3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع م 19 أمر 30وقرار8240 الصندوق والميزانية

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5209 - 2016 / 6 / 30 - 15:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع
م 19 أمر 30وقرار8240 الصندوق والميزانية
أحمد صادق
مبدأ المشروعية (سيادة القانون)
http://www.alwasatnews.com/news/35433.htm
في الواقع يتطلب من المجلس النيابي للدورة التي ستنعقد في الشهر القادم الاهتمام بشؤون المواطن المعيشية للقطاعات جميعا ؛ والمواطن مالك الثروة قبل الموظف والمتقاعد والنائب .

منذ بدء التغيير بعد 9/4/2003 ؛ النظر لحالة المواطن العراقي بقطاعاته المتعددة والنائب وجميع السلطات ؛ كأنما الامر تنافسا بين الطرفين مالك الثروة المواطن والسلطة بما فيها من هو في قمة السلطة والموظفين ومواقعه المتعددة وبعد التقاعد ؛ طرفي التنفيذ والتشريع ؛ إنتهجت مبدأ عدم مشروعية التعامل مع معيشة المواطنين وحقهم الدستوري المكتسب وكذلك الموظفين والمتقاعدين وإعتمدت التمييز خلافا للمادة 14 الدستورية ومن بيدهم القرار ؛ أي بين جهتين !

في الواقع الحديث عما يدور وبالخصوص عن الثروة وتوزيعها العادل ؛ والميزانية يشمل جميع الفئات المذكورة أي أفراد المجتمع ومواقعهم قبل أي صفة مواطن خارج السلطة أو ضمنها ؛ فالدستور لا يفرز احد والقوانين المدنية والوظيفية لها إستقرارها لاعراف قانونية قياسية .؛ لذا فالحديث والتوجه هنا محصورا حديثه عن الموظف والمتقاعد ؛ وحقوق المواطن يبحث ايضا .
والان نعود للعنوان ونوضح بإختصار الهدف المطلوب منه ؛ وهو التخبط في السياسة الوظيفية والتقاعد ؛ وتوزيع الثروة في ميزانية غير دستورية ؛ وكما أشرنا ليس فيها للمواطن المالك ذكر
أما التخبط في السياسة الوظيفية ؛ فالانانية السائدة وإنتهاجها عدم المشروعية إنتكاسة الميزانية .

فمنذ بداية الأزمة عام 2004والان عام 2016 النغمة شروط البنك الدولي لاتسمح وسنسمعها لاحقا لفترة ستطول عقودا عديدة ؛ وستطال الجميع كما هو الحال للتخطيط المبرمج الهدف والشروط الثابتة والتي تهوى بالاوضاع الاقتصادية وإفقار الشعوب والشروط لاتاتي لانقاذها
انظر للرابط كيف دمر البنك الدولي إقتصاديات تونس في حكم زين العابدين بن علي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=518459
لقد بدات سياسة التخبط في الوظيفة والتقاعد بعيدا وخلافا ( لمبدأ المشروعية ) بالتجاوز على الدستور والعمل خلافا له ؛ لنقل وقف العمل به ؛ من خلال وقف العمل بالقوانين وأحكام القضاء ومن ثم تسري الاجراءات الادارية التي ضيعت الحقوق المكتسبة تأخذ وضعها بالتشريع !
وفي الحيز المتبقي نذكر مختصرا تنفرد التجاوزات على الحلقة الأضعف المتقاعد ومبدأ العمل خلافا للمشروعية ؛ إن وقف العمل بجميع القوانين والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء والعمل حلافا لمادتي الدستور 47و50 من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع ؛ وهذا يلغي الدستور بالكامل .
وقف العمل بالحق المكتسب والبات على الكافة وفق الاحكام النافذة وهي حجة من حجج الاثبات والتمييز في الاجراء والتمييز بين فئتي الموظف والمتقاعد وفق الاحكام وبين المكلف ؛ وتجاوز الملكية الخاصة لصناديق التقاعد وصندوق ثروة المواطن إن جاز التعبير عن الميزانية وملكيتهما الخاصة فلكلٍ له منفعة لحقوقه منها وعدم التجاوز عليها كما جاء بمادة الدستور 14إختلط الامر ؛
لقدتم إلغاء صندوق التقاعد عام 1977 وإدمج بالميزانية و إصوله النقدية والعقارية وغيرها ؛ تجاوز دستوري باطل ؛ كذلك ولأول مرة بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 منح لصندوق التقاعد من الميزانية بدل من القرض له ؛ وتشريع نسبة خلاف القياس لقوانين الضمان والتقاعد مساوية من المستفيد العامل والموظف بنفس النسبة فأصبحا 15% تفريطا لثروة المالك وعلى حساب تشريعاته الدستورية وما جاء له من مواد لتحقيق كرامة عيشه ؛ كيف يتحقق ذلك بدون تخصيص ضمن الميزانية ولم يخصص لذلك بالميزانيات السابقة ؛ نفضل تفصيل ما جاء بالعنوان لاحقا

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات