في الجدال القائم حول رواتب النواب

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4128 - 2013 / 6 / 19 - 08:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نعرض الموضوع الاتي ؛ لتماثله ؛ومن ثم نبين الرأي والضع العراقي من وجهة نظر الاحكام القانونية والدستور
مجلس الوزراء يناقش اليوم قانون التقاعد المدني وتوجه لتحديد تقاعد الوزير
العرب اليوم - سامي محاسنه [نواب سابقون يأملون بتطبيق العدالة بين النواب والوزراء ]
قال وزير الدولة لرئاسة الوزراء د.نوفان العجارمه ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع قانون التقاعد المدني، مشيرا الى ان النية تتجه لاقرار صيغة اقرب للعدالة في التقاعد المدني للموظفين.
وقال العجارمه لـ"العرب اليوم" ان هناك توجها لاقرار صيغة لتقاعد الوزراء بحيث يكون احتساب حد ادنى من المدة لحصول الوزير على التقاعد وهي سنتين.وبين ان قانون التقاعد المدني المؤقت تم ابطاله بقرار وارادة ملكية، مشيرا ان جلالة الملك رفض قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون التقاعد المدني المؤقت، الامر الذي يعني حرمان النائب والعين من التقاعد المدني.... وحول جدلية حصول الوزير على تقاعد رغم قصر مدة خدمة الوزراء وعدم حصول النائب او العين الذي يعمل سنتين على الاقل ولا يحصل على تقاعد قال العجارمه، ان "المركز القانوني للوزير مختلف عن اعضاء مجلس الامة" مشيرا ان الوزير متفرغ والنائب او العين يستطيع ممارسة اعماله ونشاطاته التجارية واعمال الحرة بينما القانون يمنع الوزير.واوضح ان قوانين التقاعد المدني السابقة كانت تشترط خدمة الوزير 7 سنوات في الوظيفة العامة لحصوله على التقاعد
النائب السابق وصفي الرواشده اعتبر ابطال قانون التقاعد المدني المؤقت فيه ايجابيات، كما يوجد عليه بعض الملاحظات التي لا بد من الوقوف عندها، مشيرا انه لا يجوز ان يحصل الوزير الذي يخدم 40 يوما في الوزارة على تقاعد مدني بينما النائب او العين الذي يخدم سنتين او اربع سنوات لا يحصل على اي حقوق... وتابع الرواشده ان ابطال القانون المؤقت سيكون له انعكاسات سلبية على النواب والاعيان السابقين، موضحا ان 18 نائبا سيتضررون من القرار لانه لا يوجد لهم اية رواتب تقاعدية،ولا يستطيعون العودة للعمل بالوظيفة العامة لانهم استقالوا منها.
وتساءل الرواشده عن مستقبل اسرة نائب الامة الذي شرع وخدم الدولة، والمواطنين، مشيرا الى ان معايير العدالة تقتضي منح النائب راتبا تقاعديا وهو احق من الوزير.. وللخروج من الحالة الانسانية للنائب والعين السابق الذي لم يحصل على تقاعد قال انه لا بد من صرف مخصصات لهؤلاء لحين اقرار قانون التقاعد المدني، كما انه لا بد من اعادة النظر بتقاعد الوزراء والموظف العام الذي يصل الى رتبة الدرجة الخاصة ويحصل على تقاعد 500 دينار بينما موظف آخر يحصل على الدرجة الاعلى من الخاصة وهي العليا ويحصل على ضعفي تقاعد الموظف زميله.... ودعا الرواشدة الحكومة للنظر الى قانون التقاعد العسكري باعتباره يحقق العدالة لانه لا يوجد اختلاف في التقاعد بين رتبة واخرى الا بفارق قليل.... النائب السابق مازن القاضي اعتبر ان النائب له مركز قانوني مختلف عن الوزير، مشيرا ان النائب ممثل للشعب وهو الذي اختار هذا الطريق، بينما الوزير اختاره رئيس الوزراء، ليكون موظفا عاما،وهذا يختلف اختلافا كبيرا.... واعتبر القرار الملكي تماهيا مع الموقف الشعبي الذي يرفض منح النواب والاعيان وكبار موظفي الدولة رواتب تقاعديه ضخمة في ظل العجز المالي والاوضاع المالية التي تعيشها خزينة الدولة.
واعتبر القاضي ان قرار الملك بابطال قانون التقاعد المدني المؤقت يسير بنفس الاتجاه والمزاج الشعبي الرافض لمنح اي شخص رواتب تقاعدية على حساب خزينة الدولة... وبين القاضي انه يوجد احتقان شعبي وان الشعب هو الذي يراقب وليس مجلس النواب في هذه المرحلة، مشيرا ان قانون التقاعد المؤقت لو نفذ فانه يعني ان صانع القرار غير مكترث بمطالب الشارع الاردني والحراك الشعبي.
من جهته اشار النائب السابق د.حسني الشياب إلى انه من العدالة ممارسة مقاييس العدالة على الجميع، معتبرا ان النائب الذي كان موظفا ويحصل على راتب ولم يصل الى سن التقاعد ودخل معترك النيابة لا يجوز ان يتم حرمانه من الراتب التقاعدي، بينما الوزير الذي يخدم اسبوعين يحصل على الراتب التقاعدي. وتابع الشياب هل يعقل ان النائب الذي اقر تعديلات دستور الملك عبدالله الثاني والقوانين الناظمة للحريات السياسية والاعلامية وحزمة قوانين الاصلاح يرمى بالشارع هو واسرته ولا يحصل على راتب تقاعدي. اما النائب السابق محمد الشروش فاعتبر الظروف الاقتصادية الضاغطة على الشعب وخزينة الدولة هي المحرك لصانع القرار لاتخاذ قرار بطلان قانون التقاعد المؤقت.
وبالرغم من موقف الشروش بتفهم القرار الملكي لاسباب اقتصادية الا انه تابع "الاصل ان يتساوى النائب والوزير" داعيا مجلس الوزراء لاحتساب حد ادنى من الخدمة لحصول النائب والوزير على الراتب التقاعدي.

وجهة النظروفقا للاحكام القانونية الوظيفية للقوانين العراقية والقوانين المدنية والدستور والاعراف التشريعية
وفقا للاعراف التشريعية والتي جاءت على لسان الدكتور السنهوري وأحكام جميع القوانين الوظيقية والمدنية والدستور ؛ الاحكام تسري على الجميع ؛ والتشريع يكون مطلقا وعاما ؛ لايتجاوز روح الدستور؛ ولا المال العام ؛ والقياس الشهادة ومدة الخدمة ؛وتعليمات مساعد مستشار لشورى الدولة ؛ شروطها تعيينه وفقا لاحكام القانون وصولا للدرجة الثالثة واستحقاقها بالمدة المقررة 12سنة ؛ هنا يجب إطلاق والاحكام تسري على الجميع دون إستثناء لمركز وظيفي تتحقق له الدرجة الاولى دون شهادة ومدة ؛ والحال بالتقاعد الاحكام مطلقة لاتحدد لفئة ؛ ويذكر في القوانين العراقية لقانوني التقاعد 43 لسنة 1940 وقانون 33 لسنة 1966 في المادة 13 يتحدد للوزير تقاعد شرط لديه خدمة 10 سنوات يستحق 50% من أعلى راتب تقاعدي للموظف تكريما ودونها مكافأة ؛ ولنعتبر ما جاء بقانون 43 يذكرها للنواب ومجلس الاعيان ؛ ولكن مادة الدستور العراقي 63 تقطع الطريق وليس هناك تاويل فجاء فيها المادة 63 اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون وخلافا للمادتين 74 و82 تحدد بقانون رواتب رئيسي الجمهورية والوزراء ؛ ومن لاراتبوظيفي له لاتقاعد له ؛ و يتناسب الراتب لرئيس الجمهورية والوزراء ؛ وفقا لقياسات ألاحكام النافذة وتناسبا مع المدة .
ويجب الامتثال لقرارات القضاء وما جاء فيها 33/انضباط/تمييز/2006 20/2/2006 م المدأ القانوني
يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استناداً الى مدة خدمته وشهادته . هذا وما تحقق في التعليمات للراتب الوظيفي وتنزيل رواتبهم وتسكينهم ورغم قرار التمييز 160 في 3/12/2007 والقاضي اعادة التسكين ؛ نجد في التعليمات تحقق للمدراء خلافا للقياس ومضاعفتها 4 مرات ؛ وصفوت القول لايجوز التجاوز على الاحكام النافذة وما جاء فيها خلافا للقياس ؛ وعلى حساب المال العام

ومداخلة سريعة للمقال كل يدلي برأيه من جانب المصلحة السياسية المصلحية ؛ والامر على حساب المال العام
دون النظر لهدر المال العام كما جاء بالتعليقات ؛ أوجانب التشريع والاحكام السائدة بل النظر لشريحة خاصة

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل