يطالب المتقاعدون مشاركتهم بالتشريع حق دستوري لاسترجاع حقوقهم المكتسبة

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3755 - 2012 / 6 / 11 - 08:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يطالب المتقاعدون مشاركتهم بالتشريع
حق دستوري لاسترجاع حقوقهم المكتسبة
أحمد صادق
في الاخبار سيباشر المجلس النيابي مناقشة مسودة قانون التقاعد بعد الفصل التشريعي ؛ والمتقاعدون لايقبلوا إلا بحقهم الدستوري المساهمة بالقرار والا طلاع على المسودة حق دستوري ملزم جاء بالمادتين : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، والمادة ا(53):
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
بتشريع قانون 27 لسنة 2006 ساهم المتقاعدون فيه ونشرت مسودة القانون وبمساهمتهم حققوا وضعا للمادة 7: باحتساب 55 درجة لخدمة 15 سنة الاولى وحققوا إضافة 1,75 درجة لكل سنة خدمة إضافية بدل 1,5 فيتحقق منها 80 % من الراتب الوظيفي للمستمرين بخدمة 30 سنة؛ ولكن وما أدراك ما اللاكن ؟!!! إنها من راتب التعليمات غير الدستورية ؛ خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ؛ حيث تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة بدل الحق المكتسب في المادة 3 الفقرة 5 الدرجة الاولى – ا-
ولكن بالتعديل ؛ إجهض ما حققه المتقاعدون في مشاركتهم ؛ وجاؤا بافكار لا تجري وفق الاسس الوظيفية ؛ فإستبدلوا كلمة [ أو بحذف الالف واصبح – و ] لعبارة يحق له التقاعد إذا كانت له خدمة 25 سنة أو50 سنة من العمر ؛ فتغيير الامر وأضافوا فذلكة لم تخطر على بال لايستحق التقاعد قبل بلوغ 50 سنة فأي فذلكة هذه ! وبالمناسبة هل يجري هذا على الاستثناء ؟! وادخلوا احكام مجحفة وتمييز صارخ وبإعترافهم تجاوزا على الحقوق المكتسبة بالتعديل ؛ إضافة لأحكامه ليست عامة ومطلقة ؛ ولأول مرة يشرع صرف الراتب من الميزانية

المتقاعدون القدامى وبفضل سعي أحد المتقاعدين تحقق أفضل ما يكون لهم توافقا مع الحقوق الدستورية للفصل الثاني وأحكام المادة 126 منه ؛ وظيفيا حقوق مكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 إستحقاق آخر راتب وظيفي في الدرجة الاولى – أ- مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 شهرا ( ما يساوي 28 سنة ) والنسبة 80 % من الراتب الوظيفي ؛ وفي القرار 1118 في تموز 1980 بدمج الاسمي مع المخصصات أصبح الراتب التقاعدي 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وبالسعي الشخصي تأكيد الحقوق المكتسبة وبيان سنداتها قبل اسبوعين من تشريع قانون 27 /2006 قدمت السندات بكراس للسيدين رئيس ونائب رئيس الوزراء وتم تثبيت المادة 19 / والتي أنكر وجودها ومثبت ذلك في محضر المجلس النيابي بتاريخ المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27 /2006 .
والسندات بقانوني التقاعد 33/966 وقانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ إكتسبت درجة البتاة ؛ والمادتين 43 و21 : لايجوز التنازل عن الحقوق لاحد وإن تم التنازل يكون باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالامر 158 في تموز 2001 والمادة 24 في قانون 27 /2006 قبل التعديل : لاتتقادم الحقوق التقاعدية مادام المستفيد على قيد الحياة وغيرها
وبذلك تتوافق الحقوق مع المادة 126 ؛ لايجوز تغييرالحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وكل ما جرى باطلاً
مثلما تجاوزوا حقوق المتقاعد القديم ؛ في 2004 يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ ما لم تلغ أو تعدل ؛ والحقوق المكتسبة وفق قوانين الخدمة النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ ووفقا للقوانين المدنية ومنها المادتين 98 و99 من قانون الاثبات بإن الحقوق القانوية حجة من حجج الاثبات ؛ والتعليمات الصادرة من جهة التنفيذ ولا تستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة دستوريا لاأثر لها؛ من أصلها وكأنما لم تكن ؛ وتعود لاصلها كما كانت بوقتها .
في تموز عام 2005 وبالقرار الاداري 8240 تم تخصيص مؤقت للمتقاعدين ريثما يشرع قانون ؛ والمفروض العمل وفق القانون النافذ ريثما يشرع قانون بديل ؛ أعتمد التخصيص 80% من راتب تعليمات القرين غير القانوني للراتب المخفض من استحقاق القانون للمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 /960 الى نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وتقاعدها 445 الفا ؛ لم ينفذ وتم إعتماده من بداية الدرجة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا .
نسأل هنا هل نأمل والتعديل عام 2007 وباعتراف هيئة التقاعد بجريدة الصباح تم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ العمل بالجداول وتخصيص 345 الفا ويمثل نسبة 40 % قبل التعديل بالمادة 19/ منه و100 % من الوظيفي كما ورد أعلاه ؛ ونسأل أيضا هل يعلم المشرعون ما حصل من تباين للشهادة الواحدة البكلوريوس مثلا ولخدمة من 33 سنة فصاعدا ؛البعض ممن غبنوا بتفسيرالتعليمات ؛ سكنوا نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا خلافا لأقرانهم نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا ؛وتحديدا في فترة التجاوز الدستوري بوقف العمل بالتشريع النافذ خلافا للمادة 129 ؛ وفقا لتعبير دائرة التقاعد [ وفق النظام المعمول به بدائرة التقاعد ] وحصل تباين بالتخصيص التقاعدي للمغبونين أعتمد 157 الفا ؛ولأقرانهم 267 الفا ثم عدل الى 459 الفا بعد التعديل وذهبت والفروقات الى الخزينة ؛ والتباين بالتطبيق لشهادة البكلوريوس البعض في وزارة التربية عدل تسكينهم وتقاعدهم 822 الفا ؛ والمغبونين تحدد لهم وظيفيا 775 الفا والبعض 621 الفا وكلاهما درجة مدير وتقاعدهما 620الفا و497 الفا ؛ والتباين لراتب التقاعد لشهادة المعهد وفي وزارة التربية 775 الفا وتقاعد لغيرها 240 الفا ؛ ساهم
المتقاعدون بإيصال ادق التفصيلات للمجلس النيابي ونشروها بدون من يسمع لهم ؛ وبدون مساهمتهم ستغيب أدق المعلوما ت في الاحكام الوظيفية ؛ ويمكنهم تقديمها للسادة المشرعين ؛ وبيان التباين ومعالجته وفق القانون .

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل