المرأة على أبواب المرحلة الثانية لانتخابات الهيئات المحلية

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1179 - 2005 / 4 / 26 - 11:14
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كان الجميع ينتظر بلهفة ما أفرزته نتائج انتخابات الهيئات المحلية الأولى ويتطلع الى مرحلتها الثانية باستيعاب والاستفادة من دروس ونتائج سابقتها ،وذلك بتطوير المقدرة النسوية على وضع استهدافات دقيقة سواء لجهة مراعاة عامل الكفاءة للمرشحات،للرد على كل الادعاءات التي اعتبرت أن الكوتا لا تأتي بالكفاءات,ولتلبية القيام بنسج التحالفات الكفيلة بتصدر مندوبات يؤمن بقيم المساواة والديمقراطية والمشاركة بمهام البناء, تجسيدا واستكمالا للجهد الذي صنعه ائتلاف وطني عريض تمخض عن انجاز تخصيص مقاعد مضمونة في المجالس لعضوية النساء.
مع بدء الترشيح للجولة الثانية ترشح (752) مواطنة منهم (687) مواطنة في الضفة الفلسطينية يتوزعن على 78 مجلسا، و(65) أخرى ترشحن في غزة لعضوية ثمانية مجالس، وهذا يؤشر الى أن تحسنا طفيفا قد طرأ على إقبال النساء على المشاركة، بما يعني تنافس اربعة سيدات في كل دائرة على المقاعد المخصصة بالقانون بينما تنافست ثلاثة مرشحات عليها في المرحلة الاولى ، وهذا لا يلغي بالطبع حق المرأة بالتنافس على جميع المقاعد وهذا ما حصل في المرحلة الأولى من الانتخابات في بعض الدوائر.
وفي التدقيق والاقتراب مما يجري على الأرض في الدوائر التي من المفترض ان تجري فيها الانتخابات، نجد ان لا الحركة النسائية ولا الحركة الوطنية ترتب أمورها في الواقع كما ينبغي, بالإفادة من تجربة المرحلة الأولى التي يتذرع الجميع بعدم توفر الوقت الكافي لإجراء الترتيبات اللازمة, لتوفير مقومات نجاح التجربة باعتبارها فرصة توفر إمكانية البدء لتغيير الإطار الفكري والاجتماعي الحاضن لمفاهيم التمييز الممارس ضد المرأة .على ارض الواقع وبسبب ضعف انتشار ونفوذ وجماهيرية الحركة النسائية وأطرها وهي بالأساس أزمة الحركة الوطنية وفصائلها ، كان الخيار يقع في أحيان عديدة على مرشحات من أقارب ممثلي الفصائل والأحزاب المتواجدة ، مما يفرغ فلسفة مشاركة النساء بالكوتا من مضمون الكفاءة والقدرة والاستقلالية,التي تكتسب في هذه المرحلة أهمية مفصلية بسبب التشكيك المبدئي بقدره وأهلية المرأة على المشاركة بالقيادة وبهيئات صنع القرار،ولاظهار الحملة التي عملت على تبني التدخل الايجابي بانها لم تكن سوى زوبعة في فنجان القيادات النسوية دون مبرر, وهنا أعتقد أن مسألة الترشيح وتحديدا على مستوى ونوعية الانتخابات المحلية التي نحن بصددها, ينبغي أن يخرج عن المفهوم الكلاسيكي فلسطينيا الذي ينزع إلى تسييس القضايا عامة وتحديدا في الانتخابات , ،فالامر هنا لا يتعلق باختيار فصائلي او تمثيل فصائلي بقدر ما هو تمثيل مجتمعي وفرز لكفاءات مهنية محددة ترتبط بطبيعة صلاحيات ومهام المجالس المحلية ، التي لا تتطلب قيادات سياسية بقدر ما تتطلب كفاءات مهنية وتخصصية ببعد وطني، لذلك فان عملية البحث عن نساء مستقلات مؤهلات مهنيا عدا عن كونها أكثر سهولة لتواجد هؤلاء في كل مكان، فانها أكثر منفعة وفائدة على صعيد تغيير الصورة النمطية للمرأة بالاضافة الىصوابيتها وحكمتها ، فعن طريق اختيار الحالات المناسبة بالمفهوم المهني تشق المرأة طريقها نحو المساواة, وليس بالاختيار الفئوي الاعتباطي الذي يلحق الضرر بالمرأة وبفكرة التدخل الايجابي من أساسها, ويشوش على إمكانية الاستغناء عن الكوتا مستقبلا إن لم يفرط العقد الذي يقف خلفها، فالخيارات الضيقة المسيسة قسرا تحشر الكفاءات النسوية المهنية وتبقيها في الظل وكأن الهوية الحزبية شرط ومتطلب المشاركة المجتمعية، وهذا لايقلل من أهمية ترشيح الناشطات السياسيات او النسويات ان وجدن .. ولكن في الدوائر التي تخلو منهن لا يكون الحل باللجوء إلى ترشيح زوجات وقريبات لاعضاء من الفصائل والاحزاب لسن ذات صلة بالمهمة أصلا ... فهكذا حلول تولد المضار الاضافية وتكرس التبعية بقوالب جديدة.
عجز الحركة النسائية عن استكمال جهدها بعد إقرار التدخل الايجابي لصالح المرأة بالقانون, وعدم الانطلاق إلى خطوات اخرى تعزز الانجاز وتثبت جدواه يعرضه لخطر الالغاء أو يبهته ويشوه مغزاه ، وللخروج من الإطار النمطي للتفكير ينبغي الانفتاح على معايير حديثة لعضوية المجالس تنطلق أصلا وأولا من تقييم صريح وواضح للتجربة الأولى وفي أعقاب كل مرحلة, وعدم الاكتفاء بالاحتفالات التكريمية الفلكلورية الساذجة,والتخطيط لتقديم تمثيل لائق للمرأة ينسجم وطبيعة وصلاحيات ومهام الهيئة المحلية الخدماتيةوالتخصصية .

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل