لايمكن حل قضية المتقاعدين إلا بسلة واحدة كمصطلح البرلمانيون

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3727 - 2012 / 5 / 14 - 13:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لايمكن حل قضية المتقاعدين
إلا بسلة واحدة كمصطلح البرلمانيون

سلة المتقاعدين متشعبة وفيها عناصر عديدة ومتنوعة من التجاوزات ؛ وبدون سبر اغوارها جزءً بعد جزء وبالاصح فك رموز جزيئاتها الذرية ؛ فسوف تبقى الحلول ناقصة ؛ ويتطلب لذلك أيادي حكيمة ضمن جهة متخصصة أناط بها الدستور وشرعها ولم تفعل ومركونة فوق الرفوف العالية [تشريع مجلس الخدمة العامة ]

مالم يفعل المجلس وتتشكل لجان فنية علمية متخصصة إقتصادية وإجتماعية وإحصائية وقانونية ؛ وعند ذلك تشرع في البحث والتقصي بقوانين الخدمة وتنظر الحقوق المكتسبة المتحققة وفق جملة قوانين أكسبتها البتات .

وبدون النظر لمواد الدستور وعلاقتها بتثبيت الحق المكتسب من إحكام قوانين الخدمة الى جانب مواد من تشريعات قوانين : الاثبات والمدني الرقم 40 لسنة 951 وقانوني شورى الدولة وانضباط موظفي الدولة وما جاء بأحكام القرارات التمييزية فيما يتعلق بالاجراءات والتشريعات ونحددها منذ 2004 ولغاية الان ؛ إضافة لدراسة ميدانية إجتماعية تحيط بما يعانيه المواطن عموما حول السكن والبطالة وأثر شروط البنك الدولي العكسية ؛ وتقدير السلم الوظيفي المتوازن مع تلبية الحاجة للعائلة وتوازن عدالة التوزيع والاستحقاق دون خلق طبقات وتمييز والعودة للاسس التشريعية التي جاءت لتوازن الراتب وظيفيا وتقاعديا لتلبية المعيشة ؛ وتطورت التشريعات منذ بداية أول سلم وقانون تقاعد وضمان نحو الافضل ؛ وخلافا لذلك إرتداد وتجاوز ما بعد 2003
ا
إذا المسألة شاقة وعسيرة لا يمكن النظر اليها من خلال لجنة وشخص في جمعية او في هيئة التقاعد لانعتقد ذلك.

في أي مجال سيتم البحث والترقيع وليس التعديل فعند قراءة الميزانية ؛ الامر صعب وغير ممكن تحقيق شيئ !

ونقول بدأت سياسة الرواتب بأخطاء جسيمة لاحاجة لنا في ذكرها ؛ وجاءت شروط البنك و كحلها أعمى العيون .

ونجم عن الشروط تعليمات للسلم الوظيفي متجاوزا الدستور ؛ ومع مرور سنة وأخرى تزداد الخروقات وتتعقد .

وضحنا الحلول مبكرا ونصقل فيها ونعيد دون مزيد وحالها الان كما وضحناها بموضوعين بالصباح في 21 بتموز 2007 و في 21 /8/2008 ؛ قبل وبعد التعديل ؛ وفيهما التجاوزات على الحقوق المكتسبة والدستور.

وقد لخصت الحلول وتركزت في نقاط موجزة لجميع ما نشر وطوله بالاميال أهملت والحلول تتلخص بالاتي:
وإذا نظرنا للاستحقاقات التوظيفية ونهاية الاستحقاق ؛ وما تجاوز على الحقوق وأثر على معيشة العائلة .
وقارنا ما جاء بالتعليمات وخرقها للدستور وتجاوزها على الحقوق المكتسبة ؛ وردتها قرارات التمييز والاحكام المفصلة بقوانين الخدمة وحقوقها المكتسبة وأحكامها التي تسري على الجميع ؛ وتم التجاوز عليها والتمييز فيها وخروجا على السنن والاعراف وما نبه عليه الدكتور السنهوري بالتجاوز على الحقوق المكتسبة والتشريع ليس عاما ومطلقا والتجاوز على روح الدستور ؛ والتشريع أخذ منحى مطابق لما جاء بالقانون المدني : من لاقياس له لايقاس عليه ؛ ووضوحه في تعديل قانون التقاعد 27 وما جاء فيه التوظيف وفق الشهادوة ومدة الخدمة والتقاعد من الاسمي فقط جاء للبعض مع المخصصات تجاوزات على القياس ؛ وتم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ واهم ما نظر له التعديل هو الغاء المادة 19 /" منه لسلب الحقوق الدستورية وفق الفصل الثاني والمادة 126 منه

والخلاصة ؛ ما بعد 9/4/2003 جميع الاجراءات تخالف الدستور وأحكام قوانين الخدمة وفيها تمييز ؛ بالتشريع والتنفيذ مالم [ تنظر الى ما جاء من احكام وحقوق مكتسبة في قوانين الخدمة وتتماشى معها ؛ وهي أسباب الوقوع بالاخطاء في مقال سابق نبهنا عن ذلك وقلنا بالحرف ستكون أخطاء وجسيمة وصعبة التصحيح ] إضافة لذلك تم تجاوز وتغافل ما جاء لتصحيحها سواءً بالقرارات التميزية أو بمواد قانون الاثبات والقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وما جاء بالدستور ؛ وقد حررت عشرات المقالات لتوشيح ذلك أهملت ؛ والان دون النظر للاحكام القانونية المذكورة ىنفا وللحقوق الوظيفية المكتسبة ؛ وخاصة الحقوق الدستورية ؛ والامر الصعب حاليا ؛ وصل نهايته بهذا الشكل ؛ إضافة للسياسة الرواتب المربكة للتنمية والمعطلة لخدمات المواطن وأثرها على قضيتي السكن والبطالة ؛ فلا بد لكل أمرس يعود لوضعه الصحيح ؛ ولا مفر من التوجه نحو القانون وحقوق الدستور.
ttp://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=101645

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل