البصرة تفتقد لقيادة جادة لها خلفية معرفية موضوعية وتستند لمضمون ومواد الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5521 - 2017 / 5 / 15 - 08:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

البصرة تفتقد لقيادة جادة لها خلفية معرفية موضوعية وتستند لمضمون ومواد الدستور
محمد صبيح البلادي إذا لم ننطلق من المواطن واهب الشرعية للجميع ونحقق منفعة ملكيته لن نحقق أمراً أبداً !!! تفتقد منظمات المجتمع المدني لمركزية إستحقاق مصلحة المواطن الدستورية والانطلاق منها ؛ فمن ينطلق من تعيين مركز لدائرة منتظمة يتركوها؛ ويؤشروا لمراكز داخلها ودوائر عديد! وتخبط واضح ومعطيات بعيدة عن حلول مشاكل المجتمع الرئيسية ؛ والبحث عنها دستوريا ؛ وليس من الصعوبة تكتشف معظهم يفتقدوا لثقافة الدستور؛ أوخلفية موضوعية وأرشيف يستندو له . ومشكلة الشخصية العراقية كما يصفها الدكتور علي الوردي ؛ كلهم قياديون وغيرهم مقود ! البصرة مقبلة أن تكون العاصمة الاقتصادية للعراق ؛ مطلوب وجود قيادة مجتمعية متمكنة ؛بصيرة لها ثقافة دستورية تسترشد بها ومراكز مدنية تتواصل مع نواحيها لتنمية ثقافة دستورية لتثبت من خلالها وعيا جماهيريا مدركا فعاليته في المشاركة بالقرار والمساهمة وإستثمار توجيه قانون البصرة العاصمة الاقتصادية ؛ بالنظر لما جاء فيه ؛ وما تضمن الدستور للمواطن بمواد : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. المادة (30):نثبت نص هذه المادة من مجموع المواد من 29-36 أحد مواد منفعة المالك أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . ونذكر المواد 109 – 110 – 111 112 وعلاقتهما بالمادة 50 لايجوز تجاوزها لهذه المواد المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه
وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
وللعلم سواءً التعليمات الادارية الباطلة والتي لاتتوافق مع الدستور والتشريع كذلك ؛ يمكن أبطاله لعدم توافقه مع الدستور ؛ وهذا ينطبق عل المعاهدات الدولية وه تنص على ذلك ؛ يجب ان تتوافق الاتفاقيات مع القوانين المحلية ؛ والدستور ايضا يجب ان تتوافق الاتفاقيات معه كما جاء بالمادة 16 من اتفاقية خور عبد الله والمادة 15 لاصل الاتفاق وبنوده إضافة لخلفياته

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل