هل القبائل اليمنية والميلشيات الصومالية افضل من الحكومة العراقية بضبط نقاط الحدود بالرغم من ان الارهابين لايفضلون زواج الحوريات هناك ؟

سلام فضيل

الحوار المتمدن-العدد: 1452 - 2006 / 2 / 5 - 10:09
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

قبل يومين صادق البرلمان الهولندي على ارسال 1200 جندي هولندي الى افغانستان ‘ بعد ان ثار جدل واسع وما زال مستمر ويشغل كل ارأي العام الهولندي وخلال الايام الماضية صار عامة الناس يعرفون المنطقة التي سيستقرون بها الجنود وكل ما يحيط بها ‘ بل حتى العدد التقريبي في تلك المنطقة ‘ لتنظيم طالبان ‘وكيفية التعامل معهم و....
كل هذا صار معروف وخلال فترة قليلة وستحاسب عليه الحكومة ‘ اذا ما اخلت بشيئ مما قالت لانهم يتحملون مسؤولية ما يقولوه .
اما في العراق وبعد ان تخلص من عصابة النظام البائد فداهمه الارهاب المتوحش الذي اخذ ينشر القتل والدمار بابشع صوره القذرة ,
فمازالت الحكومة غير قادرة ان تضبط نقاط التفتيش الحدودية التي ‘ تشرف عليها هي وليس غيرها ‘ وبامكانها ان تغير اي موظف لايؤدي عمله بالشكل المطلوب ‘
ولكنها ورغم كل هذه السيارات المفخخة التي تقتل الفقراء ‘ المعدمين في اغلبهم ‘ لان المسؤولين يتمتعون بحماية اكثر جيدة هم وكبار الحرامية المعتمدين ‘
فلايجد الارهاب الاعمى سواى المعدمين الذين اغلبهم ‘ استلف ‘ مبلغ الرشوة التي دفعها للموظف الذي يكدسهم (كالاغنام ) امام بابه الذي لايقل ‘ قبحا ‘ عنه ‘ ليكونوا ‘ هدفا سهلا لزميله الارهابي ‘ ( اي الموظف المرتشي هو ايضا ارهابي ).والمتطوعين على جهاز الشرطة الذين استشهدو في مدينة الحلة وغيرها ‘ يؤكدون ذلك .
ولندع هذا الذي يعم البلد ككل ‘ ولنسأل
هل يمكن لحكومة تتحدث عن محاربة الفساد واستتباب الامن وتقول انها ستبني مؤوسسات ذات مصداقية وليس واجهات لسرقات الحرامية ‘ ؟ (طبعا الحكومة المنتهية ولايتها والقادمة لان القوى التي ستشكلها لم تتغير بل قد تطعم ببعض ازلام النظام البائد )

هل يمكن لكلامها ان يقنع احدا ما وان اسندته بفتاوي دينية او قبلية ؟
اذا كانت مراكز الحدود الرسمية والتي لايتجاوز عدد افراد الواحد منها العشرات ويمكن مراقبتهم وتغييرهم من قبل ضابط برتبة صغيرة ‘ ما زالت الحكومة ورغم كل تصريحات وزير الدفاع وغيره من المسؤولين بأن دول الجوار لاتساعدنا بضبط الحدود ‘ ألم يكن الاجدر بالمسؤول ان يعطي ولو قدرا بسيطا من المصداقية لكلامه ويراجع ما يتوجب عليه هو اولا ؟
ولكي لايكون الكلام على انه مجرد اتهام ‘ ساعطي مثال يدلل على مدى الاستهتار بارواح الناس ‘ قبل اقل من شهر اشترى بعض العراقيين سيارات من التي لايمكن بيعها بالعراق حسب قرار الحكومة العراقية الذي لايسمح إلا لعربات حديثة الصنع ‘ فبعد ان ختمت جوازاتهم من الحدود السورية ووصلو الحدود العراقية دفعوا رشوة اقل من مائة دولار للواحد كي لايختم جوازة الاجنبي وهذا يمكن ان يحصل عليه غير العراقي ! ولاتسجل سيارته في اي سجل حدودي والاكثر سخرية ان بعضهم يدله على صومعة على بعد مئات الامتار من نقطة الحدود داخل الاراضي العراقية يمكنه ان يحصل منها وخلال دقائق على اوراق وارقام تجعل سيارته عراقية منذو زمن !
تصور هذه السيارات التي هي الان السلاح الاكثر فتكا بالابرياء ‘ تعبر الحدود وتدخل بهذه السهولة ؟ والمحزن اكثر ان حدهم قد باع سيارته على ضابط شرطة وبحكم علاقته بهذا الضابط اخبره عن كيفية حصوله على هذه الاوراق المزورة ‘ وكان رد الضابط ‘ ومالمشكلة ؟ ائتني بعشر مثلها الان ساشتريها منك !!!
وقبل اكثر من عام حضرت ندوة لاحد السياسين العراقيين وطرحت عليه نفس الحدث ‘
‘
واخيرا نسأل الحكومة الحالية والمقبلة
هل القبائل اليمنية والميلشيات الصومالية افضل منكم في ضبط نقاط الحدود بالرغم , من ان الارهابين لايفضلون زواج الحوريات هناك ؟

#سلام_فضيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل