محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:21
المحور:
الادارة و الاقتصاد
جوهرة المدن البصرة متعددة الموارد
يمكن تغيير واقعها وإضافة موارد للعراق
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
تنمية ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
لبصرة قارة متنوعة البيئات ؛ بإستثمارها ستكون جوهرة المدن تحتاج لأيدي عاملة من محافظات الجوار؛ كسابق عقود خمسينات القرن الماضي ؛ إن أحسن مجتمعها قراءة الدستور؛ وتمكن من فرض نفسه كمالك للثروة ؛ حقه المشاركة بالقرار كما جاء بمادة الدستور20
توظيف البترودولاربالصناديق السيادية والاخذ بتجارب الشعوب ؛ وكوريا طليعتها ؛ عملت بها ماليزيا والصين والهند ( جرامين ) مشاركة صاحب المصلحة ( المواطن) والتنمية المهنية.
والمقصود ( مشاركة المواطن بالانتاج ) ومهما يكن حجمه كفاية حاجته وبيع الفائض ووضع حد للاستيراد ؛ وبدء مرحلة تعلييب وتصدير الفائض ؛ ومنه تراكم مالي فائض وظفته ودخلت بمرحلة جديدة ونافست أكبر الدول المنتجة للادوات الدقيقة والاليات الثقيلة ؛ ودخلت سوق المنافسات للعقود العالمية الكبيرة في بناء الطرق والمجاري وهي إستثمارات مربحة .
سبب النجاح : صدق وأمانة توجه الفرد لمصلحة الوطن بعيدا عن مصلحة المواطن الذاتية .
تنمية بشرية لمهن متعددة للشباب خارج الوظيفة ؛ وممكنات الميناء لبناء مدن صناعية خزنية وتجميعية في الميناء الحر ؛ وإنشاء سكك الحديد ضمن ميناؤنا وإدارته الوطنية .
بناء مدن سكنية حول المركز وتحقيق نقل متواصل رخيص ترامواي وسيارات متواصلة ؛ والاهتمام بمراكز التنمية البشرية وخلق ريف متحضر يمتلك المواطن المهارات العلمية في وسائل الانتاج الزراعي وتربية الحيوان والصناعات التعليبية والمني ديري لوحدات عديدة
ومخازن مبردة وغيرها لحفظ وخزن الانتاج بطرق علمية من الممكن الاستفادة منها .
والاخذ بتجارب الشعوب في الزراعة وتربية حيوان واسماك روبيان صناعات التموروالخل والمربيات والاهتمام بالتعليب والسياحة و تشجيع أنواع التعاون وإنشاء شركات مساهمة .
يمكن من محافظة البصرة نبدأ بالتجربة ؛ وسبق وكتبنا عما تقدم هنا لاعوام سابقة ومنذ 2007 و2010 و2011 وهي موثقة ؛ السنة الماضية أوصلناها للمحافظة لم ترى النور
أن الازمة الحالية للميزانية وما وصلت له جراء سياسة الرواتب أحد إهم بدء الحلول بها ؛ وفيما تقدم بهذا المقال عسى أن يكون سبيلا ؛ نسعى جميعا للمشاركة ؛ وترك السلبيات وكثرة المناشدات للجميع ضمن تعرضنا لقضايا الرواتب وحلها سهل وواضح ومؤشر بيانه في الاتي
1- متابعة القرارات القضائية وتنفيذها 2- إلغاء التعليمات والنظم والقرارات الادارية الباطلة والتي لاتتوافق مع إحكام القوانين النافذة وإعادة الحقوق المكتسبة والمخالفة للاسس التشريع
3- بتخريج تشريعي يتم إلغاء ما يتعارض مع الدستور ؛ ويتم إبطال تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 فيه ما يستوجب دستوريا ؛ بسبب بطلان التعليمات وقد إستند عليها ؛ إضافة لمن تقاعد سابقا وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وإكتسب درجة البتات ؛ إضافة لعدم تقادم الحقوق المكتسبة وفق مادة الدستو 126 ؛ وبسبب إضافة المادة 19 في قانون التقاعد 27 قبل التعديل ومضمونها إعادة الحق المكتسب وفق قانون التقاعد 33 وبالتعديل تم إعادة العمل بالجداول تجاوزا على الدستور ؛ وبتمويه خلافا لمادة الاثبات 103 ؛ إن عودة العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل يعيد التوافق الدستوري ؛ إضافة للالغاء التعليمات ؛ تعود الدستورية
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
