ريما كتانة نزال
الحوار المتمدن-العدد: 1026 - 2004 / 11 / 23 - 10:15
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
أقدم المجلس التشريعي الفلسطيني في 21/10/2004 على إلغاء قراره المتخذ بالقراءة الثانية المنعقدة في 31/8/2004 القاضي بتخصيص كوتا لكلا الجنسين بما لا يقل عن 20% لكل منهما في قانون إنتخاب هيئات الحكم المحلي . قرار تخصيص وشطب الكوتا أثار ردود أفعال قوية في المجتمع الفلسطيني, تمحورت بين المؤيدين والمعارضين للقرار, وانحصر النقاش حول مسألتين رئيسيتين :
1) أن قرار فرز كوتا للمرأة في هيئات الحكم المحلي تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليها بالقانون الأساسي ومشروع الدستور الفلسطيني .
2) أن المشاركة السياسية للمرأة يجب أن تمر عبر نوافذ أخرى غير " الكوتا " ، لأن المرأة ليست أقلية وهي أكبر من أن تحجّم في تمثيل محدد سلفا بينما لديها الفرصة للمشاركة والصعود عبر المنافسة الحرة ، كما أن الكوتا تلحق الظلم بالرجال ، وأنها قد تأتي بنساء غير كفؤات, علاوة على أنها ستفتح شهية قطاعات أخرى للمطالبة بذات المكاسب, وبأنها تتعارض مع الديمقراطية ويجب تنظيم إستفتاء شعبي ليقول الشعب كلمته بخصوصها .
من الواضح أن التيار الممانع لمبدأ " الكوتا " ينطلق من منطلقات وإعتبارات عديدة ومتباينة، ولا يقتصر على الاتجاهات المعارضة لحقوق المرأة ومساواتها بالمشاركة السياسية وبمراكز صنع القرار انطلاقامن أساس عقائدي فكري ، بل يتقاطع أيضا فئات اجتماعية منخرطة في فصائل وطنية "علمانية", وعلى العكس من التحالفات والتقاطعات الناشئة على خلفية المواقف السياسية ، فالقضايا الإجتماعية المختلف عليها لها تحالفاتها المختلفة عن تلك المتعلقة بالخلافات السياسية ، والإعتبارات التي تحكم مواقف الممانعين لمبدأ التدخل الإيجابي بغض النظر عن أطرهم المنظمة هي واحدة, وتنطلق من الموروث الإجتماعي والثقافي التقليدي الابوي,وبنيته الفكرية التي تنكر أحقية وجود المرأة في العمل العام ، لذلك فهي تسعى إلى تهميش أدوارها السياسية وتبخيس أدوارها الإقتصادية . وقسم آخر من المجلس التشريعي عارض الكوتا وصوّت لصالح شطبها من قانون إنتخاب هيئات الحكم المحلي, لأسباب تتعلق بمصالحه حيث يعتقد هؤلاء بأنها ستتضرر من اتساع مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار وعلى رأسها المجلس التشريعي, وكأنها حسب إعتقاده ستتحقق على حساب وجوده ، وهؤلاء الأخوة من أعضاء المجلس التشريعي كانوا قد عبروا في أكثر من مناسبة عن ذلك بمعارضتهم لإجراء إنتخابات تحت حجج وذرائع مختلفة, وبعضهم لم يقم بالتسجيل للإنتخابات لدى فتح أبواب التسجيل تحضيراً للإنتخابات ، ولسان حال هؤلاء يقول بأن شطب " الكوتا " من قانون إنتخاب مجالس الحكم المحلي يشكل توطئة وتمهيداً لشطبها من قانون الإنتخابات العامة ، مستذكرين بأن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي التي إجتمعت في شرم الشيخ قد أوصت بتبني " الكوتا " في قانون الانتخابات العامة ، لذلك خاضوا معركة " كوتا " المجالس المحلية بينما العين على كوتا التشريعي لتكون خطوة مانعة بشكل مسبق أمام إقرارها في قانون الإنتخابات العامة وهذا هو بيت القصيد . ويقف أيضاً مع المعارضين " للكوتا " بعض الأخوة الذين يعارضونها من موقع المناصرة والتأييد لوجود المرأة ومشاركتها على قدم المساواة وبما يحقق نصف المقاعد على جميع الأصعدة والمستويات ,وهؤلاء بقصد أو بغير قصد خدموا توجهات ومواقف الاتجاه المحافظ,لانهم كما سأبين تعاملوا مع المساواة بشيء من الشكلانية.
• هل " الكوتا " تتعارض مع مبدأ المساواة ...
يأخذ معارضي الكوتا عليها بأنها تتناقض مع مبدأ المساواة التي ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني في مادته التاسعة ،التي تنص بوضوح وصراحة على " أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة " صحيح أن النص القانوني يتعارض من حيث الشكل مع مبدأ التدخل الإيجابي ، ولكن النص القانوني الذي قرر المساواة بين الناس يستوجب حكما ويرتّب على صانعي القرار مسؤليات تفعيل هذا المبدأ ونقله الى حيز الفعل وتحديداً على الهيئة التشريعية الأولى بأن تضع بين أيدينا الآليات الكفيلة بترجمة النص القانوني الذي يتبنى المساواة من أجل تحويلها إلى واقع ، فلا تقف مهمة المجلس التشريعي عند حدود وضع النص فقط, بل يجب أن يمد الأمور على إستقامتها ليبين الوسيلة إلى تحقيق هذه النصوص على أرض الواقع وإلا أصبحت نصوصاً تبشيرية . مؤسسات المجتمع المدني إنطلاقاً من قناعتها وإيمانها بالنظام الأساسي ، ومن موقع المسؤولية أيضاً عن تحقيق السلم الإجتماعي ، أخرجت النص القانوني من كونه نصاً توجيهياً إرشادياً فحسب ، إلى أن يلامس الواقع ويوضع في دائرة التطبيق التدريجي ، واقترحت آلية عملية لتجسيد النص عبر التدخل الإيجابي ، وهي الآلية الوحيدة المطروحة الآن في" المدينة" ، وعلى المتمسكين بمباديء المساواة والمدافعين عن النص بمعزل عن روحه و تجسيده نصاً وروحاً أن يطرحوا آلياتهم لتحقيقها وأن لا يكتفوا بتبني النص وتركه ليتحقق بنفسه, مع المعرفة التامة بأنه لن يتحقق دون القيام بفعل إيجابي يهيء الأجواء المناسبة لتحقيق المساواة .
هل الكوتا تتعارض مع الديمقراطية؟
يبدو من حيث الشكل والمنطق بأن نظام " الكوتا " يتعارض مع الديمقراطية ، والمدافعين والمدافعات عنها يقرون بذلك ، ولكننا أيضاً نرى بأن الديمقراطية بشكلها المثالي غير موجودة ، وأن حرمان الفئات المهمشة وقطاع المرأة من بينها من المشاركة في دوائر صنع القرار وعدم تمكينها أيضاً من القيام بمسؤولياتها وواجباتها إتجاه مجتمعها ووطنها أيضاً من الممارسات غير الديمقراطية ، فالمرأة في ضوء البنية التقليدية وفي ضوء الواقع الذي يميّز بين المواطنين والذي يعطّل وصول الحقوق الديمقراطية لأصحابها ، لأنها أيضاً تخضع لموازين قوى إجتماعية تتجمع خيوطها بيد من يملك النفوذ ، لذلك كان البحث عن حل قانوني لا يولّد النزاعات المجتمعية بل يحسّن النظام الديمقراطي لأن جوهر قضية المرأة هي قضية حقوق ديمقراطية ,وهذا ليس "بدعة" فلسطينية بل هو اتجاه عام ينسجم مع المواثيق الدولية وحقوق الانسان التي طورتها البشرية جمعاء.
المرأة ليست أقلية
المرأة فعلا كما يقول معارضي " الكوتا " ليست من الأقليات السكانية, فلا يمكن مقارنتها بالأقلية الطائفية, التي قام المشرّع بحماية مشاركتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني بتخصيص مقاعد إنتخابية مضمونة لهم بنص قانوني, كما تم اشراك الفصائل والاحزاب السياسية تاريخيا عبر التعيين في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى صعيد المجلس الوطني الفلسطيني والمركزي وفي عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة ضمن مفهوم "الكوتات" السياسية المعبرة عن التعددية الفلسطينية وكمظهر من مظاهر الوحدة الوطنية. المرأة وبسبب من موقعها الهامشي في الإنتاج وإقصائها عن المشاركة السياسية والإجحاف التاريخي الذي لحق بها بسبب الثقافة التقليدية المحافظة التي تعتبر من الفئات المصنفة في حكم الأقلية لإفتقادها للنفوذ السياسي والإقتصادي ، مما يجعل مطلب إيجاد وإبتداع تدابير مؤقتة تعيد الإعتبار لحجم وجودها الموضوعي مطلباً ليس فقط مشروعاً بل ضروريا لتمكين المرأة من أخذ مواقعها والقيام بواجبها ، وأن يتم حمايتها بنص قانوني أسوة بالأقليات الأخرى مطلباً واقعياً وحكيماً في ذات الوقت ، فمن حقها أن تجد وسيلة تضمن تمثيلها في مختلف الميادين بما يتناسب مع حجم دورها ، وبما يلبي ردم الفجوة التي تكرست واستمرت لفترات زمنية بفعل المفاهيم التقليدية مما أدى إلى غياب مشاركتها السياسية أو ترميزها ,وهنا لا أعتقد أن التخوف الذي طرح من الممانعين الذي يخشى مطالبة شرائح أخرى كالشباب والعمال والمهنيين بكوتات خاصة بكل قطاع ,لان قطاع المرأة يتشكل من ذات الشرائح المذكورة الكوتا تستوعب مشاركتهن.. كما أن حصة الرجال ستلبي تمثيل ذات الشرائح المذكورة..
هل ا تلحق الكوتا الظلم بالرجال؟
بعض المواقف الممانعة للتدخل الإيجابي ، بررت ممانعتها للكوتا بأنها تلحق الظلم بالرجل على إعتبار أنها تخصص 20% من المقاعد للنساء ، بهذا المنطق اعتبر البعض أن الرجل سيظلم إن حصل على أقل من 100% من عدد المقاعد المخصصة في طول البلاد وعرضها ، أو كأنهم يقولون بأن حقوق الرجل تتمثل بحصوله على 100% من الحقوق المتاحة للمجتمع وكأن لا وجود لاطراف أخرى في المجتمع لها حقوق ,أو أن من يطالب بأخذ حقوقه لأداء مسؤولياته وواجباته لاتنطبق عليه المواطنة, أو كأنهم يريدوا أن يقولوا لنا بأن معيار تحقيق العدالة الإجتماعية تقاس بمدى حصول الرجل على كل الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية في المجتمع ، وأن عملية التغيير الاجتماعي كإفراز لتطور المجتمع ولإرادة أفراده الهادفة من ضمن ما تهدف الى نشر قيم العدالة والمساواة والمشاركة هي أهداف تمييزية ظالمة,لآن للعدالة وجه واحد ينحصر بالرجل لا يجوز الإقتراب منه قيد أنملة.
الكوتا ستفرز نساء غير كفؤات !!
بعض المعارضين للكوتا يقولون بأنها ستقوم بإيصال نساء غير كفؤات إلى مراكز صنع القرار المنتخبة ، هذا ممكن ولكنه تخوف تنطبق نتائجه أيضاً على الرجال ، فنتيجة الإنتخابات لم تكن يوما مضمونة بأن تفرز أفضل وأكفأ المرشحين والمرشحات إلى مراكز صنع القرار ، وقد حصل هذا فعلا في انتخابات المجلس التشريعي عام1996 فلم تفرز الإنتخابات التشريعية السابقة أكفأ المرشحين فلم يحالف الحظ عدداً واسعاً من خيرة الكفءات والمناضلين والمؤهلين للقيادة ، فليست الكفاءة المعيار الوحيد الذي يحكم الناخبين لدى تصويتهم..ولكل تصوراته ومقاييسه للكفاءة ، وهي ليست خاصية وميزة تسود بلادنا فقط ، ولكن السؤال الذي يبرز دائماً لماذا تلصق تهمة عدم الكفاءة بالنساء ويعاد إنتاجها لتصبح صبغة تضع النساء مسبقا في دائرة الشك بقدراتهن وإمكانياتهن, وتصبح القاعدة بأن المرأة تنقصها الكفاءة إلا إذا أثبتت العكس واجتازت إمتحان الكفاءة ، أما الرجل فهو كفؤ بطبيعته دون فحص إلا إذا ثبت العكس.. وليس عليه أن يقدم البرهان على كفاءته ولا يخشى على العملية الإنتخابية أن تفرز رجالا لا يتحلون بالكفاءة لان 100% من الرجال يمتلكونها ! وهنا تبدو الأمور واضحة بأن المسألة لا تعدو عن كونها مقاييس تعود لمفاهيم نمطية بالية تقذف بوجهنا كلما تقدمت المرأة وطالبت بجزء من حقوقها الدستورية وليس كمواطنة من الدرجة الثانية, على الرغم من أن النتائج الواقعية لقطاع المرأة مبهرة ومتفوقة سواء تلك المتعلقة بالنتائج العلمية أوالعملية,وهنا لا بد من التأمل والتنبه للظاهرة والمفارقة الغريبة التي تجعل من كل تجربة نسائية يمكن نعتها بالسلبية أن تعكس على تقييم كافة النساء وتصدر بشأنها أحكام عامة,أما تجارب الرجال السلبية فتعتبر تجارب فردية وتنعكس على أصحابها فقط ولا تصدر بشأنها أحكام عامة!! وهذا ما تعيه الحركة النسائية عندما ربطت الكوتا بمعيار الكفاءة كأساس للاستفادة منها.
في الختام ، أرى أن النقاش الدائر حول مبدأ التدخل الإيجابي لصالح المرأة أمر صحي وطبيعي وله مبرراته المتمثلة بالتعددية الفكرية والثقافية ، وعلى كل من يشعر بالمسؤلية تجاه نفسه ومجتمعه أن يوفر ويسعى لتوفير المناخات الهادئة للنقاش التي لا زالت سائدة للآن ، فلنجعل من ساحة المجلس التشريعي مكاناً لتصارع الرؤى خاصة وأن الإتجاهات المتباينة على خلفية القضايا الإجتماعية والمرأة ممثلة وموجودة عضويا بشكل أو بآخر في المجلس ، سواء لجهة الخلاف بالرأي حول المبدأ بحد ذاته, أو لجهة الإجراءات النظامية المتبعة على طريق إقراره, لذلك فأنا مع فتح كافة المنابر الإعلامية للحوار ، فهذه مساحات لإشتباك الرأي والرأي الآخر دون أن يخرج النقاش عن أهدافه وآدابه ، وبعيداً عن التعبئة والتحريض والتحشيد ،والدعوة إلى إجراء إستفتاء شعبي مهما كانت الإعتبارات ونّية وإرادة المطالبين به ستؤدي الى خروجه عن وظيفته المنشودة ، فأن يتم المطالبة بإجراء إستفتاء على قضية مجتمعية على تماس بحقوق المرأة دوناً عن باقي القضايا المصيرية المحيطة بالأمة سيخرج النقاش عن أجوائه الطبيعية لا سمح الله ..
#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
