3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية أسباب الفقرالتوزيع غير العادل للثروة

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4941 - 2015 / 9 / 30 - 08:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية
أسباب الفقرالتوزيع غير العادل للثروة

احمد صادق

ورشة على الهواء – تواصل
طرح مواضيع المجتمع ونقاشها

ويتمثل الامر في تشريعات الرواتب وميزانية غير دستورية ؛ وتمييز طبقي خلق فقر مدقع إنحصرت الثرواة بيد قلة ؛ تمتلك القرار ؛ وعن طريق الفساد المشاريع والهدر الاداري ؛ ولايمكن لاحد يضع نسبة للفقر 10 ملايين اي ثلث السكان تقريبا ؛ الواقع جميع السكان في حالة فقر تختلف نسبيا بين مجموعة ٍ وأخرى ؛ فما بالكم والايجار ضعفي راتب التقاعد وإرتفعت الاسعار وتضخمت بنسب لاتتوازن مع المدخولات ؛ فما بالك وعائلة مجموع خريجيهاعاطلون

وبالمقارنة بعد 14 تموز 1958

ليس هناك اوجه شبه ومقارنة في حياة المواطن والموظف والمتقاعد والسلطة ؛ تجاه المعيشة والمدخولات والميزانية ؛ والملكية الخاصة لصناديق التقاعد وملكية المواطن للثروة والحقوق الدستورية للملكية الخاصة والانتفاع بها ؛ أو الحفاظ على إستقلالية كل منهما ؛ حيث تنتهي علاقة الموظف من الميزانية ؛ لحظة إنقطاعه عن العمل ؛ حاله حال العامل في شركة اهلية ؛ وما نراه في التشريعات ؛ تحميل الميزانية ملكية المواطن للتقاعد تفوق التصور ؛ وضياع تشريعات المالك ؛ كما وصندوق التقاعد وإستثماره ؛ أمر غير قابل للتحقق ؛ وهو أمر في غير صالح الموظفين .

ونعود للمقارنة في الحياة المعيشية البعيدة في التصور والمقارنة بنسب تزيد عن 5000 مرة ؛ فالدولار والتصريف مقابل وسط السبعينات كان الدينارأفضل من الدينار الكويتي وكان المقابل 3,3 دولار مقابل الدينار والان الدولار الواحد يساوي 1200 دينار اي 4200 دينارا حاليا ؛ والامثلة المقارنة سعر كيلو التفاح 150 فلسا والان 1500 دينارا واجور الطبيب لغاية بداية السبعينات 250 فلسا ونصف دينار والاعلى دينار واحد للاخصائيين والان بين 25 الف وخمس وثلاثون الفا ؛ اما إجور الابتزاز في المختبرات والجزارات ( جزار ) فحدث ولا حرج ؛ والاهم كيف يعتبر المواطن في هذا البلد أحد مواطنيه ؛ وهو لايملك قطة أرض وممكنات البناء ؛ ومن اين يوفرها ؛ وأوجه التشابه والمقارنة بين نسب الايجار من الراتب بعد عام 1958 لايتعدى الايجار عن 8و12 و18 و20 و25 دينارا ؛ ونجد أول تعيين لشهادة الاعدادية 18 دينارا وغلاء المعيشة 12 دينارا ؛ وهو اعزب ؛ يحقق له ملبس مهندم وخاصة المعلم للمقارنة لايزيد القاط عن 12 دينارا وبالتقسيط ؛ ويتمكن السفر خارج العراق ؛ ويوفر مساهمة لبناء دار ؛ ونرى معدل نسب الايجار لاتتعدى 25 % في أكثر الاحيان ؛ وكلما تحققت له زيادة في الراتب والامر بإنسيابية ؛ ويصل لضعف الراتب 60 دينارا واكثر بعد مضي 12 سنة خدمة ؛ وضمن هذه المدة تحقق له إقامة إسرة ؛ وليس هناك من إشكال بمعيشته ؛ فإنسيابية الترفيع دون عوائق .

ونختتم المقارنة ونعود للدستورومرور عشر سنوات على نفاذه ؛ وجاء فيه تشريعات ملزمة وحقوق للمواطن لتحقيق كرامة عيشه وتأمين العمل والسكن والصحة والضمان ؛ هل تتم دون قياس وتخطيط ومشاركة مالك الثروة كما جاء بالمادة 20 ؛ ومن هنا نرى ضرورة تكوين المركز المدني العراقي للتنمية البشرية وتعاون السلطة والمجتمع في إيجاد السبل ودراسة أسباب الفقر والتوزيع العادل للثروة وإنقاذ الميزانية ؛ ودراسة تجارب الشعوب والتخطيط العلمي للتنمية

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل