عدم قانونية نظام دائرة التقاعدفترة تعطيلها العمل بالقانون النافذ

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3810 - 2012 / 8 / 5 - 19:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 ؛ وضعت أساس إختراق الدستور وجميع التجاوزات بعد 9/4/2004 لتؤسس التمييز والتفاوت الطبقي ؛ وجاء الامر 9 جاء لتأسيس تجاوز الاعراف التشريعية وتجاوز روح الدستور
وأي إجراء يتجاوز أحكام القوانين يعد باطلا سواءً تنفيذيا أو تشريعيا وفقا لطروحات الدكتور السنهوري مما يبطل التشريع ونذكر اهم ما ذكره الدكتور ؛ تجاوز الحقوق المكتسبة دون تعويض وهذا ماحدث وقد إعترفت به دائرة التقاعد بتصريحها عن التعديل وتجاوز الحقوق المكتسبة ؛والتشريع ليس عاما ومطلقا ويؤسس لمصلحة خاصة فهو باطل ؛ إضافةً لتجاوز روح الدستور؛ وتأسيسا لأول تجاوز على الاحكام ؛ وتمويهاً للأمر 30 والعمل خلاف ما جاء بتوافقه مع شرعية الحقوق المكتسبة في احكام قانون الخدمة 24 لسنة 960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وحمل نفس الارقام للحق الوظيفي المكتسب : بالمادة 3 والفقرة 5 / من الامر المذكور : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ؛ وقد تم العمل خلاف ما جاء بالامر وتكرار الاسباب وإيعازها له تمويها .

ولانبقى في هذا السياق فقط نذكر ؛ عن النظام جاء على اعقاب وقف العمل بالقوانين النافذة وتعطيلها خلافا لما جاء بالقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 والمتوافق مع المادة 130 الدستورية : العمل بالقوالنين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ وتجاوز القوانين ما قبل 9/4/2003 ؛ وعلى أنقاض وقف العمل بقانون 27 خلاف المادة129

كيف يعمل نظام دائرة التقاعد كما هي حددت بتصريحاتها [ وفق النظام المعمول به لدائرة التقاعد ]

وقبل شرح طريقة العمل نوضح التعدد والتباين في التعليمات حسب تفسير وزارات عديدة :
جاءت التعليمات لتتجاوز الحقوق المكتسبة وقد نقضت قضائيا ودستوريا و تجاوزت سلطة التنفيذ سلطتها وعملت بالتعليمات الباطلة ؛ وقد أنقصت من الحقوق المكتسبة 60 % منها ؛ وحققت تنزيل درجات التعيين والتسكين نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 = 552 الفا ؛ ولوزارات أخرى سكنت بداية ونهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا و264 الفا ؛ مما تأثر إحتساب التقاعد وفقا للنظام تبع ذلك واصبح تباين في الشهادة المتساوية

كيف يعمل النظام

تنزل درجتين من درجة التسكين ؛ وقد نزلت الحقوق المكتسبة أصلا بالتعليمات درجتين والتسكين نهاية الدرجة الثالثة والبعض في الدرجة الخامسة ؛ ووفقا للنظام سيكون إحتساب التقاعد بالدرجتين الخامسة والسابعة :

أولا : من سكن نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا يحتسب تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا
ثانيا : من سكن بالدرجة الخامسة راتبه 157 الفا ؛ رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ؛ والمذكور قدم إعتراضا لدائرة التقاعد ؛ وجوابا لوزارة المالية تم بتعبيرهم نال استحقاقه وفق القانون وعدل الى 187 الفا ؛ وعند تعديل سلم 2006 اصبح 237 الفا ؛ وبزيادة 70 الفا للجميع اصبح تقاعده الشهري 310 الفا للان !!

ثالثا : من تقاعد فترة وقف العمل بقانون التقاعد 27 وتعديله وتحقق له ما جاء في أولا 267 الفا عدل الى 345 الفا بدايةُ ثم عند تطبيق سلم 2008 اصبح 459 الفا ؛ المستمرون بين 950 للمدير و850 أو 774 الفا .

هذا والمستمرون في الوظيفة ومن تحقق لهم وفق تفسير دوائرهم وسكنوا بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ رغم ما تحقق للبعض عنوان درجة مدير ؛ لم تتحقق لهم الدرجة وراتبها 1,188 مليون عندما ضغط المعلمون وتم إعادة تسكينهم بالدرجة الاولى – أ- ؛ ولم يتم التسكين وفق أحكام القانون كما يجب للاعدادية والمعهد وهم سويةُ يستحقوا الدرجة الاولى – ب – تم التأويل والتجاوز وإعتماد الدرجة الرابعة ونهاية الثانية على التوالي لهم
نعود للمدير في التربية لمدير المدرسة أصبح راتبه 1,188 مليون ؛ولمدير عام في وزارات أخرى 620 الفا و775 الفا ؛ مما سيتحقق لتقاعدهم 496 الفا و620 الفا ولمدير المدرسة تحقق 950 الفا ؛ هل يجوز ذلك ؟

عند الإستقراء نجد تباين وتعد الاحتساب التقاعدي ؛ وعدم الوضوح في الاجراء والارباك وضياع الحقوق لماذا؟

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل