الجزائر:حكومة في خدمة الشعب أم لاستمرار المنظومة

لطفي الهمامي
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5542 - 2017 / 6 / 5 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزائر:حكومة في خدمة الشعب أم لاستمرار المنظومة
على اثر نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر والتي أجريت يوم 4 ماي 2017 وتحصل بها بالأغلبية حزب جبهة التحرير الوطني والقوى السياسية الدائرة في فلكه، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفقا للمادة 91،الفقرة الخامسة من الدستور رئيس الوزراء، الوزير الأول السيد عبد الحميد تبون خلفا للسيد عبد المالك سلال. نظرا للنسبة الضعيفة للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي لم تتجاوز 38,5 بالمائة من عدد المرسمين بالقوائم الانتخابية ،وعزوف الشباب خاصة عن المشاركة في الحياة الحزبية، والقطيعة الشبه تامة مع الحكم، كان منتظرا أن يتلقف النظام السياسي الجزائري تلك الرسالة لتقديم بدائل هامة تخص القطيعة مع ما هو سائد لإبلاغ رسالة بان الانتخابات على الأقل ليست بالشكلية.لكن يبدوا أن الأمور سائرة على خلاف ذلك. رغم أن الحكومة الجديدة هي نتيجة للانتخابات التشريعية إلا أنها جاءت كتعديل حكومي حيث حافظت على 11 وزير من حكومة السلال، وحافظ اغلب وزراء السيادة على حقائبهم. كما احتوت الحكومة على 28 وزير بما فيهم رئيس الجمهورية الذي حافظ على وزارة الدفاع وهو على رأسها منذ سنة 2005، كما حافظ نائبه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي احمد قايد صالح على موقعه وهو يشغل هذا المنصب منذ 13 سبتمبر 2013. أما الوزير الأول المعين من قبل رئيس الجمهورية وهو السيد عبد الحميد تبون فهو من رجالات عبد العزيز بوتفليقة حيث شغل عدة مناصب إدارية ووزارية ثم تخلى عن الشؤون السياسية لمدة عشرة سنوات ولكن بوتفليقة دعاه بعد ذلك ليكون وزير الإسكان بحكومة سلال ثم الوزير الأول المعين للحكومة الجديدة، وهو من جبهة التحرير الوطني انتماء. أما وزير الخارجية السيد عبد القادر مساهل فيعتبر شخصية سياسية لا تغيب عن حكم منذ عشرات السنين في مجال العمل الدبلوماسي، سواء الإقليمي أو الإفريقي أو الدولي. من خلال هذا المشهد، يبدوا أن قراءة القيادة السياسية الجزائرية تتلخص في أن التركيبة السياسية والقيادة الميدانية والشخصيات المهمة في المشهد السابق أي خلال السنوات الفارطة تمكنت من الحفاظ على الأمن الجزائري الداخلي والخارجي، كما تمكنت من الحفاظ على السيطرة على الحركة الاجتماعية والسيطرة على الإرهاب داخليا وتمكنت من إحباط كافة المناورات الدولية المستهدفة لاستقرار الجزائر. كما تمكنت القيادة السابقة من الحفاظ على التوازنات في المشهد السياسي والاقتصادي وعلى التوازنات صلب المؤسسة العسكرية من خلال الرجل القوي احمد قايد صالح. هذه القراءة نتج عنها تحوير جزئي خصّ الجوانب الشكلية والإجرائية عبر إبعاد أشخاص فشلوا في إدارة الوزارة أو طالتهم شبهات فساد.معنى ذلك أن الحكومة الوليدة على اثر الانتخابات التشريعية، لم تتجاوز لا شكلا ولا مضمونا الحكومات التي جاءت على اثر تحوير عادي مثل ما قام به السلال خلال مدة ولايته. فالرسالة المنطقية الموجهة إلى الرأي العام الداخلي والخارجي هي أن السنوات القادمة لن تشهد إصلاحات جذرية أو تبدلات مصيرية من قبل القيادة السياسية ومن قبل النظام الجزائري الحالي،كما أن الرسالة الموجهة إلى الشباب والى ناقدي النظام الجزائري هي أن النظام يسير في الاتجاه الصحيح وانه متمسك بخياراته بجميع أبعادها.بمعنى أن المشاركة المواطنية في الانتخابات باتت شكلية بما أن الوضع والمشهد تماما مثلما هو ما قبل الانتخابات.الحكومة الجزائرية الجديدة ومن خلال ثلاثة حقائب رئيسية وهي الوزير الأول ووزير الخارجية ونائب وزير الدفاع أي نائب رئيس الجمهورية الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع تبين أنها حكومة ناتجة عن خيارات حكم وليس عن إرادة شعبية ونتيجة للصندوق،وهي خيار نظام لاستحقاقات المرحلة القادمة وتحديدا سنة 2019 أي الانتخابات الرئاسية. فحكومة عبد الحميد تبون هي حكومة لتحضير الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي حكومة التصدى لكافة الراغبين في الترشح والفوز بها من خارج المنظومة أو من قبل الأجنحة المناوئة للنظام الحالي.وهي حكومة خيار إعادة ترشيح عبد العزيز بوتفليقة مرة أخرى للانتخابات الرئاسية القادمة، إذا ما بقي وضعه الصحّي على الأقل على الحال الذي هو عليه اليوم.

#لطفي_الهمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل