مادة 258 – كل من واقع انثى بلغت من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر مواقعة غير مشروعة وكان ذلك برضاها عوقب كل منهما بالحبس.
مادة 262 – كل ذكر ارتكب فعل اللواط مع ذكر آخر بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة أو أكثر وكان ذلك برضاه، عوقب كل منهما بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة 255 – تعفى من العقاب المرأة التي تجهض نفسها من حمل سفاح وقع دون رضاها.
هل هذه المواد وغيرها التي من أجلها اتهم قانون العقوبات بتشجيع وتشريع اللواط والزنا؟؟ وهل تقرأ كذلك…!!
تعيدنا الحملة المنظمة حاليا للهجوم على قانون العقوبات بالذاكرة إلى تلك الحملة التي شنت على البرلمان الفلسطيني الصوري في عام 1998، الحملة الحالية أقل كميا وليس نوعيا، فهي محصورة في قطاع غزة مع بعض المتفرقات في الضفة الفلسطينية، لكنها تستخدم ذات الاتهامات بدءً بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية انتهاء بالتكفير وتغريب الثقافة والتبعية، وتستخدم ذات الأساليب بتحريف وتقويل النصوص ما لم تقله، مع فارق أن الحملة في البرلمان الصوري كانت ضد بعض المراكز النسوية وناشطات وناشطين في الحياة العامة والسياسية من قوى ومؤسسات وفعاليات وطنية واجتماعية، فيما تشن الآن ضد المجلس التشريعي الذي قام بإجراء القراءة الأولى لمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
الحملة كما أشير سابقا تتركز في قطاع غزة، ويعود ذلك إلى أنها لم تحظ بتأييد التيار الإسلامي كله، للقناعة المتولدة بأن القانون تعرض للتحريف والتشويه، وللطريقة التي اتبعت في إدارة الصراع عبر التحريض وإثارة النعرات والعواطف، ولأن المواطن أيضاً غارق لأذنية في همومه المعيشية الضاغطة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يا ترى تشن هكذا حملة في الظروف الوطنية الراهنة! رغم أطنان الحديث عن أهمية تكريس دعائم الوحدة الوطنية التي ستتأثر حتما بتصعيد وتيرة الهجوم، فالتوافق السياسي الهش أصلاً غير كافي لإنجازها، بل بحاجة إلى توافق على كيفية وأسلوب الحوار القضايا الاجتماعية عبر اشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحوار ليصبح شاملا وعميقا وديمقراطياً حقا، الملاحظ مجددا أن القوى والفصائل الوطنية والديمقراطية صامتة ومتفرجة ولسان حالها يقول مقولتها النمطية الجاهزة، ومشجبها الجاهز أيضاً، بتأجيل نقاش القضايا الاجتماعية ومش وقته! على الرغم من القضية تفرض نفسها، وأهدافها سياسية محضة كما سآتي عليها وعلى غيرها.
الأسباب والأهداف السياسية غير بعيدة عن ميدان الهجوم هذا، فالمشروع مقدم من مجلس الوزراء، وهو قانون يتعرض أيضاً إلى شرعية ووحدانية السلطة، وله علاقة بتنظيم المجتمع وحالة الانفلات القائمة وأخذ القانون باليد، وهو ليس بمنأى عن الدعوات الخارجية للاصلاح والتغيير، وبالتالي فالقانون يأتي لتلبية استحقاقات سياسية، وبهذا يرتدى الخلاف السياسي لباسا قانونيا في مساحة الاشتباك القانونية، ايضا وفي ذات الحقل السياسي… فإن الصراع السياسي على أشده والمنافسة بين القوى المتباينة سياسيا في الرؤى والأهداف على أشدها على كسب تأييد وولاء الشارع واستقطابه، وهذا حق مشروع ومكفول في إطار التعددية السياسية والفكرية العريقة في المجتمع الفلسطيني، وقد دأبت القوى باستمرار على تمييز ذواتها بالمواقف بهدف الفرز الجماهيري وتسييجه لصالحها، دون ابقاء مساحات تسمح بتجاذب وتنقل القاعدة، فهذا يقوي ويعمق النفوذ، في قضية تتعلق بهوية المواطن الثقافية وتمس قناعاته ومعتقداته وتصب في خدمة فرز القاعدة لصالح الانتخابات القادمة التي من المتوقع أن يخوضها الجميع، لذلك فالتعبئة والتحريض ضد مواقف الآخر لمزيد من الفرز والتحديد بل ولتسييج كل طرف لمؤيديه وقاعدته ضمن قناعات الأبيض أو الأسود، من مع المفاوضات السياسية ومن ضدها، من مع الشريعة ومن ضدها…وهنا يأتي قانون العقوبات كآلية لتمييز المواقف وفرزها، فرز الجمهور وتجنيده، التنافس مشروع على القاعدة الجماهيرية، ولكن ما ليس مفهوماً هنا تحويل الخلاف مع بعض الجهات السياسية والقوى إلى حالة من الصراع والارهاب الفكري واطلاق التهديد لمن يختلف أو من يجتهد أو من يعتقد بخلاف، وليس مفهوما أيضا تلك الاسقاطات على النصوص القانونية وقراءتها على نحو معاكس رغم أن هناك ملاحظات عليها، ولكن تقويلها ما لم تقله بهدف تجييش وتحشيد المستمعين دون دعوتهم للقراءة وأعمال العقل ومن ثم الحكم، يؤدي إلى قتل إمكانيات الحوار لأنه يحصرها في إطار الحلال والحرام، ويؤدي إلى مزيد الشرذمة والانقسام في مجتمع يعيش في ظل انقسامات عميقة بالرأي ناتجة عن طبيعة المرحلة التي شهدت انعطافات مصيرية حادة، وعن التنوع والتعدد السياسي والفكري والاجتماعي الذي يجب ان يحترم، وأن تضبط خلافاته وتستوعب في إطار هذه التعددية باستخدام الحوار والمحاججه دون ترهيب أو تكفير أو اتهامات مسبقة، فهذا لا يخدم المجتمع بل يقمعه ويلجمه ويقصي الآخر الموجود انطلاقا من احتكار الحقيقة.
أصحاب الاختصاص:
البعض ممن يعترض على القانون يرى أن بعض القوانين وتحديدا تلك التي على تماس مع قضايا الأسرة يجب أن تقتصر صياغتها على أصحاب الاختصاص، هذا لا ينكر عليهم ولكن مفهوم أصحاب الاختصاص قد تطور وتوسع بفعل التطور الاقتصادي والاجتماعي، فقد أصبح أوسع من أن يقتصر على رجال الدين أو المحامين أو القانونيين على أهمية ومحورية وجودهم، بل أصبح يتعدي ليشمل اختصاصات أخرى ذات صلة بعلم الاجتماع والنفس والمرأة باختصاصاتها المختلفة كقانونية وباحثة اجتماعية وقاضية جزء من أصحاب الاختصاص، هذا بالنسبة للصياغات… أما بالنسبة لوضع بنية القانون ومبادئه العامة فالحق أن يفتح باب المشاركة على مصراعيه أمام فئات الشعب أصحاب المصلحة بالقانون، فهذا حق ديمقراطي يجب أن يصان كون الشعب مصدر السلطات، وكون القانون هو أداة للتغيير لا أداة للقمع.
نظرية المؤامرة:
يميل البعض إلى ربط كل ما هو مختلف عليه أو الجديد بالمؤامرة الخارجية على الدين والمجتمع ويهدف إلى تغريب الثقافة والتبعية، وهنا يلحظ الخطاب المزدوج السائد الذي يقوم على التفرقة بين العلمي والتكنولوجي من ناحية وبين الإنساني والاجتماعي من ناحية أخرى، حيث يتم السعي للاستقلال انسانيا واجتماعيا ويتناسى أنه بتكريس التبعية على مستوى العلم والتكنولوجيا بالدعوة إلى النقل والأخذ دون المساهمة يكرس التبعية انسانيا واقتصاديا، متجاهلة أن كثير من القوانين الإنسانية بما فيها الاتفاقيات الدولية هي نتاج خبرات تجارب الإنسانية جمعاء وليس حكرا على أحد ولا ملكا لأحد، لكن نظرية المؤامرة المتبناه ليست سوى فزاعه تطلقها بعض القوى للجم وقمع التفاعلات الحرة المفتوحة بالمجتمع.
هذه برأيي أهم أسباب الحملة ودواعيها، والتي يجب ضبطها وتقنيتها بالحوار الحر في إطار التعددية الاجتماعية والفكرية، فلا أحد ضد النقاش والحوار ولكن للحوار أساليبه وتقاليده ويجب خلق بيئة صحية له، والجدل صحي والخطأ سبيل لبلوغ الصواب في مجال التفكير الحر بلا خوف ولا عوائق أو مناطق آمنة، فالدين حرض على التفكير الحر بمكافأة الاجتهاد.
*عضو المجلس الوطني الفلسطيني
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
