوب الملتقيات والندوات "العلمية" التي انعقدت لتشجيع الاطباء على استعماله وهكذا يكتمل المشهد.
15- اصيب عدد كبير من متناولي الدواي باعراض جانبية خطيرة (السكري) فتهاطلت الشكاوى وارتفعت مبالغ التعويض للمتضررين في امريكا وكندا وساءت سمعة الشركة المعنية فتراجعت مرابيحها الا انها غيرت نشاطها لتنتج دواء مضادا للسكري الذي شاركت في انتشاره بين الناس.
16- اشترك الخاص مع العام فولد خاص في العام واصبحا معا شريكين في صناعة الموت والفقر.
17- عاشت الشراكة بين القطاعين وعاش قانون السوق ونظامه المتوحش سيدا داخل القطاعين معا...الى جريمة اخرى في قطاع عمومي اخر.

#رضا_شهاب_المكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل