أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - هل يمكن ان نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونموا للموارد















المزيد.....

هل يمكن ان نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونموا للموارد


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5461 - 2017 / 3 / 15 - 09:20
المحور: حقوق الانسان
    


هل يمكن ان نبني سكنا منتجا ونحقق عملا
للمواطن ونحافظ على نمو الموارد وإستدامتها
ورشة على الهواء
كيف نبني بلدنا بأيدينا وأفكارنا

محمد صبيح البلادي

سقنا قبل الدخول في عرض هذه المقاربة للنقاش أحد مقالات عن التجربة الكورية وهناك العشرات من المقالات ويهمنا هنا توضيح معنى إحلال الواردات والمقصود تحقيق إنتاج ولو بسيط لأي حاجة للبلد وتحقيق إنتاج ثم التصدير ؛ ومثالا لوجهة نظر السكن المنتج الذي ندعوا له ؛ ندعوا لتشريع توزيع 600 مترا مربعا للعائلة ومنظور توسعها لننشد الاقتصاد في البناء وتكرار بعض الوحدات المشتركة وثانيا أن يتحقق إنتاج ومثالا لمجموع مليون وحدة سكنية عند زراعة اربع نخلات نكون وضعنا أسسا لاعادة النخيل وتربية خمسون دجاجة وإنتاج عشرون بيضة نكون قد وفرنا عشرين مليون بيضة يوميا ؛ والدخل المتحقق للعائلة عند زراعة الخضر .

عندما بدأت كوريا بعد خوضها حربا وفي بداية الخمسينات بدأت تجربتها مواردها لاتقاس مع مواردنا الحالية فهي أقل بكثير لمئات المرات عنا بالمتاح لدينا نستطيع بقفزة تحقيق وضع للعمل والسكن وتأمين الحق الدستوري

وندخل مباشرة لعرض المقاربة وندعوا لمناقشتها وصولا الى قرار يشارك فيه صاحب الثروة والمصلحة المواطن وقد أعطاه الدستور هذا الحق في المادة 20 وتحقيقا لما جاء بالمادة 30 لتحقيق كرامة عيشه ؛ ورغم مرور ثمان سنوات فالبطالة وإزمة السكن تزداد عمقا وتعقيدا وبهذا الشكل لايمكن حلها وهي تضغط على الحياة .

وندخل بالمقاربة بشكل مباشر : بدون تخصيص مالي يتوافق مع عمق الازمة لايمكن حلها وسوف تسير مع الزمن طرديا والزيادة السكانية ؛ وفقدان التخطيط العائلي والجدية لحل أزمتي البطالة والسكن والتنمية المستدامة

ويتحتم التشريع لتوزيع قطعة ارض للعائلة وتمويل للسكن والعمل يتناسب لحجم المشلة ومطلب دستوري ملزم .

وتشريع لبنوك تمويلية تحقق للجيل الحالي وعودتها تكون بنوكا سيادية تحقق الامن الاجتماعي لأجيال المستقبل وتساهم في التخطيط الاقتصادي وبناء قاعدة تنموية للمجتمع والاقتصاد والتخطيط الزراعي والصناعي

والمطلوب تمتع المجتمع من ثروته وما جاء له بالدستور ؛ وعلينا التعويض عن السنوات الماضية وتخصيص من الميزانية المتصورة بين 98 و110 مليار دولار وتخصيص نسبة 15 % لإنشاء بنك تنمية وتمويل في كل محافظة ويمكن تخصيص 18 مليار من الميزانية المقررة وفروقات الاسعار ؛ ومشاركة المجتمع بدراسة وسائل وإسس التوزيع للوجبة الاولى للسكن والعمل والتنمية ؛ ولنا في ذلك منظور ؛ وبدايةً علينا دراسة الحل الجدي لها

هناك إمور ترافق الحلول ولايمكن العمل بمعزلٍ عنها ؛ وأولها تحقيق دخل مناسب للمواطن يحقق له وفرة للمشاركة في تخطيط عائلته والمساهمة في تكاليف السكن ومساهمته في تحمل دفع بعض تكاليف الخدمات بدايةً

ومن الامور المطلوب علاجها لتحقيق مشاركة المواطن التخطيط لحياة عائلته توازن الدخل الا سمي والحقيقي ولا يحصل ذلك إلا بمعالجة دراسة أسباب ضياع الدخل الوظيفي والتقاعدي والكسبة وتتمثل بالنقاط الاتية :
أولا : وأهم نقطة عدم علاج قانون الايجار والغصة من أصحاب العقار التجاري وما يتحملونه من عدم قدرتهم الموازنة لتحقيق أوضاعهم المعيشية ؛ و تضاعف الايجار منذ 2003 بحدود عشر مرات يتحمله المستهلك .
ثانيا : وجميع ما تلاقيه العائلة العراقية من مصاعب حياتية بدء منذ فرض شروط البنك الدولي وكان هدفها تحسين الاقتصاد رغم مرور سبع سنوات لم يتحقق شيئ لتحسين الاقتصاد ولو بنسبة 1% ليس هناك إنتاج وجميع حاجاتنا نستوردها حتى الابرة والشخاط والبساكت والالبان والحمد لله إستيرادنا عن طريق الجوار.؛ وأهم الشروط تتمثل برفع دعم أسعار الوقود ومنه كانت الطامة الكبرى لإرتفاع أسعار النقل وما صاحبها من إرتفاع أسعار السلع والخدمات والايجار والارتفاع الجنوني لاسعار أراضي السكن وكأنك تشتريها بالمريخ .
ثالثا : بدون الموازنة في هدر الانفاق الحكومي للاليات والاثاث والبذخ الصارخ في المصروفات والايفادات والهدر في الاموال في جوانب عديدة لاحصر لها ؛ ومنها وزارات الترضية ؛ علينا النظر في تقشف حكومي .

خامسا : يجب إعادة النظر في سياسة الرواتب والمهم فيها ليس زيادة السلم بل المهم علاج الوضع العام الذي يساهم بموازنة الدخل الاسمي والحقيقي ويتوازن عند معالجة ما ذكرناه بمعالجة تشريع للايجار وتوزيع اراضي وتمويل ؛ وأهمها معالجة النقل وما يترتب لاسعار النقل وتخفيض أسعار السلع والخدمات إضافةُ للسكن المنتج .
خامسا : عند رسم سياسة للرواتب وعلاج التجاوزات الدستورية والقانونية ؛ وفق أحكام القوانين وإستحقاق الجميع يكون دون تمييز وفق الشهادة ومدة الخدمة والتقاعد من الراتب الاسمي للجميع وأحكام التشريعات تسري وفق سياقات القوانين والاسس والاعراف ؛ ستتحقق وفورات مالية كبيرة توجه لمعالجة البطالة والسكن والتنمية

ونترك لهذه المقدمات في هذه المقاربة لنقاشات المجتمع وزيادتها بآراء ووجهات نظر تغنيها وصولا للافضل .
ونود أن نعطي وجهة نظر وتصور أيضا نقدمه للنقاش وإغنائه بالاراء مساهمةً لحق المجتمع الدستوري بالقرار
إعتماد حل أزمة السكن بواسطة الاستثمار مسألة لها أضرارها اكثر من فوائدها وهي تكلف وتربط الاقتصاد الوطني وباهضة له ولإقتصاد العائلة ونستطيع بالمتاح والتفكير الذاتي تحقيقه وذلك بالدراسة والبحث ونقدم الاتي
أ- بتخصيص مليار دولار لكل محافظة وتأسيس بنك التمويل الشعبي وتعود ملكيته للمجتمع وللمواطن الفرد بالنتيجة وإدارته تكون حكومية ومن قبل المجتمع مشتركة ؛ يساهم المواطن بالادخار لتحقيق جزءً من حاجته
ب- العمل والاعتماد على التعاون ؛ وتحقيق تعاونيات سكنية وإنتاجية وخدمية وإستهلاكية بشكل سهل ودون تعقيد ؛ تساهم قبل كل شيئ بسلامة وشفافية التوزيع والتمويل ؛ وبشكل أساسي تضع الاسس لتمويل العاطلين وكيفية تهيئتهم وتنمية معارفهم لتحقيق المشاريع التي ستتحقق مع البناء وما تحتاجه من مهن وخلق مهاراتها إضافة لإنشاء العديد من المصانع والمعامل المطلوبة للسكن ؛ كذلك المنشئات الاولية للميناء الكبير ومتعلقاته .
ج- تحقيق ما تقدم بتوزيع أراضي السكن وتمويل العمل والسكن وتحقيقها عن طريق معلومات البطاقة السكنية .
د- تشجيع تكوين شركات مساهمة للاستعاضة عن الكثير مما نستورده من حاجاتنا لبناء السكن في الاساس ؛ كمعامل النجارة والحدادة وإنشاء معامل كبيرة لها بمشاركة أعداد ومجاميع العاطلين وتوجيههم وتنميتهم عن طريق مركز مدني للمنظمات هدفه تنمية القدرات ؛ وعلينا إستحداثه ودراسة التجربة اليابانية وسنشرحه لاحقا ؛
بتحقيق شركات بين مجموعة الاشخاص المنتفعين من التمويل لإدارة ما يستجد من حاجات أولا نحقق مئات الالاف من الوظائف والتي تعجز الوظائف الحكومية من إستيعابها وتغنينا عن استيراد العديد من حاجات البناء والاهم نسعى لدراسة الاستيراد المباشر لحاجات البناء بالكيفية التي تمكن الجمعيات الاسكانية التعاون باستيرادها

ومسألة مهمة البناء السكني لايكون نمطيا للجميع أولا نستطيع وضع أسس لأنواع البناء ويعتمد على مساهمة بعض المستفيدين لجزء من الكلفة ؛ والتمويل قد لايكفي لتغطية كامل الكلفة فيتحمل البعض الصبر وتكملة حاجاتهم للبناء كما هو معهود لاصحاب الحاجة غير المقتدرين بإكماله على مراحل ؛ وخاصة إذا تخلصوا من دفع إجاراتهم وتحققت الاسباب في إزالة اإرتفاع أسعار النقل المواد ودفع أقساط مريحة ؛ ستتحقق وفورات لهم

وندعوا لبناء حواضر حول المدن يتم إختيارها لبناء مدن صناعية يتحقق فيها تربية للحيوان ومني ديري ( معامل للالبان الصغيرة المتكاملة ؛ وتخطيط سكني وإجتماعي يحقق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للاستدامة

ونوجه النظر لاتبنى البلدان إلا على أكتاف شبابها والتوجه للعلم ؛ والعمل سويةً بتبادل وجهات نظر المجتمع وسلطات الدولة جميعا وفق ما جاء بمواد الدستور: 20 ونصها : ): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
والمادة 53 اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (14):العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
والمادة 27 اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
وأخيرا تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق ما جاء بالمادة 30 تشريع قانون الضمان ويتحقق من الصناديق السيادية ولايؤثر على الميزانية ويحقق توازن معيشة العائلة وضمان الامن الاجتماعي ويساهم ببناء الاقتصاد .

هذا ودون إيمان السلطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكوادر المجتمع العلمية الجامعية والعملية في تبادل وجهات النظر ودراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها ونقل تلك الدراسات والخلاصات للسلطة لايتحقق شيئ






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- شارع الفراهيدي وحقوق المجتمع طرق تحقيقها بثقافة وآلية الدستو ...
- شارع الفراهيدي والمائدة المستديرة اللازمكانية بحث تعريف المث ...
- ضَيعوا وضاع حقنا وتجاوزوا الدستور وأحكام القضاء والقوانينا
- تجاوزمشروعية الاحكام والملكية الخاصة وضياع حقوق المتقاعد الم ...
- ماذا يعمل المواطن والموظف والمتقاعد بتعسف الاجراء الاداري وا ...
- العودة للمائدة المستديرة اللازمكانية والزمكانية ماهيتها شبكة ...
- العبث الاداري بصندوق التقاعد المخالف للدستوروللقياس لايحترم ...
- ألحلول الدستورية للمجتمع - المنتدى الوطني العراقي ونقاش على ...
- مظلومية المتقاعدين لامثيل لها نحن نسامحكم ولكن لمستقبل أولاد ...
- نداء الى السلطات الثلاث:السيد رئيس الجمهورية راعي الدستورالم ...
- سلالم الوظيفة غير دستورية وليست عادلة مالم تأخذ بالاعراف الت ...
- سد عجز الميزانية خلافا لمشروعية الدستور على حساب أستحقاقات ا ...
- حقوق شرائح المجتمع مواطن موظف متقاعد لاتتحقق بجهد فردي تحتاج ...
- نقاش المقاضاة دستوريا لتنمية وضمان المجتمع وشرائحه [ المواطن ...
- أيهما أهم المشاريع أم حاجة الانسان وما جاء له بالدستور
- - نقاش –الفقر وعجز الميزانية جهل أهمية إحترام الملكية من قبل ...
- التجاوز على الحقوق أستعادتها بالقضاءأهم عقبة التقاضي مركزيا ...
- ألتقاضي المركزي والتمويه بتجاوز إدارييقضي القضاء برده لاينفذ ...
- ألتقاضي المركزي والتمويه أسباب ضياع الحقوق والفقروأخرى غياب ...
- ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغي ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تعلن ان الوضع الإنساني في اليمن يسقط من حافة ه ...
- الأمم المتحدة تحذر من أن عمليات الإخلاء القسري لفلسطينيين في ...
- شاهد .. خبير اقتصادي يكشف أسباب عرقلة مكافحة الفساد في لبنان ...
- دعوات عدة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
- أمين عام الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة ...
- أحكام الإعدام سنة 2011
- الأمم المتحدة.. إجراءات إسرائيل في القدس الشرقية قد ترقى إلى ...
- واشنطن: -أنصار الله- أضاعت فرصة كبرى برفض لقاء مبعوث الأمم ا ...
- العويوي: إسرائيل تمارس التطهير العرقي للسيطرة على القدس الشر ...
- العفو الدولية و”هيومن رايتس” تدعمان مبادرة “أول سبع خطوات”: ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - هل يمكن ان نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونموا للموارد