أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ريما كتانة نزال - جدل الكوتا ما زال مستمرا















المزيد.....

جدل الكوتا ما زال مستمرا


ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 987 - 2004 / 10 / 15 - 09:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


اتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته التي عقدت في 31/8/2004 قرارا باعتماد "التمييزالايجابي" لصالح المرأة أو ما يصطلح على تسميته "الكوتا" النسائية وبواقع 20بالمائة من عضوية المجالس في قانون المجالس القروية والبلدية في الانتخابات القادمة، وقد جاء هذا القرار ضمن التعديلات التي أجراها المجلس على قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم ( 5) للعام 1995، التعديل المذكور أشاع الارتياح في أوساط الحركة النسائية الفلسطينية بشكل عام وأوساط مؤسسات المجتمع المدني التي وقفت مع هذا الطلب الى جانب مطالب أخرى تتعلق بالنظام الانتخابي، وقد اعتبر هذا التعديل استجابة وتلبية لمطالبهم الداعية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، ولكن على ما يبدو أن حالة الارتياح التي سادت أوساط النساء ومؤيديها من القوى المجتمعية لم تكتمل او تبددت كليا لا سيما بعد أن تقدم عشرون نائبا من المجلس التشريعي بمذكرة يعترضون فيها على القرار المتعلق بالتمييز الايجابي للمرأة، وحسب هؤلاء النواب فالسبب في اعتراضهم يعود الى وجود عدد قليل من النواب لدى إقرار التعديلات على القانون، واذا كانت حجة هؤلاء النواب المعترضين تقتصر على عدد النواب الحاضرين هي الحجة الوحيدة فانها تبدو واهية وضعيفة وتخفي وراءها ما هو أبعد من ذلك، والدليل ما قاله رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السيد "روحي فتوح" حيث ذكر في مقابلة له مع جريدة الأيام (28/9/2004) أن جلسة المجلس التشريعي التي أقرت التعديلات ومنها قرار "الكوتا" قد التأمت بحضور (54) نائبا، ولدى إقرار القانون كان عدد المشاركين في التصويت (24) نائبا منهم ثلاثة عشرة نائبا في الضفة وإحدى عشرة نائبا في غزة، وهذه الآلية حسب رئيس المجلس التشريعي معتمدة ومقرة في المجلس، ولم تكن الجلسة الوحيدة التي خضعت لذات الآلية، وعلى سبيل المثال فقد اتخذ قرار تعليق أعمال المجلس التشريعي احتجاجا على عدم المصادقة على القوانين المقرة من التشريعي بحضور ثلاثة وعشرون نائبا وان بعض القوانين أقرت بحضور ثمانية نواب فقط وهذا كلام رئيس المجلس في المقابلة المذكورة!! فلماذا يا ترى لم نسمع احتجاجات واعتراضات؟!

من الواضح إن الأسباب ليست في عدد المشاركين بالتصويت بل ان "وراء الأكمة ما وراءها" فهي الغطاء التي يحاول المعترضون من النواب استخدامه للنفاذ الى القضية الجوهرية، أي حقيقة مواقفهم المحافظة تجاه قضايا المرأة وتحررها ومساواتها ومشاركتها الفعلية لا التجميلية، انسجاما مع قناعتهم بان المرأة بحاجة إلى الوصاية وهي لم تنضج بعد لتكون شريكا في اتخاذ القرار ورسم السياسات الوطنية والاجتماعية بذات القدر وعلى نفس الدرجة من الرجال رغم ان بعض النواب الموقعين على المذكرة برروا توقيعهم واعتراضهم على إقرار الكوتا بان حجم المرأة في المجتمع وتضحياتها ودورها تحجمه الكوتا وأنها تستحق أكثر من هذا ...

اننا في الحركة النسائية ومن منطلق الشراكة التي تعمدت في معمعان النضال ندعو النواب المعترضين أن يتراجعوا عن اعتراضاتهم بعدما تبين أنها لا تستند الى مسوغات نظامية، ولان التمسك باعتراضهم على هذا القانون دون سواه بنظرنا سباحة ضد التيار وضرب عرض الحائط بالمزاج الشعبي العام ، الذي يبدوا مهيئا وقابلاً بقضية التدخل الإيجابي لإنصاف المرأة ردما للهوة التي نشأت بسبب الإجحاف والظلم التاريخي الذي لحق بها، حيث تشير إستطلاعات الرأي العام ومنها مؤخرأ إستطلاع أجراه مركز "ألفا" للإستطلاعات والمعلومات الذي أفاد بوقوف 62% من المجتمع مع إعطاء المرأة الفلسطينية كوتا في قانون الإنتخابات المحلية.

المسألة الثانية التي تثير الإنتباه هي أيضاً تتعلق بالمشرع الفلسطيني ونظرته للتمييز الإيجابي للمرأة في التعديلات المقترحة على قانون الإنتخابات العامة رقم "13" لعام 1995، من قبل اللجنة القانونية التي عقدت إجتماعاتها مؤخراً في "شرم الشيخ" في الفترة الواقعة ما بين 8-18/9/2004 ، حيث تشير مسودة التعديلات إلى إعتماد النظام المختلط (دوائر50%، قائمة نسبية50%) ورفع عدد المجلس إلى مائة وأربعة وعشرين عضواً، هذا التعديل عموماً خطوة هامة بالإتجاه الصحيح، بل يمكن إعتبارها تلمساً لرغبة الشارع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في تعديل القانون السابق، المشكلة هي ما جاء تحت عنوان "التدخل الإيجابي لصالح المرأة" حيث تشير المسودة إلى أنه قد تم الإتفاق على أن يكون التدخل الإيجابي لصالج المرأة فقط في القوائم المشاركة بالانتخابات على أساس التمثيل النسبي وفق لمعادلة تضمن تمثيها في القوائم النسبية بما لا يقل عن 20% من نتائج هذه القوائم.. وبلغة الأرقام تكون النتيجة (12) عضوة، وفي التفاصيل حسب إتفاق اللجنة القانونية فإن النسبة ستتوزع لتشمل امرأة في الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة، وإن تشمل الأسماء الأربعة التالية إمرأة، وأن تشمل كل خمسة أسماء تلي ذلك إمرأة، وبلغة الأرقام ستكون نتيجة العملية الحسابية (22) عضوة, وهذا جيد في حال تحققه, لكنه لن يتحقق الا اذا تمكنت أحد القوائم من الفوزبجميع المقاعد الاثنان وستون.. وكانت ملتزمة بالصيغة, وهذا يجافي الواقع الذي ترصده استطلاعات الرأي العام التي تقيس باستمرار شعبية القوى ونفوذها الجماهيري التي تقدر نسبة القوة الاكثر نفوذا وانتشارا بثلاثين بالمائة,وعلى أي حال فانه يتضح من النتيجتين المختلفتين أنهما متعارضتان وتخلقان الإلتباس, على الرغم من كونهما نتيجة لعملية حسابية ولا علاقة لها بنتيجة التطبيق على أرض الواقع, وما أريد قوله أنه في المحصلة يتلاقى ويتناغم موقف اللجنة القانونية مع موقف أصحاب العريضة برفض" الكوتا", ولمزيد من التمويه على الموقف استدركت اللجنة القانونية وقالت: "لا تحتسب المقاعد التي تفوز بها المرأة في الدوائر ضمن النسبة التي تفوز بها المرأة في القوائم النسبية"، لانها تعلم مسبقا أن حساب الحقل ليس كحساب البيدر.

هذا من الجانب النظري، أما من الناحية العملية فمن الصعب أن تتحقق نتيجة العملية الحسابية في القوائم المختلفة للقوى والأحزاب على إعتبار أن القوائم الإنتخابية النسبية تتضمن أسماء مضمونة، وهذا أيضاً يتفاوت من كتلة لأخرى ومن حزب لآخر حسب الوزن الجماهيري وأولوية الأسماء ونسبة الحسم والقناعات وو ... وكنتيجة سنكون أمام ما بين 6-10 عضوات ناجحات في أحسن الأحوال أي بنسبة تتراوح ما بين 4.7-8.06%، أي أننا لن نكون أمام مقاعد مضمونة وهذا بيت القصيد. فصيغة اللجنة القانونية واستدراكها المشار اليه غير كافية وتحتاج إلى إعادة صياغة وبما يتضمن النص الواضح على تخصيص نسبة 20% كتمثيل نسوي (كوتا) في عضوية المجلس التشريعي، فهذا هو الخيار الأصوب والأسلم والأكثر طمأنة للمرأة والذي يمكن من تحقيق أهداف التدخل الإيجابي الإجتماعية.

وأخيرا, ففي ضوء تصور اللجنة القانونية يبدو أن جوانب الخلل منها ما هو منظور ويحتاج إلى توضيح, ومنها ما هو غير منظور ويمكن قراءته ما بين السطور أو خارج النص كما يقال .. فأن يحصر التدخل الإيجابي في القوائم النسبية يبدو كأن اللجنة أرادت أن ترد مطالب مؤسسات المجتمع المدني بتجيير الكوتا اليهم ومن حصصهم, معفية الدوائر من هذا العبء كما تعتقد تناغما مع التوجهات العشائرية والجهوية التي يبدو لي أن من الاهمية بمكان أن تواجه وتحجّم, وأحد الاشكال أن يتم تخصيص مقاعد للمرأة في الدوائر, لأنه طالما تم الإقرار بالمبدأ العام أي التمييز الإيجابي، فلماذا يتم تجزأة المبدأ الذي يخشى عليه لدى التطبيق بتشكل وعي عام بعدم الإهتمام في تمثيل المرأة وترشيحها في الدوائر بحجة أنها ستكون مضمونة افتراضيا ونظريا في التمثيل النسبي .. فهلاّ راجعت اللجنة القانونية تعديلاتها لصالح أن يراعي قانون الانتخابات الجديد كافة الملاحظات التي بدأت تثار على ما صدر عن اجتماع شرم الشيخ..



#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عن شهيدات الانتفاضة
- المشهد الأخير للشهيد هاني العقاد
- إقرار -كوتا- نسائية في الهيئات المحلية : مبروك ولكن
- أحلام- عائشة عودة” بالحرية
- عندما بكت نابلس شبابها دماً
- كلمات الى الشهيد خالد نزال في ذكراه الثامنة عشرة
- المرأة الفلسطينية بين المشاركة السياسية الحقيقية والإشراك ال ...
- المرأة الفلسطينية والسلام والنزاعات المسلحة
- هل ستجرى الانتخابات في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
- نحو النهوض بوضع المرأة الفلسطينية في الأنتخابات القادمة
- عن الإصلاح في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
- المرأة الفلسطينية: أي إصلاح وأي تغيير؟؟
- في يوم الشهيد الفلسطيني -أطلب شباب يا وطن وتمنى
- وزارة المرأة : جدل التغيير
- إلى اللقاء …. فدوى طوقان
- الجدل الدائر حول قانون العقوبات
- قراءة في أعداد شهداء انتفاضة الاستقلال والأقصى


المزيد.....




- الحكومة الجزائرية تطرح الرابط.. رابط التسجيل في منحة المرأة ...
- -العرق و الجنس والعمر-.. نتائج تاريخية في الانتخابات الرئاسي ...
- حقوق الإجهاض تحقق انتصارات في 7 ولايات أمريكية رغم خسارتها ف ...
- المدافعون عن حق الإجهاض يفوزون في 7 ولايات أميركية
- بتهمة -إزدراء النساء-.. اعتقال مالك معرض للسيارات المستعملة ...
- بعد اتهامه بالاغتصاب..  ميندي يعود ويكسب -معركته- مع مانشستر ...
- الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البي ...
- فوز ترامب يوقف تنبؤات -سيمبسون- بحكم امرأة للبيت الأبيض
- الاحتلال والعنف الأبوي…انتزاع حجاب وجلابيب الأسيرات الفلسطين ...
- حق الإجهاض.. ولايات أميركية تمنح المناهضين أول انتصار


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ريما كتانة نزال - جدل الكوتا ما زال مستمرا