ريما كتانة نزال
الحوار المتمدن-العدد: 987 - 2004 / 10 / 15 - 09:06
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
اتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته التي عقدت في 31/8/2004 قرارا باعتماد "التمييزالايجابي" لصالح المرأة أو ما يصطلح على تسميته "الكوتا" النسائية وبواقع 20بالمائة من عضوية المجالس في قانون المجالس القروية والبلدية في الانتخابات القادمة، وقد جاء هذا القرار ضمن التعديلات التي أجراها المجلس على قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم ( 5) للعام 1995، التعديل المذكور أشاع الارتياح في أوساط الحركة النسائية الفلسطينية بشكل عام وأوساط مؤسسات المجتمع المدني التي وقفت مع هذا الطلب الى جانب مطالب أخرى تتعلق بالنظام الانتخابي، وقد اعتبر هذا التعديل استجابة وتلبية لمطالبهم الداعية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، ولكن على ما يبدو أن حالة الارتياح التي سادت أوساط النساء ومؤيديها من القوى المجتمعية لم تكتمل او تبددت كليا لا سيما بعد أن تقدم عشرون نائبا من المجلس التشريعي بمذكرة يعترضون فيها على القرار المتعلق بالتمييز الايجابي للمرأة، وحسب هؤلاء النواب فالسبب في اعتراضهم يعود الى وجود عدد قليل من النواب لدى إقرار التعديلات على القانون، واذا كانت حجة هؤلاء النواب المعترضين تقتصر على عدد النواب الحاضرين هي الحجة الوحيدة فانها تبدو واهية وضعيفة وتخفي وراءها ما هو أبعد من ذلك، والدليل ما قاله رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السيد "روحي فتوح" حيث ذكر في مقابلة له مع جريدة الأيام (28/9/2004) أن جلسة المجلس التشريعي التي أقرت التعديلات ومنها قرار "الكوتا" قد التأمت بحضور (54) نائبا، ولدى إقرار القانون كان عدد المشاركين في التصويت (24) نائبا منهم ثلاثة عشرة نائبا في الضفة وإحدى عشرة نائبا في غزة، وهذه الآلية حسب رئيس المجلس التشريعي معتمدة ومقرة في المجلس، ولم تكن الجلسة الوحيدة التي خضعت لذات الآلية، وعلى سبيل المثال فقد اتخذ قرار تعليق أعمال المجلس التشريعي احتجاجا على عدم المصادقة على القوانين المقرة من التشريعي بحضور ثلاثة وعشرون نائبا وان بعض القوانين أقرت بحضور ثمانية نواب فقط وهذا كلام رئيس المجلس في المقابلة المذكورة!! فلماذا يا ترى لم نسمع احتجاجات واعتراضات؟!
من الواضح إن الأسباب ليست في عدد المشاركين بالتصويت بل ان "وراء الأكمة ما وراءها" فهي الغطاء التي يحاول المعترضون من النواب استخدامه للنفاذ الى القضية الجوهرية، أي حقيقة مواقفهم المحافظة تجاه قضايا المرأة وتحررها ومساواتها ومشاركتها الفعلية لا التجميلية، انسجاما مع قناعتهم بان المرأة بحاجة إلى الوصاية وهي لم تنضج بعد لتكون شريكا في اتخاذ القرار ورسم السياسات الوطنية والاجتماعية بذات القدر وعلى نفس الدرجة من الرجال رغم ان بعض النواب الموقعين على المذكرة برروا توقيعهم واعتراضهم على إقرار الكوتا بان حجم المرأة في المجتمع وتضحياتها ودورها تحجمه الكوتا وأنها تستحق أكثر من هذا ...
اننا في الحركة النسائية ومن منطلق الشراكة التي تعمدت في معمعان النضال ندعو النواب المعترضين أن يتراجعوا عن اعتراضاتهم بعدما تبين أنها لا تستند الى مسوغات نظامية، ولان التمسك باعتراضهم على هذا القانون دون سواه بنظرنا سباحة ضد التيار وضرب عرض الحائط بالمزاج الشعبي العام ، الذي يبدوا مهيئا وقابلاً بقضية التدخل الإيجابي لإنصاف المرأة ردما للهوة التي نشأت بسبب الإجحاف والظلم التاريخي الذي لحق بها، حيث تشير إستطلاعات الرأي العام ومنها مؤخرأ إستطلاع أجراه مركز "ألفا" للإستطلاعات والمعلومات الذي أفاد بوقوف 62% من المجتمع مع إعطاء المرأة الفلسطينية كوتا في قانون الإنتخابات المحلية.
المسألة الثانية التي تثير الإنتباه هي أيضاً تتعلق بالمشرع الفلسطيني ونظرته للتمييز الإيجابي للمرأة في التعديلات المقترحة على قانون الإنتخابات العامة رقم "13" لعام 1995، من قبل اللجنة القانونية التي عقدت إجتماعاتها مؤخراً في "شرم الشيخ" في الفترة الواقعة ما بين 8-18/9/2004 ، حيث تشير مسودة التعديلات إلى إعتماد النظام المختلط (دوائر50%، قائمة نسبية50%) ورفع عدد المجلس إلى مائة وأربعة وعشرين عضواً، هذا التعديل عموماً خطوة هامة بالإتجاه الصحيح، بل يمكن إعتبارها تلمساً لرغبة الشارع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في تعديل القانون السابق، المشكلة هي ما جاء تحت عنوان "التدخل الإيجابي لصالح المرأة" حيث تشير المسودة إلى أنه قد تم الإتفاق على أن يكون التدخل الإيجابي لصالج المرأة فقط في القوائم المشاركة بالانتخابات على أساس التمثيل النسبي وفق لمعادلة تضمن تمثيها في القوائم النسبية بما لا يقل عن 20% من نتائج هذه القوائم.. وبلغة الأرقام تكون النتيجة (12) عضوة، وفي التفاصيل حسب إتفاق اللجنة القانونية فإن النسبة ستتوزع لتشمل امرأة في الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة، وإن تشمل الأسماء الأربعة التالية إمرأة، وأن تشمل كل خمسة أسماء تلي ذلك إمرأة، وبلغة الأرقام ستكون نتيجة العملية الحسابية (22) عضوة, وهذا جيد في حال تحققه, لكنه لن يتحقق الا اذا تمكنت أحد القوائم من الفوزبجميع المقاعد الاثنان وستون.. وكانت ملتزمة بالصيغة, وهذا يجافي الواقع الذي ترصده استطلاعات الرأي العام التي تقيس باستمرار شعبية القوى ونفوذها الجماهيري التي تقدر نسبة القوة الاكثر نفوذا وانتشارا بثلاثين بالمائة,وعلى أي حال فانه يتضح من النتيجتين المختلفتين أنهما متعارضتان وتخلقان الإلتباس, على الرغم من كونهما نتيجة لعملية حسابية ولا علاقة لها بنتيجة التطبيق على أرض الواقع, وما أريد قوله أنه في المحصلة يتلاقى ويتناغم موقف اللجنة القانونية مع موقف أصحاب العريضة برفض" الكوتا", ولمزيد من التمويه على الموقف استدركت اللجنة القانونية وقالت: "لا تحتسب المقاعد التي تفوز بها المرأة في الدوائر ضمن النسبة التي تفوز بها المرأة في القوائم النسبية"، لانها تعلم مسبقا أن حساب الحقل ليس كحساب البيدر.
هذا من الجانب النظري، أما من الناحية العملية فمن الصعب أن تتحقق نتيجة العملية الحسابية في القوائم المختلفة للقوى والأحزاب على إعتبار أن القوائم الإنتخابية النسبية تتضمن أسماء مضمونة، وهذا أيضاً يتفاوت من كتلة لأخرى ومن حزب لآخر حسب الوزن الجماهيري وأولوية الأسماء ونسبة الحسم والقناعات وو ... وكنتيجة سنكون أمام ما بين 6-10 عضوات ناجحات في أحسن الأحوال أي بنسبة تتراوح ما بين 4.7-8.06%، أي أننا لن نكون أمام مقاعد مضمونة وهذا بيت القصيد. فصيغة اللجنة القانونية واستدراكها المشار اليه غير كافية وتحتاج إلى إعادة صياغة وبما يتضمن النص الواضح على تخصيص نسبة 20% كتمثيل نسوي (كوتا) في عضوية المجلس التشريعي، فهذا هو الخيار الأصوب والأسلم والأكثر طمأنة للمرأة والذي يمكن من تحقيق أهداف التدخل الإيجابي الإجتماعية.
وأخيرا, ففي ضوء تصور اللجنة القانونية يبدو أن جوانب الخلل منها ما هو منظور ويحتاج إلى توضيح, ومنها ما هو غير منظور ويمكن قراءته ما بين السطور أو خارج النص كما يقال .. فأن يحصر التدخل الإيجابي في القوائم النسبية يبدو كأن اللجنة أرادت أن ترد مطالب مؤسسات المجتمع المدني بتجيير الكوتا اليهم ومن حصصهم, معفية الدوائر من هذا العبء كما تعتقد تناغما مع التوجهات العشائرية والجهوية التي يبدو لي أن من الاهمية بمكان أن تواجه وتحجّم, وأحد الاشكال أن يتم تخصيص مقاعد للمرأة في الدوائر, لأنه طالما تم الإقرار بالمبدأ العام أي التمييز الإيجابي، فلماذا يتم تجزأة المبدأ الذي يخشى عليه لدى التطبيق بتشكل وعي عام بعدم الإهتمام في تمثيل المرأة وترشيحها في الدوائر بحجة أنها ستكون مضمونة افتراضيا ونظريا في التمثيل النسبي .. فهلاّ راجعت اللجنة القانونية تعديلاتها لصالح أن يراعي قانون الانتخابات الجديد كافة الملاحظات التي بدأت تثار على ما صدر عن اجتماع شرم الشيخ..
#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
