انتخابات المجالس المحلية في المحلة الثالثة والمرأة

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1340 - 2005 / 10 / 7 - 11:14
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

رافق تطبيق قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005 ، في انتخابات المرحلة الثالثة لانتخاب المجالس البلدية والقروية في مئة وأربع دوائر جميعها في الضفة الغربية، ظهور وانكشاف سلبيات القانون الانتخابي على صعيد المرأة, الذي تبنى النظام النسبي كمطلبٍ نشأ في أعقاب ظهور نتائج انتخابات المرحلتين الانتخابيتين الأولى والثانية، مما أملى تبني قانون يتلافي عيوب وسلبيات القانون السابق. القانون ألغى الكوتا النسائية بشكلها السابق, واتجه الى وضعها ضمن القوائم الانتخابية، بتمثيل امرأة واحدة في الأسماء الخمس الأوائل، وثانية في الأسماء الخمسة التالية, وامرأة ثالثة في البلديات التي يتجاوز عدد أعضائها الثلاث عشر عضواً، كما نص على آلية "الاستبدال" في حال عدم تمكن المرأة من النجاح ضمن الترتيب المخصص لها باستبدالها بأحد الناجحين في القوائم، هذه الصيغة الجديدة أضرّت في المرأة وجعلتها أحد الخاسرين, إن لم تكن الخاسرة الوحيدة من تغيير النظام الانتخابي.
الإيجابية الوحيدة للصيغة الجديدة تتمثل بشرط إدراج المرأة في القوائم الانتخابية، التي خلا منها القانون السابق, لكن القانون سرعان ما تخلى عن ايجابيته, عندما استثنى الدوائر التي يقل عدد ناخبيها عن الألف من شرط الالتزام بالترتيب الخاص بالمرأة وأرجع أمر تقريره للقوائم, أي ان المشرع رفع الحماية القانونية عن المرأة في الدوائر التي أحوج ما تكون فيها للتدخل الايجابي.
إن عملية "الاستبدال" التي ذكرها النص القانوني لحماية حق المرأة في الحصول على مقاعدها المقررة التي تتراوح بين مقعدين وثلاثة مقاعد، ليست بالطريقة اللائقة لتمثيل المرأة في المجالس المحلية, وكان حريا بالمجلس التشريعي أن يتبنى ذات الترتيب الذي أقره في قانون الانتخابات العامة للمرأة. لقد لجأت معظم القوائم الفصائلية والعائلية الى تحييد واستبعاد المرأة عن المشاركة بترتيب القوائم, ووضعت المرشحات في ترتيب يقع في نهايات القوائم وكأنها عالة وعبء عليها، دون الاخذ بالاعتبار نتيجة انتخابات (120) مجلسا محليا, حيث تمكّنت(143 )عضوة من أصل 236 عضوة ناجحة من الوصول الى المقاعد عن طريق التنافس الحر، والتي تجاوزت الكوتا بتحقيق عشرة مقاعد إضافية. إن ادراج المرأة في تراتبية القوائم النسبية نقل التنافس من مساحة تتنافس فيها النساء مع بعضهن, إلى مساحة تتنافس فيها المرأة مع الرجل, في الوقت الذي لم يجهز المجتمع لهذه المعادلة.
إن قيمة الحملات الانتخابية لا تتمثل فقط بأن تتوج بنجاح المرشحة, بل تتجسد قيمتها بما تقدمه في إطار عملية التغيير, بطرح البرامج وتعميمها ونشرها على الجمهور ، وبإحداث الوعي حول رؤى ووجهات نظر المرشحات بمتطلبات واحتياجات المواطنين وأولوياتها والحلول التي تقدمها, والفعاليات التي نظمتها المرشحات لهذه الغاية أفضل ما تجلى في انتخابات المرحلتين السابقتين, حيث طرحت المرأة برنامجها العام والخاص, وعقدت اللقاءات الجماهيرية والندوات والمناظرات مع الناخبات والناخبين لعرض برنامجها العام والخاص, وللمطالبة بالثقة والتصويت لها, لذلك شكلت الحملات الانتخابية ميدانا لنشر الوعي حول قيم العدالة والمساواة وحول أهمية مشاركة المرأة في قيادة المجتمع, وأظهرت الفعاليات القدرات الفردية للمرشحات, ومستوياتهن العلمية والمعرفية ومهاراتهن الادارية, وقوة الشخصية والتأثير الذي تحدثه المرشحة. في المرحلة الثالثة لم تقدم الكتل الانتخابية المرأة في الفعاليات المنظمة من قبلها, ولم تبادر المرشحات الى عقد الاجتماعات العامة للحديث ببرنامجها, وهذا أهم ما ميز المرحلتين السابقتين, ولم تظهر المرشحة بكيانها المستقل, بل اختفت خلف القائمة وبرنامجها, واقتصرت مشاركتها على الحضور الميكانيكي للكتلة, فجاء حضورا ضعيفا وباهتا, ولم تتمكن من اظهار أهليتها وكفاءتها التي تؤهلها للمناصب القيادية.
لقد غبن القانون النساء المستقلات من غير المؤطرات سياسيا, ومن العائلات الصغيرة من الكفاءات المهنية أو الناشطات في العمل السياسي والاجتماعي, وأتت ردة فعل سيدات "زيتا" من محافظة طولكرم بتشكيل قائمة انتخابية نسوية, كرسالة احتجاجية على استثنائهن من القوائم المشكلة, وكان عليهن استكمال رسالتهن بتخصيص "كوتا" للرجال في قائمتهن, وبالنتيجة لم تستطع القائمة النسوية تجاوز نسبة الحسم ولم يتوقع لها ذلك, لعدم استيعاب المجتمع التصويت للقوائم النسائية الخالصة بعد.
وأخيرا, فإن المرحلة الرابعة والاخيرة على الأبواب, وتكتسب الدعوة لتعديل القانون مشروعيتها على صعيد المرأة, وذلك بالعودة الى الصيغة التي جرت على قاعدتها الانتخابات الاولى والثانية, وقد استجاب المشرع سابقا لتعديل القانون بناء على النتائج الانتخابية.. فهل يستجيب مرة أخرى ويجري التعديل بناء على ذات الاسباب..

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل