تخوفات مشروعةعلى مكتسبات المرأة الفلسطينية

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1449 - 2006 / 2 / 2 - 13:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بانتهاء عملية فرز أوراق اقتراع الناخبين لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني , وبعد ان ذاب الثلج وبان المرج, تأكد بأن سبعة عشرة مرشحة قد وصلت لعضوية المجلس من خلال القوائم الانتخابية الملتزمة بالكوتا النسائية الانتخابية المنصوص عليها بالقانون, في حين لم تتمكن أي مرشحة من مرشحات الدوائر البالغ عددهن أربعة عشرة مرشحة من انتزاع مقعد واحد تحت قبة البرلمان.
العضوات الناجحات التي تبلغ نسبتهن حوالي13بالمئة من العضوية الاجمالية للمجلس, حزن على ثقة عامة من الناخبين توجهت بالأساس للقوائم الانتخابية سواء كانت قوائم فصائلية أم مستقلة, وهن في أغلبيتهن الساحقة من المنضويات في إطار قائمتي حركتي فتح وحماس, أي من الحزبين الرئيسيين الذين تعادلا عدديا تقريبا على صعيد القوائم النسبية, وعليه فرزت قائمة حركة فتح (7) عضوات, بينما فرزت قائمة الاصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس (6) عضوات, أما القوائم الصغيرة الناجحة فقد فرزت ثلاث عضوات.
لا شك أن صعود حركة حماس وفوزها في الانتخابات, أثار المخاوف لدى العديد من الفئات والقطاعات, وطرح العديد من الاسئلة, وهي تخوفات وأسئلة مشروعة ولا سيما أنها تتعلق بمستقبل الحقوق الديمقراطية للمرأة بشكل خاص, التي ناضلت طوبلا ولا زالت من أجل تحصيلها والحريات العامة في المجتمع بشكل عام والتي ضمنها القانون الأساسي في باب الحقوق والحريات العامة؛ وتحديدا المتعلقة بانضمام السلطة إلى المواثيق الاقليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان, وكذلك التخوفات على الحرية الشخصية التي ضمنها أيضا القانون الأساسي, واعتبرها حق طبيعي ومكفول ينبغي أن لا يمس معتبرا أن الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم كما جاء في المادة الثانية والثلاثين منه. التخوفات باتجاهها العام طالت العديد من الميادين والجوانب, وهو ما أدى بالنتيجة إلى أن يتقدم عدد من قادة حركة حماس الى إطلاق بعض التطمينات العامة التي من شأنها تهدئة بعض الخواطر. المخاوف المتولدة في أوساط الحركة النسوية في ضوء وصول حركة حماس إلى سدة الحكم, نابعة بالأساس من هواجس لها علاقة بالمنظور الاجتماعي الديمقراطي أولا, ولها علاقة أيضا بمواقف وممارسات سابقة للحركة من قضايا المرأة وحقوقها كالموقف من الكوتا الانتخابية على سبيل المثال, والطريقة التحريضية التي تم اتباعها لدى نقاش قانون العقوبات التي كادت أن تؤدي الى احتكاكات مباشرة بين الأطراف المختلفة, وإلى الحملة الشعواء التي ’شنت على الحركة النسائية من قبل حركة حماس لدى طرح تعديلات لبعض النصوص في قانون الأحوال الشخصية بالآلية التي عرفت باسم مشروع البرلمان الصوري.
والتخوفات مصدرها كذلك بسبب ما ورد في البيان الذي تم توزيعه بإسم رابطة علماء فلسطين إثناء الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية والذي دعا الى: "عدم التصويت للعلمانيين والكفرة وأتباع الشيطان..ولا تصوتوا لمن يدافعون عن مصالح دنيوية وحزبية ويدعون بأنهم بأعلى مراتب الشهادة.." واستطرد البيان ليطالب الناخبين بأن" صوتوا للأخت المحجبة المحتشمة ولا تصوتوا لرائدات الصالونات والتبرج ..صوتوا للاصلاح والتغيير ضد الاختلاط, الانفتاح, المعسكرات, المناهج الدراسية المشبوهة..الخ"!!
هذه الطريقة من التحريض على الآخر المختلف فكريا, وهنا المرشحات من غير مرشحات الحركة الاسلامية, أثرت بشكل رئيسي على مرشحات الدوائرسلبيا بسبب نزولهن المعترك دون غطاء القوائم, أو هكذا ظهر للناخبين الذين توجهوا لانتخاب القائمة دون النظر الى مكوناتها على العكس من الفحص المجهري القائم لدى انتخاب المرشحة, وهكذا وجدت المرشحات الساعيات إلى أخذ دور قيادي تشريعي في إطار المشاركة في مركز صنع القرار التشريعي, في معركة غير متكافئة بسبب المقارنات الظالمة, وبسبب زجها بحالة الدفاع عن ترشحها أو عن عدم وضعها لغطاء الرأس, وعدم ارتداء الجلباب والحجاب. بالخلاصة طريقة التعامل مع المرشحات لا تبشر بالخير على الرغم من رمزية ومحدودية الترشيح, مما يستخلص منه بأن الوضع لن يكون سهلا على صعيد التعامل مع القوانين والتشريعات ذات الصلة مع حقوق المرأة, وأن المكتسبات السياسية والاعتراف المجتمعي بدورها الذي حصلت عليه المرأة الفلسطينية نتيجة لدورها النضالي ومشاركتها التاريخية في مقاومة الاحتلال, وعملها المتواصل لدعم صمود المجتمع وحمايته, والتضحيات الجسام المقدمة من الحركة النسائية الوطنية المتجاورة مع تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية, ستكون كل هذه المكتسبات معرضة للنكوص والارتداد عليها.
التساؤلات المطروحةكثيرة ومتنوعة حول هوامش الحريات العامة, وحول مناخات فكرية ترهيبية متوقعة لنشر ثقافة اقصائية ترتد بالمرأة وبدورها الديمقراطي, وعلى صعيد مشاركتها السياسية وفي مجالات العمل العام إلى الوراء, وحول مستقبل وزارة المرأة وبرنامجها الاجتماعي..وحول القوانين المراعية لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل على أساس وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي.
واقع التناقضات الفكرية والسياسية بين المؤسسات النسوية الوطنية والديمقراطية والمؤسسات النسوية الاسلامية, أنتج جفاء وتباعدا متبادلا على صعيد العمل والتنسيق حتى في حدوده الدنيا, وواضح بأن الانطباعات المبنية على اللباس والشكل؛ والاحكام الجاهزة الصنع على البرنامج النسوي الذي يزاوج ما بين المهام التحررية الوطنية والاجتماعية؛ هم الأساس في تشكيل موقف الحركة النسائية الاسلامية من الحركة النسائية ذات التوجهات الوطنية والديمقراطية, دون أي عناء لبذل الجهد باتجاه الموضوعية المبنية على المعرفية والاستقلالية, ولكن الواقع الجديد بعد الانتخابات يلفت الى النزول الى ملاعب الحوار ومغادرة الاحكام المسبقة , وأن يبحث الجميع عن المقاربات لمصلحة المرأة وخصوصية دورها التاريخي.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل