محنة المغردين في العالم العربي

رضي السماك

الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 15:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محنة المغردين في العالم العربي / رضي السماك
- إلى كل ضحايا التغريد القابعين في السجون العربية ، وإلى كل المغردين المقطوعة ألسنتهم عن التغريد في سماء عالمنا العربي الكئيب أهدي السطور المتواضعة التالية -
في أواسط العقد المنصرم ، وتحديداً مارس / آذار من عام 2006 ، اُعلن في مدينة سان فرانسيسكو الاميركية عن تأسيس شركة " تويتر " ، لينطلق بعدئذ في خريف نفس العام واحد من أعظم اختراعات العصر ووسائل التواصل الاجتماعي الكونية والمعروف عالميا أيضاً ب " تويتر " أو "المُغرّد" حسب الترجمة العربية .
ومع أن المؤسسين قد توخوا من هذا الابتكار تحقيق منافع اقتصادية وتجارية في المقام الأول واجتماعية وثقافية عالمية جمة متعددة الأغراض ، إلا أن الشهرة السياسية غدت تطغي عليه بعد أن تحوّل إلى منبر إعلامي عالمي للتعبير عن الآراء والمواقف السياسية المختلفة للمقموعين من الكتّاب ونشطاء حقوق الإنسان والشخصيات والرموز السياسية الذين لا يجدون أي منبر إعلامي يحتضن آرائهم داخل أوطانهم فيلجأون إلى تدوين تغريدات قصيرة تُطلق في الحال لتصل خلال بضع ثوانٍ إلى المتلقين في شتى أرجاء المعمورة بكلمات محدودة ذات حروف معدودة للتغريدة الواحدة بحيث لا تزيد عن 140 حرفاً . وبذا فقد بات " تويتر " يلعب اليوم دوراً سياسياً متعاظماً فائق الأهمية والخطورة كمنبر إعلامي عالمي دولي حر يُعرّي تفسخ أخلاق الأنظمة الدكتاتورية وعلى الأخص استبدادها وفسادها وأكاذيب دعايتها ، ومكمن الخطورة التي بات يشكلها تويتر على الانظمة الشمولية يتمثل في عدم وجود رقيب للسلطة على نص تغريدة المغرّد المختصر جداً في كلمات مكثفة معدودة بما يسهل قراءته -لبساطته وقصره - في أوساط أوسع شرائح الشعب بمختلف مستوياته السياسية والثقافية ، بل وانتشاره أيضاً على الساحة الدولية في لمحة خاطفة وبسرعة قياسية أشبه بسرعة الضوء . وبذا يكاد يكون "تويتر " المتنفس الوحيد للمغردين المُكممة أفواههم أو لنقل المقطوعة ألسنتهم مجازاً من قِبل السلطة الدكتاتورية العربية لما هو معروف عن ديدنها في الارتعاب من الكلمة الحرة الناقدة وحيثُ ما زالت إلى يومنا هذا تعيش في أوهام جدوى التمسك بالستار الحديدي لاخفاء ما يدور خلفه من انتهاكات وجرائم بحق شعبها في الداخل ، وعلى الأخص في المنطقة الخليجية حيث طفقت تتصدى للمغردين بكل ما اُوتيت من قوة وبطش وذلك بعد أن تجس أنفاس تغريداتهم وتحصيها ، حتى إذا ما شمت منها من قريب أو من بعيد ما يوحي بتنديد أو أي درجة دُنيا من درجات النقد لمظاهر القمع والتمييز وانتهاك حقوق الإنسان أومُطالبة بالديمقراطية والإصلاحات السياسية . وقد جن جنون هذه الأنظمة العربية من تغريدات من هذا القبيل بوجه خاص إثر انطلاقة هبات وثورات الربيع العربي العام 2011 ، فلم تتوانَ من حينها إلى يومنا هذا عن الزج بمئات أو آلاف الرموز السياسية والشباب المغردين في غياهب السجون وإخضاعهم للتعذيب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة إما بتهمة تلك التغريدات نفسها تحت ذريعة الافتئات على الدولة وترويج الأكاذيب ، أو من خلال إضافة تُهم اُخرى مُعلّبة جاهزة ، كالتخطيط إلى قلب أنظمة الحُكم وتلقي دعم من جهات خارجية معادية للدولة ، إلى آخره من تلك الإسطوانة أو المعزوفة الرتيبة المتقادمة ، بل لا تتوانى عن تلفيق للمغرّدين تهم مختلقة لا أساس لها من الصحة للإنتقام من تغريداته والمهم أن تصل رسالة الى المغرد ليفهم ضمنياً بينه وبين نفسه الاسباب الحقيقية غير المُعلنة وراء اختلاق السلطة هذه التُهمة له من العدم وذلك إذا ما أستعصى إيجاد تبرير لمحاكمته بسببها أمام الرأي العام الدولي .
وعلى ضوء هذه المحنة المريرة التي مرّ وعانى منها آلاف المغردين العرب أيما معاناة لسنوات منذ مطلع العقد الحالي فقد بات هذا المنبر الإعلامي العالمي الحر عملياً عديم الفائدة في تلك الدول الشمولية العربية بعد أن جعلت منه خطراً داهماً على كل من تسوٰل له نفسه "التغريد " بكلمات تنتقدها ، وجعلت من مصير من سبقوه عبرةً لمن لا يعتبر ، هذا في الوقت الذي أضحى فيه هذا المنبر الاليكتروني العالمي يكاد يكون حكراً على حكومات تلك الدول الخليجية ممثلةً في وزرائها وكتّابها يصولون ويجولون فيه بتغريداتهم كما يحلو لهم إما لتخوين قوى المعارضة وإما للسخرية والازدراء من هذا الرمز المعارض أو ذاك واطلاق أقذع الشتائم المُعبّرة عن الحُقد والكراهية ناهيك عن بث النعرات الطائفية بين مكونات شعوبهم والتي لطالما ألصقوها زوراً وبُهتاناً بتغريدات رموز المعارضة ، يحدث ذلك كله دون حسيب أو رقيب قضائي أو برلماني على الصعيد المحلي في دول لا تعترف عملياً بمبدأ الفصل بين السلطات الا كما جاء حبراً على ورق دساتيرها ، ودون أي تشريعات دولية جامعة مانعة تنظّم وتكفل هذا الحق الإنساني في التعبير عن الرأي الحر من على منصة اليكترونية دولية .
وإذا افترضنا ان الدولة الشمولية العربية قد أعتادت تعسفياً أن تبرر على الساحة الدولية مصادرة حرية التعبير لمواطنيها في شتى وسائل الإعلام المحلية بإسم الحق " السيادي " في حين لطالما أعطت لنفسها الحق خلال زمان مضى في التشويش على الاذاعات الاجنبية غير المرغوبة فيها ، ثم في فترة لاحقة على المحطات التلفزيونية قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل يحق لقلة من دول العالم أن تصادر حق مواطنيها في استخدام منبر اليكتروني دولي عام هو ثمرة إنجاز حضاري ثقافي عالمي ما كان في الأصل ليتحقق لولا نشوء مخترعيه في بيئة علمية ديمقراطية صحية تطلق حرية التعبير وحرية البحث العلمي والحصول على المعلومات ؟ لكن الدولة الشمولية العربية لم تكتفِ بذلك بل سبق أن أعطت لنفسها الحق أيضاً في التطاول على أي موقع اليكتروني خارجي فتمتد يدها بحظره برمته ، سواء أكان إعلامياً أو ثقافياً أو حتى تاريخياً ما دام لا يتماشى مع هواها السياسي الاستبدادي حارمةً بذلك مواطنيها من حق الإطلاع والاستفادة على الأقل من مواده الاخرى التي لا تمس سياساتها .
وهكذا فمنذ عقد ونيف على ذيوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي في العالم ، والذي يعود فضل ابتكارها للغرب وعلى الأخص الولايات المتحدة ، ظلت هذه الوسائل عرضةً لعبث الرقابة البوليسية من قِبل الدول الشمولية العربية بهدف الحيلولة دون استفادة مواطنيها منها استفادةً كاملة وظلت ومازالت بمنأى عن أي ضغوط دولية تضع حداً لهذا الأستهتار الاستبدادي المتخلف الأرعن بمنجز حضاري ديمقراطي عالمي ، وبالتالي فلا ضغوط أو مواقف حازمة نلمسها من قِبل الدول الديمقراطية الغربية المتشدقة بنشر حقوق الإنسان في العالم ، وعلى رأسها الولايات المتحدة البلد الذي ظهرت منه تلك الاختراعات وشركاتها ، ولاضغوط كافية من قِبل مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية .
واذا كانت الشركات الأميركية الأربع الاحتكارية لوسائل التواصل الاجتماعي : فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب قد أطلقت في أواخر يونيو / حزيران الماضي بمدينة سان فرانسيسكو منتدى لتدارس سُبل التصدي للجماعات الارهابية لمنع توظيفها وسائل التواصل الاجتماعي ، ثمرة الحضارة الديمقراطية الغربية ، لنشر فكرها الارهابي المتحجر المتخلف وخطط عملياتها الارهابية فقد كان الأجدر بالولايات المتحدة - كدولة عظمى تدعي رعاية حقوق الإنسان في العالم - أن تجبر شركاتها الأربع الآنفة الذكر بأن تدرج ضمن هذه المهام أيضاً وضع ضوابط قانونية حازمة وتقنية آلية مُحكمة صارمة تحول دون حرمان شعوب الأنظمة الشمولية من هذا المنبر الإعلامي العالمي " تويتر " من خلال تطاولها عليه ومصادرة حق مواطنيها ونشطائها السياسيين والحقوقيين في الاستفادة منه ذلك بأن الارهاب لا يتفقس إلا في بيئات المجتمعات غير الديمقراطية التي تحكمها تلك الأنظمة .

#رضي_السماك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل