مظلومية المتقاعدين لامثيل لها نحن نسامحكم ولكن لمستقبل أولادنا لانسكت أمامنا التضمين

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 11:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مظلومية المتقاعدين لامثيل لها نحن نسامحكم
ولكن لمستقبل أولادنا لانسكت أمامنا التضمين
محمد صبيح البلادي
بغداد/سكاي برس
اكد مصرف الرافدين، الاثنين، استمرار صرف رواتب شريحة المتقاعدين الشهرية دون تأخير، مشيرا لاستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تعترض عملية الصرف.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "البعض فسر البيان الأخير بشأن ضرورة تغذية صكوك رواتب المتقاعدين بالخاطئ"، مشيرا "رواتب المتقاعدين مضمونة ومؤمنة وأن المصرف ومنطلق مسؤوليته الوطنية والانسانية يقدم خدماته لهذه الشريحة المهمة.
وأضاف البيان أن "المصرف يدفع الرواتب في بعض الأحيان من أمواله قبل تغذيتها من هيئة التقاعد، وذلك حرصا منه على مساعدة المتقاعدين وعدم تعطيل مستحقاتهم"، مؤكدا "استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تعترض عملية الصرف".
وهدد مصرف الرافدين، في 16 شباط، بايقاف رواتب المتقاعدين للشهر المقبل، اذا لم تلتزم التقاعد بتغذية الصكوك، مبينا أن المصرف يدفع رواتب المتقاعدين من امواله لمساعدة شريحة المتقاعدين وعدم تعطيل تسلمهم لرواتبهم ؛ ووقوفهم بالطابورلاربعة أيام بمهانة أمام المصرف.
جواب مشاكل المتقاعدين مع هيئة التقاعد لم تنقطع منذ 2003 لغاية الان ؛اولا لاتطلق صرف الرواتب قبل تاريخ 15 او 17 من الشهر والان نزلت نسبة 4,5 % من الراتب الاسمي إداريا باطلاً مع ما تقرر للحشد الشعبي 3% مع ميزانية العام الماضي ؛ الا يكفيها أستقطاع بين عام 2004 من حقهم 100 % أستحقاق قانوني وفق القرار334 وتعليمات 1991 /1-22 ووقف العمل بالقانون النافذ واجراءاتها بالاثر الرجعي إستقطاع 66-75 % من الاصل وقد مضى على الاستحقاق ا لمكتسب بعد مضي عشر ين سنة عليه وأكثر ؛ تم وقف العمل بقانون التقاعد27 النافذ في 17/1/2006 وبعد 17 شهرا عدل لحذف المادة 19 والتي اعادت الحقوق المكتسبة 100% لتعيد العمل بالجداول بالنسب أعلاه ؛ وقانون التضمين السابق رقم 1999 والحالي لسنة 2012 يلزمهم التضمين اي رد الحقوق وفق الاستحقاق القانوني
المادة 99 مادة الاثبات
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
وتوضيحها ثالثا : ماثبت بزمان يحكم في بقائه وثانيا اصل الصفات العرضة العدم ؛البطلان
وقانون التضمين جاء بدايةً عام 1931 تضمين المسؤول عن صندوق التقاعد تضمين إدارة الصندوق ضياع الاموال والحقوق ؛ ملزم حتى بعد خروجه من الوظيفة ؛ وقانوني التضمين لسنة1991 و2012 ؛ يحق لمن تم التجاوزعلى حقوقه المالية المطالبة بها لاسترجاعها ؛
ومبدأ الموظف لاعلاقة له بأخطاء دائرته ؛ فما تم تجاوزه بإجراء أداري نحن غيرمسؤولين عنه

السادة في منظمات المجتمع والقوى والتيارات المدنية هل ترون جوابنا صائبا ؟ ونعلمك علم اليقين لدينا جميع التجاوزات على احكام القانون ولدينا جميع مواد الاحكام المتجاوز عليها ؛ وما يتوافق مع احكام الدستور وآليته لإسترجاع الحقوق ؛ وعندكم العبارة المناسبة للجواب ّ!! ؟؟ نسمعها منكم وَمَنْ السبب ؟!ومن المسبب في ذلك؟! نحن نخاطب القوى المدنية وتياراتها ...!

أن المسؤولية تقع على الاجراءات الادارة المخالفة للمشروعية ( خلافا للقوانين والستور )وياتي التشريع لياخذ في باطل العمل الاداري وما بني على الباطل يكون باطلا ؛ فما قول منظماتنا !
لماذا صمتها ؛ وعدم العمل بآلية الدستور1- معرفة الحقوق والتجاوزات ورفع دعوى؛ ما رأيها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات