التجاوز على المتقاعد والضرر بمعيشته بعلمٍ ودراية المشرع والمنفذ إنه تجاوز على الدستور

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4767 - 2015 / 4 / 3 - 01:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التجاوز على المتقاعد والضرر بمعيشته
بعلمٍ ودراية المشرع والمنفذ إنه تجاوز على الدستور
الى أنظار السلطات الثلاث لماذا والى متى هذا وهل يصح
أحمد صادق

الى متى الازدواجية وعدم الشفافية والوطنية والانانية التي أوصلت الاقتصاد وحالة البلاد هكذا؟
لم يكتفي المشرع والمنفذ التجاوز على أحكام القوانين والدستور وعدم تنفيذه قرارالقضاء ؛ إن حكم بجانب القانون والدستور ؛ أو شرع المشرع وفقا للقياس أو اعاد الحقوق فالمنفذ لاينفذ ؛ ويقف بوجه الدستور غيرآبه ؛ لحكم قانون العقوبات أو توقع الرد من المحكمة العليا ؛ فلن يتقدم أحدا بالدعاوى يأسا ؛ أو عدم معرفةً ؛ وتضيع الحقوق غفلةُ وشعار [ القانون لايحمي المغفلين ]

كما لم تحرك سلطتي التنفيذ والتشريع مشاريع القوانين لصالح ما جاء لمعيشة المواطن بالدستور واصبحت المعيشة لاتطاق فحالة السكن والبطالة والضمان الاجتماعي وكرامة عيش المواطن والتي تضمنها الدستور في مواده رغم مرور تسع سنوات نسيا منسيا وكذلك إصلاح الاقتصاد .

فحالة التجاوز على الاستحقاقات القانونية ؛ وبديلا عنها إستحقاقات هزيلة ؛ يقابلها التضخم في الاسعار كافة الملابس الخضر البقول أدوية الامراض المزمنة والتموينية ؛ وما كان مقررا لها حينما كانت واردات النفط متوسطة أو قليلة نسبيا كانت تخصيصاتها بالميزانية كبيرة ؛ أما حالة البطالة والسكن قد تفاقمت ؛ والسكن لم تحرك السلطة وضعا تفافمت أسعارالاراضي والايجارات فلم يعد المتقاعد وصاحب العمل الحر يتمكنان من موازنة المعيشىة ؛ ويتركان صحتهما دون مراجعة الطبيب وجشعه والصيدلي فأين مواد الدستور 30 و31 لتحقيق كرامة عيش المواطن . وهذا يعني مجموع فئات الشعب مالكي الثروة من مواطنين غير موظفين وموظفين ومتقاعدين ؛ محرومون من ثروتهم لم يتمتعوا فيها كما جاء لهم بالدستور بلا ضمان ولا أمان ولا إستقرار .

ونستعرض تجاوز السلطات بعلم ودراية على الدستور في الاجراء والتشريع ؛ وصفا هكذا :
الوظيفة للوظيفة قوانين وأحكام نافذة ؛ والاحكام النافذة حجة من حجج الاثبات وحقوقها مكتسبة وخلاصتها في المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وتكررت في المادة 19 الفقرة 2 والحمد لله تم إلغاء المادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 لم تلغ ؛ وفيهما الحق المكتسب
المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
والامر 30 توافق معها وتوافق مع القوانين المدنية والدستور ؛ وإعتبر نافذا بعد نشره تم العمل به ألاثر الرجعي مخالفا الدستور ومادته 19 – سابعا وم- 10 مدني والانضباط لاتنزل إلا بعقوبة
فتم تنزيل الحق المكتسب من الدرجة الاولى- أ - نهاية خدمة البكلوريوس لمدة خدمة 27 سنة و خدمة الماجستير لمدة 24 سنة والدكتوراه خدمة 19 سنة ؛ لقد تم تنزيل الدرجات المكتسبة وفقا للاحكام بإجراء إداري باطل ومعدوم كما جاء بمواد قانون الاثبات [ 98 ؛ 99 ؛ 105 ؛ 106 ] تؤكد درجة البتات ؛ وبمضمونها القرار الإداري باطل معدوم من أساسه لا أثرقانوني له .

نستمر على هذا الشكل التوصيفي والاثر في تطبيق الاجراءات الادارية على التقاعد في حالتين |: الاولى المتقاعدين المستمرين في الوظيفة :
أولا : مظلومية جورج وهي حالة مسجلة وقائعها في هيئة التقاعد ونعتمده مثال لبؤس المتقاعدين جورج حاصل على شهادة البكلوريوس عام 1973 وصل للدرجة الاولى – أ- عام 2000 وفق أحكام القانون بتعليمات 2004 غير الدستورية تم تنزيل التسكين من الدرجة المذكورة أعلاه
وراتبها 930 الفا في سلم 2004 الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا والعديد من دوائر أخرى الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا ؛ مستمر بوصف تقاعد جورج ؛ وجاء بكتاب الاحالة قبل أيام من المصادقة على قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ كانت الاحالة المثبتة بامر التقاعد وفق القانون 33 لسنة 1960 والاستحقاق 100 % من الدرجة القانونية المكتسبة وهي 930 الفا كما يفترض وفق الحق المكتسب وفق المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة ؛ فما حصل

دائرة التقاعد بعد 9/4/2003 وكما قلنا تعمل بالاجراء ؛ أوقفت العمل بالقوانين النافذة ومنها قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وتعمل [ وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد ] كيف يعمل النظام :
[يتم تنزيل درجتين من درجات التسكين وفق التعليمات الباطلة وبتلك الدرجة يحتسب التقاعد ]

لنطبقه على جورج ونستمر معه للنهاية وما إستقر عليه بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 :
بدلا من إحتساب تقاعده وفق القانون المحال بموجبه القانون 33 لسنة 1966 وبموجبه ينت الاحتساب وفق المعادلة الاتية ومن آخر راتب وظيفي تقاعد بموجبه ووفق استحقاق القانون راتبه في الدرجة الاولى من السلم وراتبه 930 الفا ؛ وكما موضح تم تسكينه نهاية الدرجة الخامسة أ وظيفيا وتساوي مدة خدمة 8 سنة وهنا خسر مدة 25 سنة من خدمته ؛ وتقاعد براتب 328 الفا إحتسب راتبه التقادي بموجب [ النظام المتبع لدائرة التقاعد ] 157 الفا راتب الدرجة السابعة !

علما في فترة إحتساب تقاعده ضمن نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 في 17/1/2006 فيفترض تقاعده وفقا له ؛ وتم تثبيت المادة 19 فيه ولم تكن ضمن المسودة ؛ لم ينفذ القانون خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وتم تعطيله خلافا للدستور ؛ وإعادة العمل بالنظام الاداري ؛ لاحظوا والتجاوزات إستمرت لما قبل التعديل ؛ فصدر قرار للمحكمة العليا ردا لاستفسار وزارة التخطيط بعد سنة من إيقاف العمل بالقانون وجواب السؤال جاء بتاريخ 17/1/2007 هل يعمل بالتشريع إذا لم تصدر التعليمات ؛ الجواب لاعلاقة بالتعليمات بنفاذ التشريع ؛ ويجب العمل به لم ينفذ ؛ وإستمر الحال [ العمل بالنظام المتبع لدائرة التقاعد ] لغاية تعديل قانون 27 لسنة 2006 لتاريخ الشهر العاشر من سنة 2007 ؛ وتم إلغاء المادة 19 وإعادة العمل بالجداول ؛ وإستقر تقاعد القدامى وفق الجدول براتب قدره 345 الفا علما بالقرار 8240 لسنة 2005 صادر من هيئة رئاسة الوزراء جاء إعتماد 445 الفا خالفته وإعتمدت 345 الفا واستقر 458 الفا ننهي حالتهم .

ونستمر بحالة جورج ونعود به ولغيره بتطبيق القانون رقم 9 لسنة 2014 وتطبيقه إداريا : قدم جورج إعتراضا عرقلوا قبول الاعتراض وبالاحتجاج بمادة الدستور 100 قبلوه ولم يرفعوه بواسطة فرع التقاعد عي البصرة ؛ تم رفعه بالبريد المسجل ح وتأخر وعن طرق هيئة النزاهة المهم عدلوه الى 183 الفا وثانية 233 الفا وإستقر 310 الفا لغاية تشريع القانون 9 لسنة 2014 وإحتسبوا تقاعده إداريا كما غيره ونثبت سريعا ما تم إحتسابه له وعينات مختارة بإجرأء إداري
جورج خدمته 33 سنة إحتسب له من راتب الدرجة 5 وظيفية 429 الفا تقاعده 471,720 الف
وغيره لديه خدمة 33 سنة إحتسب من راتب الدرجة 4 مرحلة 6 وظيفية وراتبها 559 الفا وتقاعده713.472 الفا [ لاحظوا عملية التوازن بالاحتساب ا لاداري والمقارنة مع أدناه ]
ومن لديه خدمة بين 25و27 سنة شهادة البكلوريوس من راتب الدرجة الوظيفية 2 المرحلة1 راتبها 758 الفا أو مرحلة 3 وراتبها 792 الفا هذا ونفس القياس لشهادة الاعدادية والمعهد لخدمة بيم 25 و27 سنة ليكون الراتب التقاعدي بين 620,622 الفا و713,472 الفا لكلٍ من شهادة الاعدادية والبكلوريوس لخدمة بين 25 و27 سنة ولاحظ ما تقدم لخدمة البكلوريوس بين 33و37 سنة يحتسب تقاعدهما من الراتب الوظيفي للدرجة 4 مرحلة 6 وراتبها 559 الفا والامر لايفوت اللبيب أولا الاجراء إجتهادي ثانيا الغرض تحديد الاستحقاق بين 720 و620 الفا فهل يصح ذلك ؛ بينما من هم غير القياس رواتبهم الوظيفية العالية وتقاعدهم فوق ال50 مليون لننظر

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل