الحقوق الوظيفية والتقاعدية بشديد الاختصار

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 14:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مشكلة الرواتب ليست في تحقيق سلم جديد أو تشريع أو تعديل للتقاعد ؛ بل تتحدد بوقف العمل بأحكام القوانين وعدم الاستجابة لأحكام القضاء ؛ وتجاوز الدستور وتعطيل مواده ؛ والعمل خلافا لروحه ومضامينه العادلة .

للرواتب حقوق مكتسبة تم التجاوز عليها وضياع حقوقها وكذلك التقاعد له حقوق مكتسبة وحقوق ؛ لايجوز تجاهلها وإهمالها وضياع ما ضاع منها ؛ بإقتراح وإجتهاد دون النظر للاستحقاق والمردود المالي الضائع
وبشديد الاختصار والتركيز للحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ نحاول بيانها بوضوح وسلاسة وفق ألاحكام :

أولا الراتب الوظيفي

يتم التعيين وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 بناءً على ما جاء بالميزانية والتنسيق بين الوزارات ؛ ومن يعين خارج الملاك يفصل ؛ ووفقا للشهادة ومدة الخدمة ولا فرق بين كاتب ووزير وفراش كلُ حسب شهادته وله إستحقاق نهائي ؛ وحقوقه مكتسبة وفق أحكام قانون الخدمة بشكل صريح بالمادتين 3 الفقرة 5 والماد 19 الفقرة 2 تبقى الحقوق المكتسبة دون تنزيل في السلالم الجديدة وقد أيدها الأمر 30 وجاء متماشيا مع الحق المكتسب والعمل بالامر بعد نفاذه ؛ وجاءت قرارات تمييزية ملزمة مبكرا كالقرار 115 في 10/10/2004 وأكد العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل وجاء بمادة الدستور130 تعزيزا لذلك ؛ نزلت تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 درجات التعيين درجة واحدة ونزلت التسكين درجتين وثلاث درجات واعتمدت درجات أقل من الحق المكتسب خلافا لاحكام القانون والحق المكتسب وخلافا للدستور العمل بدون قانون أو بناء عليه ؛ فتجاوزت روح الدستور ومواده 2-ج و5 و13و19-تاسعا و46 ؛ وجاء قرار تمييزي بالرقم 160 في تموز 2006 متضمنا عدم قانونية التسكين ؛ ثم قرارات عديدة ومنها لا اثر قانوني لها ؛ وآخر بعدم الالزام بمدة ؛ تماشيا مع مواد قانون الاثبات 98و99 و103 و105 و106 ومضامينها ؛ الاحكام القانونية تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والقرارات معدومة لا اثر قانوني لها وتعود لاصلها كما كانت ؛ إذا لم تتماشى مع القانون أو بناء عليه ؛ وقد إكتسبت درجة البتات ؛ والمادة 105 تلزم العمل بقرارات القضاء التمييزية والقرارات التمييزية ملزمة .

ونستطيع بيان غيرها من المستمسكات والسندات القانونية ونكتفي موضحين ؛ الحقوق المكتسبة والتي ذكرناه أعلاه والامر 30 نافذ بعد نشره لاقبله ؛ وما جاء بمواد قانون الخدمة بالمادتين 3و19 والحق المكتسب ؛ علينا الرجوع لإستحقاق الدرجة التي وصل اليها الموظف قبل التعليمات وحتى عند عمل سلم جديد ؛ وعدم ضياع حقوقها المادية ؛ أو إستحقاق الدرجة وفق المدة والشهادة ؛ وبتعبير إن خلاصة التعليمات باطلة منقوضة تعدم .

ثانيا : الراتب التقاعدي

وفقا للاحكام القانونية والحق المكتسب وفق قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد 33 /966 ؛ وما جاء بهما من أحكام وحقوق باتة مكتسبة ؛ وتحقيقا لمضامينه ووفقا للشهادة والمدة ؛ يحتسب تقاعده من آخر راتب وظيفي تقاعد عنده مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 ؛ ومع القرار 118 في تموز 1980 والقرارات التي جاءت بعده يستحق 100% من الراتب الوظيفي ؛ وقد إكتسب درجة البتات والحقوق لايجوز التجاوز عليها ؛ وجاءت أحكام قانونية ودستورية ؛ والحقوق مكتسبة مدى الحياة طالما المتقاعد والمستفيد على قيد الحياة كما جاء بمواد قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل فيما يخص درجة البتات اولا ؛ و المادتين 43 و21 على التوالي : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يكون باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالقرار 158 في تموز 2001 وبالمادة 24 عدم تقادم الحقوق مدى الحياة ؛ وإذا كان ضياع الحقوق وتأخيرها ليس بسببه ولكن بسبب دائرة التقاعد وهو ما حصل ؛ المطالبة بتلك الحقوق ؛ والحقوق تتضمن في الفصل الثاني من الدستوروالمادة 126 منه ؛ مضمونها لايجوز النظر بتعديل وتغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وحقوقهم أمنوها من استقطاعات حصة التقاعد في الصندوق ؛ وهو ملكيةخاصة تجاوزت عليها السلطة والغت الصندوق ؛ ويجب إعادة الملكية النقدية وعقاراتها واسهمها وسنداتها ومنافع الايجار والارباح لمالكيها وفق المادة 23 .
ما تم من إجراءات وتشريعات باطلة دستوريا ؛ وأكدت المادة 19/ من قانون التقاعد 27 قبل التعديل حقوقهم وفق قوانين الخدمة والتقاعد 33 لكنها الغيت بتعديل قانون 27 واعيد العمل بجداول تمثل 33% من حقهم الدستوري ؛ والحل إعادة الصندوق والعمل بقانون 27 قبل التعديل وإلغاء التعليمات وفق أحكام القضاء ومداخلة للالغاء المادة 29 تبعا لذلك ؛ ولا حاجة لسلم جديد أو تشريع لتقاعد جديد ؛ وإذا تطلب ذلك ؛ العمل وفق القوانين النافذة وإستحقاقاتها وإلاستحقاق الدستوري ؛ ومن ثم إن تطلب سلم جديد أو تشريع تقاعدي ملائم وشمول الجميع به .

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات