المتقاعد بين لعبتي جر الحبل والختيلة

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 08:23
المحور: حقوق الانسان
    

منذ البدايات لتظاهرات المتقاعدين وبداية تشكيل جمعياتهم عام 2004 ؛ بدأت لعبتي جر الحبل والختيلة والعذر الثابت لحد الان الميزانية لاتكفي والSPA وشروط البنك الدولي تمانع ؛ رغم سقوط الشروط عن المتقاعدين قانونا وكما أوضحناها مرات عديدة ؛ مما جاء بأحكام القوانين والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ فالمتقاعد قد أمن راتبه التقاعدي في صندوق التقاعد من الاستقطاعات الخاصة ؛وتبين من الاحكام الصندوق ملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين يصرف التقاعد منه ومن موارد عقاراته واسنداته ؛ وتوزع الارباح على المساهمين .
هذا ما جاء باحكام صندوق التقاعد وبصريح التشريع عند الخروج من الوظيفة لاي سبب تعاد نصف الموجودات

إذا لنسقط هذه الختيلة وجر الحبل ونغمة النشاز شروط البنك الدولي ؛ والتي لاتشترط على رواتب الاخرين .

لقد تحقق بعد لعبة جر الحبل والختيلة حينما كان ضغط المتقاعدين والشارع كان معهم وإستقر الجدول وتم ثباته ومنذ نيسان 2004 ونحن في نيسان 2012 أي بعد ثمان سنوات على التخصيص المؤقت ريثما يشرع قانون على 80% من الحد الادنى المقرر لأقرانهم الموظفين في بداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 مقداره 444 الفا مخالفين الامر الوزاري في تموز للعام نفسه أن يكون من الراتب المقرر لاقرانهم نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا و80% منه وكما تقرر في القرار الوزاري ليكون 445 الفا ؛ إمتنع الموظف الادنى وأصر على 345 الفا .

ولم يتعدى ذلك رغم مرور الاعوام الثمان إلا بتعديل سلم 2008 واصبح 359الفا وزيادة 70 الفا وتحقق تحريك زيادة علاواة وفق السلم المذكور ليتحقق راتبا تقاعديا مع الزيادة بين 428 الفا و459 الفا ؛ وتم ثبات ذلك للان .

وأصبح الراتب التقاعدي الاسمي بتغير الاسعار والتضخم ومضاعفة الايجار الذي كان يتراوح بالمئات من الدنانير واصبح الان فوق المليون ؛ وتضاعفت إجور النقل وما تبعها أسعار الخضار والذي لايستغنى عنها .

ونأتي على جر الحبل والختيلة وعذر الٍ SPA وشروط البنك الدولي ؛ وعلى حد المثل القائل واحد يرفع والاخر يكبس ؛ فكلما بين المتقاعدون حقوقهم الدستورية والقانونية ويعطف عليهم البعض ؛ وهم ليسوا بحاجة لعطف بقدر تحقيق أحكام القانون والدستور وتعزيزها بقرارات قضائية تؤكد حقوقهم ؛ تبقى المماطلات والختيلات لاتنفذ القرارات القضائية الملزمة ؛ ولا تنفذ ما جاء من حقوق دستورية وفي أحكام قوانين الخدمة والاثبات وغيرها .

نعود لتشريع قانون بديل لقانون تقاعد 33 / 966 وبموجبه تم تقاعد القدما على حسب قول السيد مدير التقاعد .
لقد تم إيقاف العمل بقانون نافذ والمفروض العمل وفق القانون النافذ ما لم يلغ أو يعدل ؛ وجاء بقرارات القضاء وبمادة الدستور 130 ؛ وتم تجاوزها وتجاوز غيرها من الاحكام والحقوق المكتسبة ؛ كما تم تجاوز المادة الدستورية 126 وحقوق الفصل الثاني منه والتي لاتبيح النظر للحقوق المكتسبة إلا بعد 2014 ؛ ما يؤدي الى بطلان جميع الاجراءات والتشريعات التي تحققت ؛ ونعود لتشريع قانون التقاعد 27 / 2006 وقد أخذ وقتا منذ إطلاق الوعد بدايات عام 2004 وتمت المصادقة عليه بعد 19 شهرا ولم تنتهي الختيلة وجر الحبل وجاءت نغمة التعديل وتم تجاوز جديد للدستور للمادة 129 وتم إيقاف العمل بقانون تم نشره ونفاذه في 17/1/2006 والتعديل الباطل تم في الشهر العاشر لعام 2007 وتعطيل مضاف للسابق 19 شهرا ايضا ومجموعهما 38 شهرا ؟ !

لنسأل ما أسباب التعديل لقانون لقانون واجب العمل به ثم ينظر لتعديله ؛ وهذا بحد ذاته تجاوز وجر للحبل وضياع للحقوق وأصل الحقوق قد ضاعت والتي تقررت في منتصف عام 980 ؛ 100 % من الراتب الوظيفي واصبحت بالجداول 33 % منه ؛ وتحررت الحقوق وعادت بتشريع قانون 27 الى 100% وعاد بالتعديل 33%

رغم البدايات الاولى لجمعيات المتقاعدين وعدم خبراتهم آنذاك ؛ ضغط الشارع كان لهم سندا ومداخلاتهم والمشاركة بالقرار مع المشرع حققوا المادة 7 وتحقق كامل الاستحقاق بتثبيت المادة 19 والتي تتضمن إحتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية السابقة لمن تقاعد قبل تشريع قانون التقاعد 27 قي 17 /1/2006 . وعلى ضوء ذلك وتصريحات جمعيات المتقاعدين غير المدروسة كون التشريع لايشملهم ؛ ولم يدرسوا ما حقق غيرهم مضمون المادة 19 ؛ أستغلت هذه التصريحات ؛ وأطلقت دائرة التقاعد بوجوب التعديل مصلحة لهم .
ونختتم المقال لنعطي تقريرا مختصرا ودقيقا ؛ ما جرى بالتعديل العمل بإعادة الجداول المؤقتة وضياع الاستحقاق الذي جاء بالمادة 19 ؛ ورغم صدور قرارات تمييزية وما ىتوضح في الطروحات بتجاوز الدستور ووجوب
إعادة الحقوق جر الحبل والختيلات لايزال البعض يعطي الوعود والاخر يلوح بالبنك الدولي رغم أحكام القضاء وما أصبح لايقبل الشك والتأويل للحقوق التقاعدية للمتقاعدين القدماء وحقهم المكتسب وقد ضاع بالاثر الرجعي

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل