لم يعد خافيا السجال بين ضياع وإسترجاع 50% من حقوق 90% من مجموع الموظفين والمتقاعدين

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4435 - 2014 / 4 / 26 - 12:58
المحور: حقوق الانسان
    

سنرتكب خطاً تاريخيا جسيما ولكن بعد فوات الاوان ؛ ونساهم بتمريرالتجاوزعلى الدستور؛ بلغلقنا الابواب والشبابيك ؛ وصم آذاننا ؛ وفرصتنا الان والاربعمائة في التشريع ذر الرماد في العيون ؛ وحقوقها وفق المشروعية اكثر ؛ ما يجري ضياع حق المواطن مالك الثروة الدستوري ؛ وتمرير وإستمرار فرض واقع سلطة التنفيذعلى مشروعية الدستور والقانون وقرارات القضاء والامر واضح بالدراسة التي تفضل بها الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي ورابطها ادناه
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
وقبل ان نتحدث ما جاء فيها ؛ نؤكد اهم أسباب تردي الوضع الاقتصاد العراقي فيسياسة الرواتب إضافة للاسباب الاخرة ؛ وتعتبر سياسة الرواتب أهمها ؛ والمانع لتحقيق المدقع مصلحة مالك الثروة وتشريعاته ؛ والفقر والبطالة وعدم تحقيق السكن والعمل والتنمية والنكسات المتوقعة .
وتتركز القضية والسجال بين فرض الحقوق القانونية المكتسبة ؛ وبين فرض الواقع غير الشرعي ومشروعية الدستور ؛ ومنذ تعليمات السلم الوظيفي في 1/4 /2004 ؛ في حين الامر 30 لسلطة الاحتلال وفق المشروعية الدولية إلتزمت بها ولم تتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ سلطة التنفيذ خلافا للامر 30 ونفذت ما إمتنع عنه ؛ وفقا للشرعية الدولية ؛ والسجال يبدأ من هنا [ التجاوز على الحقوق المكتسبة وفق أحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد 33/966 تجاوزت وتحدت سلطة التنفيذ الدستور فلم تعمل بالقوانين النافذة ؛كما جاء بمادته 130 وتحدت قرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 وأحد قراراته مضمون مادة الدستور ؛ جمدت قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ولم تعمل بهم ؛ وتحدت بتعليماتها الحقوق المكتسبة والتقاعدية خصوصا وهي لاتتقادم مدى الحياة ؛ وتعتبر ضمن الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 لم تنفذها ؛ وبذلك ألغت الدستور ولم تعترف به ؛ وتجاوزت مواد الدستور[2-ج ؛5 ؛13 ؛ 14؛16 ؛19 – تاسعا ؛23 ؛27 ؛ 46 ؛ 93 ] الى جانب المادة 94 عدم تنفيذها قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 ؛ والقرار التمييزي 160 في 3/12 /2007 والقاضي التسكين باطل والقرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 لما ماكانت عليه قبل ذلك ؛ جميع ما تقدم يؤكد عدم مشروعية التعليمات والتسكين .
والسجال بدأ عام 2004 وقبله عند إستلامنا من سلطة الاحتلال دولارين وثلاثة ودخولنا وزارة المالية وتظاهراتنا في بغداد ؛ وإتفاقنا على وضع أخلت به وزارة المالية وثبتت لنا بجداول موقتة بدايةً 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ زاد غليان المتقاعدين وتظاهراتهم ؛ وصدر قرار هيئة الوزراء في 14/7/2005 ؛ معتمدا التعليمات المفروضةعلى الشرعية والباطلة كما بينها أعلاه وكانت قد نزلت درجات التعيين درجة واحدة واستمرت بالتشريعات اللاحقة وهي باطلة وبني عليها اللاحق
ونزلت 2-4 درجة من الحقوق المكتسبة وفق قانوني الخدمة والملاك كما اسلفنا ؛وبذلك لم تكتفي بذلك بل عكسته على المتقاعدين متجاوزةُ حقوقهم المكتسبة الباتة وفق أحكام القوانين والتي لاتتقادم مع الحياة ووفقا للفصل الثاني الدستوري ؛ وبذا يكون كل إجراء أو تشريع باطل دستوريا
القرار الصادر في 14/7/2005 بالرقم 8240 ؛ والقاضي إحتساب الدفوعات الوقتية للمتقاعدين خلافا لمشروعية العمل بقوانين الخدمة والملاك وقانون التقاعد 33لسنة 1966 ومعظمهم تقاعد وفق إسسه قبل عشرين عاما على الاقل وبنسبة 100 % من الراتب الوظيفي ؛ كان القرار العمل بنهاية راتب الدرجة الثالثة المقررة تجاوزا لهم والبالغة 552 الفا وتمثل 17 سنة من خدمة الموظف بدلا من الحق المكتسب للدرجة الاولى- أ – لخدمة 27 سنة ؛ لم يمتثل الموظف الادنى وإحتسب لجدول المتقاعدين بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا ليكون ناتجها 345 الفا بدلا من 450 الفا ويمثل خدمتهم ل12 سنة مختزلا من تحقق له خدمة 27 سنة وصولا للدرجة الاولى ناهيك عن خدمات عديدة لاكثر من 30 – 40 سنة ؛ وإنتقاله للتشريع الحالي ؛ إضافة للفروقات وقرار القضاء التمييزي الرقم 160 في 3/12/2007 وقد قضى االموما اليها في الدرجة الرابعة بدل الدرجة الثالثة لاسند له من القانون ؛ والعمل به للجميع وفق مادة الاثبات 105 ؛ وبالضغط من قبل التعليميين ؛ومن أجل ذر الرماد في العيون طبق للبعض منهم في الدرجات الاولى ؛ ولا يزال الاخرين ساكنين سكون الموتى موظفين ومتقاعدين ؛ هذا ولبيان السجال وتوضيح الامر كانت ولا تزال جولتنا وسجالنا مع المجلس النيابي وسنتستمر ؛ وقبل ستة اسابيع ؛ نشط كتاب الرواتب لإعادة الحقوق وفق أحكام القوانين والدستور ؛ وطلب تنفيذ قرارات القضاء ؛ وحرصنا لإعادة المشروعية ؛ واعطينا الحلول وفق الإجراءات القانونية لم تصغ سلطة التشريع وتهتم رغم ؛ إيصال وبيان جميع التجاوزات ؛ وفرصة عودة الشرعية .
نستمر بالسجال وبدقة يجب تسميته الصراع في حلبة النزال [ بين المشروعية وفرض الواقع ]
وكما تم وقف العمل بقوانين الخدمة والملاك وقانون التقاعد 33 /966 وضياع حقوق الوظيفة والتقاعد المالية والمركز الوظيفي ؛ والذي فرضته سلطة التنفيذ ولم يكن في الامر 30 اصلا
والامر 30 كما جاء بقرار المحكمة المرقم 115 في 10/4/2004 يعني المتقاعدين ولم يأتي بذكرهم واصلا جاء لاصلاح رواتب المستمرين ؛ وتاكيدا تنفيذه بعد نشره ؛ وبقاء الحقوق المكتسبة للموظفين وفق ما تقدم ومركزهم المالي كما هو ؛ وفرضت سلطة التنفيذ العنوان الوظيفي وهو مخالف لقوانين الملاك والخدمة رقمي 24 و25 /1960 وتعدي على الحقوق ونكرر الامر 30 لم يتجاوزذلك وذكر الاستاذ بدراسته الامر مخالف للقانون وباطل .
ورغم تعطيل العمل بقانون التقاعد 33/966 مخالف للمادة 130 الدستورية حدثت مخالفة دستورية أخرى للمادة 129 الدستورية ؛ عند تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذ في 17/7/2006 والسبب نفس السجال ؛ تم إضافة المادة 19 من قبلنا تعيد حق المتقاعدين وفق المشروعية ؛ ويحتسب تقاعدهم وفق القوانين النافذة قبل نفاذه ؛ عطلوه وعدلوه واعادوا العمل بالجداول وارجعوا راتب التقاعد 345 الفا لمن لديه خدمة اكثر من 25 سنة بغض النظر عن الشهادة والمدة ؛ والمآساة وبإعترافهم بجريدة الصباح بالعدد 1167وتاريخ 22 /7/2007 أعطت من خدمتهم اقل من 25 سنة راتب خدمة 15 سنة حتى للدكتوراه وإستاذ الجامعي .
وقد إنتقلت التجاوزات وفرض الواقع على المشروعية بتجاوز القوانين والدستور والقضاء للتشريع الحالي وهي باربع حالات ومتعددة في كل حالة لايمكننا إلا حصر أمثلة للبيان :
1- من تقاعد قبل 1ت/4/2004 وإستحق 100% من راتبه الوظيفي وكافة اوامره الادارية وما تقرر له بدائرة التقاعد ومن السهولة معرفة ذلك تقرر مبدئيا 345 الفا وشهادته بكلوريوس ؛ وبالزيادة والتعديلات اصبح تقاعده 458 الفا ؛ وإنسحب على التقاعد الحالي وإستلم 2,018 مليون مع الزيادة ؛ وللمقارنة شهادة متوسطة متقاعد قديم خدمته 31 سنة استلم 2,250 مليون
2 -آخر شهادة بكلوريوس تقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد 27 /2006 وخدمه 33 سنة تقاعد
عند تعطيل قانون التقاعد 33 / 966 حسب فذلكة [ حسب نظام دائرة التقاعد المعتمد ] بديلا عن وقف العمل بالقانون النافذ وكان تسكينه نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وتقاعده 157 الفا راتب الدرجة السابعة وفقا للنظام المتبع تنزل درجتين من التسكين وبعد الاعتراض تعدل الة 187 الفا وبتعديل السلم في 22/8/2008 اصبح 334 الفا وبزيادة 70 الفا اصبح 320 الفا والان بالتشريع الحالي مجموع ما استلم 1,439 مليون ؛ وأخرين بنفس الفترة كان تسكينهم وفق بعض الوزارات نهاية الدرجة الثالثة الوظيفية 552 الفا تقررتقاعدهم 267 الفا وفق النظام وتعدل بعد تعديل قانون التقاعد 27 لسنواة 2007 واصبح 445 الفا وإستقر 510 الفا وإستلم حاليا 2,809 مليون وهناك حالات متعددة لفتر قبل نفاذ تعديل قانون 27 /2007 لا مجال لها
3- المستمرون تقاعدوا بعد تعديل تقاعد27 التسكين باقي وانتقل للتشريع الحالي لمئات الالاف ظهر بالتطبيق خريج معهد خدمه 29 سنة له الدرجة الاولى-ب – تقاعد عام 2013 كان 496 شهريا استلم الان 1,375 مليون و مدير بكلوريوس تعين عام 973 إستحقت سنة2000 الدرجة الاولى-ا سكنت الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم بوقته 444 الفا تغير لنفس الدرجة بالسلم الجديد واصبح 661 الفا تقاعد الفا496عام 3013 وخدمتها 40 سنة ومديرة اخرى تعينها بالدرجة الخامسة وصلت للدرجة الاولى – أ – عام 2001 أعيد تسكينها بالخامسة يكفي لهنا ولكم التصور

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل