احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 5540 - 2017 / 6 / 3 - 20:23
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930
احمد صادق
يروج تعليق على وجهة نظر الدكتو ر عبدالصمد لتحويل إدارة هيئة التقاعد للوزارات
الحل إعتماد الاسس التي جاءت بقوانين التقاعد في بدايتها قانوني التقاعد الرقم 12 لسنة 1930 و43 لسنة1940
مع تعديله إشراك المالكين المتقاعدين لهيئة إدارة التقاعد ؛ وإعتماد إدارة الصناديق التقاعدية لكل محافظة بذاتها والاموال التي تجبى ضمنها
مسألة التقاعد وإدارته ليست إجتهاد ؛ ولا يمكن تحويل ادارته للوزارات ؛ فله أعراف لأسس وقياسات وأحكام ؛ سبق وأشرنا المجلس النيابي يجهلها؛ وأشرنا في مواضيع جدا سابقة ؛ ومنذ تعديل قانون التقاعد27 لسنة 2006 وما تداوله النواب بالسؤال ( هل التقاعد أرث ؟ ) دلالة على عدم علمهم بأحكامه ؛ وكانوا يستفتوا هيئة التقاعد لتكون عرابها ؛ بدل شورى الدولة ؛ وقلنا ستوقعهم بمأزق ؛ فأوقعتهم بمآزق في التشريع ؛ والمسألة الإدارية ؛ إقتراح الدكتور عبد الصمد لايتوافق مع معايير التقاعد وأحكامه ؛ أن وصف التقاعد ( له سلطة حكمية ؛ ويوصف كالشركة المساهمة وصندوقه ملكية لهم خاصة تطبق عليه المادة 23 الدستورية وأمنوا إستقطاعهم بصندوق التقاعد لتسديد تقاعدهم ؛ وفي تاريخ إصدار قرار التقاعد ينقطع راتبه الوظيفي وتنقطع صلته بالميزانية ؛ حيث كان عاملا عندالدولة (إنقطع جهده فلا أجر له ) كما أن الصندوق يستثمر لموازنة دفع التقاعد بعقار واسهم وسندات والملكية الخاصة لايجوز التجاوز عليها ؛ ولا يجوز إلغاؤها ودمجها مع الميزانية ؛ وهذا ما حصل عام 1977 ؛ واربك الصندوق ؛ فمهما تدخله من أصول ؛ لاتتوازن لدفع رواتب الغير ؛ والمقصود بالغير ؛ ممن لم يسددوا حق الصندوق كما يجب بعدد السنين المطلوبة 28 سنة للبكلوريوس ؛ فأحدث خللا ؛ ولهذا شرع لاول مرة منحها من الميزانية ؛وهذا تجاوز على ملكية المواطن وتجاوز على حقوقه للثروة وعلى تشريعات منافعه
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟