طبقية الديمقراطية

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 1460 - 2006 / 2 / 13 - 08:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية كمبدأ لنظام الحكم أفضل أسلوب للدول التي لم تصل في الرقي والتطوّر الصناعي الرأسمالي مرحلة تضطرّها الى اللجوء لإستعمار شعوب ودول أخرى لتسهيل تصريف منتجاتها من جهة والإستحواذ على مصادر المواد الأولية والطاقة من جهة أخرى .

برزت في الآونة الأخيرة دعوات قاصرة وغير ناضجة لرفض الديمقراطية كمبدأ بحجة أن الديمقراطية بدعة غربية وأنّ الدول المستعمرة وعلى الأخص الولايات المتحدة تريد فرض ديمقراطيتها على الدول الأخرى . وبالمقابل صارت الدعوة إلى الديمقراطية النابعة من التراث الحضاري للأمة دعوة رائجة . إن هذه الدعوة محاولة لحبس مفهوم الديمقراطية في الإطار القومي العنصري أو العقائدي الديني واللاهوتي وبالتالي تفريغه من جوهره الطبقي والتقدّمي .

لسنا في مجال الترويج للديمقراطية الأمريكية ، لأنها في الحقيقة صورة مشوّهة وممسوخة للديمقراطية وذلك متأتّ من كون البلدان الرأسمالية المتطورة قد بلغت أعلى مراحل الفرز الطبقي الإجتماعي وتكوّن فيها على العموم حزبان مسيطران على النظام وكل حزب يمثل فصيلا من الرأسمالية الصناعية ويكون الصراع بينهما على أساس المصالح الرأسمالية للصناعات التي يمثلها كل منهما . إنّ هذا الفرز الطبقي أدّى بالنتيجة إلى أن السياسة الخارجية لحكومات هذه الدول لا تتغيّر جوهريا عند تداول السلطة بين الحزبين وذلك لتشابه مصالح الفصيلين في ضرورة توسيع الأسواق لمنتجاتها وضمان مصادر المواد الأولية والطاقة لصناعتها . أما في السياسة الداخلية فإنّ المباراة والصراع بينهما يتسم بخدمة توفير ما ينشّط القطاع الصناعي الذي يمثله الحزب المعيّن من جهة وإستخدام وسائل الإعلام بكثافة للترويج وتضخيم أهمية ما يقدمه الحزب للأمة لكسب أصوات الناخبين في الإنتخابات.

أمّا في البلدان التي لم تصل فيها الرأسمالية تلك المرحلة المتطوّرة حيث لا يكون الفرز الطبقي الإجتماعي حاسما ولذلك فإنّ طبقات الشعب على العموم تتمحور بين طبقات البرجوازية الصغيرة والفلاحين والعمال وقد تكون هناك شريحة من البرجوازية الكبيرة ولكنها لا تمثل نسبة كبيرة من الشعب . ينتج عن هذا الواقع الإجتماعي ظاهرة تعدد الأحزاب السياسية في هذه البلدان ، وهي ظاهرة قد توحي بأنها صحيّة ، إلاّ أنها في نفس الوقت ظاهرة تدل على ضعف في الوعي السياسي وجهل في تشخيص المصالح الطبقية من قبل كل حزب ، وبالتالي التخبّط في تحديد الأهداف ومعرفة المركزي وغير المركزي ، والتشتت بين الأحزاب والصعوبة في الإتفاق بينها .

إن الواقع العراقي نموذج بارز للحالة أعلاه ، وما كثرة الأحزاب وتشتتها ، وجري البعض منها في مجريات الطائفية ، وجري غيرها في مجريات العنصرية إلاّ دليل على عدم أهلية قادة هذه الأحزاب في معرفة الأهم من الأهداف وفرزه عن المهم لإمكان تشخيص الهدف المركزي الآني والإتفاق عليه.

إن الطبقات الإجتماعية المكوّنة للشعب هي بصورة عامة تتصف بالوطنية وذات المصلحة في السير إلى الديمقراطية الحقيقية التي تمثل أكثرية الشعب ، فالمفروض أن تعي قيادات الأحزاب والحركات السياسية هذه الحقيقة وتتفق على برنامج عمل للسير قدما في الإتجاه الصحيح . فمن يكسب ثقة أكثرية الشعب عبر صناديق الإقتراع يكون أمام إمتحان لفترة محددة وللشعب أن يقرر أهليته بعد إنقضاء فترة الإمتحان .

لقد قلنا أن الشعب ، بملايينه التي إشتركت في الإنتخابات ، قد عبّر عن رأيه عبر صناديق الإقتراع ، وأفرزت نتائج الإنتخابات الإستحقاقات التي نشرت مؤخرا لكل فئة سياسية فلنعترف بحق الشعب في الإختيار ونترك الفائزين يخوضون الإمتحان بأنفسهم لكي تنكشف أوراق المخلصين عن غيرهم خلال السنوات الأربعة المحددة في الدستور ، وللشعب أن يحكم بعدها بين الصالح والطالح ، وأيّ عمل غير ذلك يعتبر إخلالا بمبدأ الديمقراطية وإلتفافا على مبدأ الشعب مصدر السلطات . إنّ مبدأ التوافق الذي يروّج له ، هو في الحقيقة عمليات مساومات بين سياسيين دون أن يفوّضوا مثل هذا الحق من الشعب ولا الدستور يسمح بتجاوز رغبات الشعب التي عبّر عنها في الإنتخابات ، فكفانا السير في هذا السبيل الشائك .

إنّ شعار ( حكومة الوحدة الوطنية ) شعار برّاق ولكنه يخفي بين طيّاته أسباب فشل مثل هذه الحكومة إن تشكّلت بسبب عدم إنسجام الأطراف المنضوية تحتها ، ولا خيرا جديا يمكن أن يتحقق بواسطتها ، لأنها ستولد مشلولة كسابقتها.

ييلماز جاويد
11/2/2006

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل