أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة














المزيد.....

قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة


احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5543 - 2017 / 6 / 6 - 10:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
تقرير عام وشامل للسلطات الثلاث لما بعد 9/4/2003 [1 مستمر ]
أحمد صادق
تمهيد
إنطلق التشريع من نقطة معينة لرسم خطين متعاكسين ومتباعدين دستوريا متجاوزين المادتين 13و93 ؛ مستندين على مخالفة مشروعية الدستور ؛ لسلطة التنفيذ المخالفة للمشروعية ؛ وقد بدأت بتعليمات ونظم وجداول وقرارات ؛ مخالفةً لأي أحكام القوانين وقرارات المحكمة ؛ ولاتنفذ قرارات مرؤوسها الاعلى ؛ وتلجأ للتمويه تاثيرا على التشريع وتعديل تقاعد 27 مثالا ؛ ومردود سلبي للتجاوز على الحق المكتسب : التعيين بالدرجة السادسة والتقاعد بالسابعة !؟؟
أن وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية النافذة وحقها المكتسب ؛ والعمل خلافا للمشروعية ؛ دون مبالات لأحكام قرارت القضاء ؛ فهي أما تتغاضى عنها كليا أو لاتنفذها على الكافة ؛ ومثالا القرارين الرقم /115/ إتحادي /2004 ؛و160 / تمييز / 2007 في 3/12/ 2007 والقرارين لهيئة رئاسة الوزراء المرقمة الاول بالرقم 8240 في 14/7/2005 والقرار 310 /2009 وتتضمن إعادة التسكين الوظيفي ؛ والقرار 115 ألغى جداول المتقاعدين وعودة حقهم المكتسب وفق أحكام القانون ( وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات ) وحقهم 100 % من الوظيفي ؛تم إدخال المادة 19 في تشريع تقاعد 27 لسنة 2006 لتلغي الجداول كما الغاها قرار القضاء 115 في 2004 واكد عدم العمل بألاثر الرجعي ؛ الذي جاء فيه لمن قضى لهم وهم القضاة ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بمادة الاثبات 105 لمماثلتهم ؛ ولا للمادة 106 إكتساب البتات ؛ بل تم تمويه ضمون القرار 115 والقاضي عدم ذكر المتقاعدن بالامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ فهوجاء للاصلاح الوظيفي و لايعنيهم ؛ فضلا عن تمويه نفاذه بعد النشر ؛ تم التنفيذ بالاثر الرجعي وظيفيا ؛ مما أحدث تجاوزاً على المشروعية الوظيفية والتقاعدية والتشريع أخذ بها .
والخلاصة فالتشريعات ما بعد 9/4/ 2003 أخذت بتجاوزت سلطة التنفيذ وما تقدم ؛ فما بالكم وقد بلغت التجاوزات على أكثر من 33 مادة دستورية وعلى احكام القوانين الوظيفية وغيرها ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وقرارات مرؤوسيها ؛ والتمييز الواضح خلافا لأهداف الدستور ؛ ناهيك عن روح الدستور ؛ واهدافه المتمثلة ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم لانجد منها شيئ يذكر



#احمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل صندوق تقاعدنا بأفضل حال إحراج بنكيران وتيران وما بشر به ا ...
- إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930
- 3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع م 19 أمر 30وقرار ...
- 2- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- 1- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- كيف دمر البنك الدولي إقتصاديات تونس في حكم زين العابدين بن ع ...
- سياسة حجب الرواتب بين حماية الدستور للأحكام
- الحالة الجدلية لرواتب النواب والاستيلاء على الصناديق التقاعد ...
- المواطن والدستور منهما قياس الاصلاح
- الى متى بقاء تحكم الاجراء خلافا للمشروعية وضياع الحقوق المكت ...
- توافق المجتمع أن يحقق معيشته دستوريا عدم العمل بالدستور حال ...
- إعطونا حلولا كيف ندير إمور معيشتنا والسلطة تنعم بثرواتنا وتل ...
- 3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية أسباب الفقرالتوزيع ...
- 2- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية نقاش تنامي الفقر با ...
- 1- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية كيف نفرض تشريعات ال ...
- من أوراق أحمد صادق في جريدة الصباح مكاشفات على عتبة الباب ال ...
- بيضٌ معدودْ بجرابٍ مشدودْ والحلول تكون بالعلوم والاحصاء والر ...
- عودة لوجوب إلغاء تقاعد 9 وهو نهب للميزانية وضرورة متابعة تشر ...
- سلم 2008 الوظيفي غير دستوري تجاوز أسس التشريع والغى مادة الم ...
- التجاوز على المتقاعد والضرر بمعيشته بعلمٍ ودراية المشرع والم ...


المزيد.....




- الاحتلال يمارس الكراهية والانتقام ضد الأسرى الفلسطينيين وذوي ...
- الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف شخص جراء المعارك في سوريا
- الأمم المتحدة: نزوح ما لا يقل عن 370 ألف شخص بعد تجدد الاشتب ...
- سلوفاكيا تعتزم تخفيض الدعم المالي للاجئين الأوكران
- بين صراع الظلم والمجاعة: الفلسطينيون يواجهون قسوة الأزمات ال ...
- دولة قطر تؤكد ضرورة اضطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤ ...
- نائب في -الرادا- الأوكراني يدعو لاعتقال زيلينسكي فور إبرام ا ...
- رسالة الجولاني لبشار الأسد ورؤيته لمستقبل سوريا ووضع الأقليا ...
- الأمم المتحدة: العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً
- رئيس إسرائيل يدعو إيلون ماسك للتوسط في إحياء صفقة تبادل الأس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة