قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5543 - 2017 / 6 / 6 - 10:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
تقرير عام وشامل للسلطات الثلاث لما بعد 9/4/2003 [1 مستمر ]
أحمد صادق
تمهيد
إنطلق التشريع من نقطة معينة لرسم خطين متعاكسين ومتباعدين دستوريا متجاوزين المادتين 13و93 ؛ مستندين على مخالفة مشروعية الدستور ؛ لسلطة التنفيذ المخالفة للمشروعية ؛ وقد بدأت بتعليمات ونظم وجداول وقرارات ؛ مخالفةً لأي أحكام القوانين وقرارات المحكمة ؛ ولاتنفذ قرارات مرؤوسها الاعلى ؛ وتلجأ للتمويه تاثيرا على التشريع وتعديل تقاعد 27 مثالا ؛ ومردود سلبي للتجاوز على الحق المكتسب : التعيين بالدرجة السادسة والتقاعد بالسابعة !؟؟
أن وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية النافذة وحقها المكتسب ؛ والعمل خلافا للمشروعية ؛ دون مبالات لأحكام قرارت القضاء ؛ فهي أما تتغاضى عنها كليا أو لاتنفذها على الكافة ؛ ومثالا القرارين الرقم /115/ إتحادي /2004 ؛و160 / تمييز / 2007 في 3/12/ 2007 والقرارين لهيئة رئاسة الوزراء المرقمة الاول بالرقم 8240 في 14/7/2005 والقرار 310 /2009 وتتضمن إعادة التسكين الوظيفي ؛ والقرار 115 ألغى جداول المتقاعدين وعودة حقهم المكتسب وفق أحكام القانون ( وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات ) وحقهم 100 % من الوظيفي ؛تم إدخال المادة 19 في تشريع تقاعد 27 لسنة 2006 لتلغي الجداول كما الغاها قرار القضاء 115 في 2004 واكد عدم العمل بألاثر الرجعي ؛ الذي جاء فيه لمن قضى لهم وهم القضاة ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بمادة الاثبات 105 لمماثلتهم ؛ ولا للمادة 106 إكتساب البتات ؛ بل تم تمويه ضمون القرار 115 والقاضي عدم ذكر المتقاعدن بالامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ فهوجاء للاصلاح الوظيفي و لايعنيهم ؛ فضلا عن تمويه نفاذه بعد النشر ؛ تم التنفيذ بالاثر الرجعي وظيفيا ؛ مما أحدث تجاوزاً على المشروعية الوظيفية والتقاعدية والتشريع أخذ بها .
والخلاصة فالتشريعات ما بعد 9/4/ 2003 أخذت بتجاوزت سلطة التنفيذ وما تقدم ؛ فما بالكم وقد بلغت التجاوزات على أكثر من 33 مادة دستورية وعلى احكام القوانين الوظيفية وغيرها ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وقرارات مرؤوسيها ؛ والتمييز الواضح خلافا لأهداف الدستور ؛ ناهيك عن روح الدستور ؛ واهدافه المتمثلة ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم لانجد منها شيئ يذكر

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل