تشريعات المواطن والوظيفة والتقاعد باطلة لإستنادها لإجراءات إدارية مخالفة للمشروعية 1-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 11:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريعات المواطن والوظيفة والتقاعد باطلة
لإستنادها لإجراءات إدارية مخالفة للمشروعية
1-3
مكافحة الفقر وضمان المجتمع وميزانية سليمة دستوريا ؛ تتحقق بالتوجه لمشروعية الدستور
والنظر لآليته دراسة الحقوق وفق قواعد القانون والبحث عن التجاوزات ورفع دعوى التصحيح

الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون
والدستور؛ يجب مكافحة الفقر بعودة المكتسبات

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542888

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

القوى المدافعة عن الحقوق المكتسبة للفئات [ المواطن – الموظف – المتقاعد – الاقتصاد ] .
بعد التجاوزات على الحقوق المكتسبة الوظيفية والتقاعدية إضافة لتجاوز حقوق المواطن ؛ فالارتفاعات الحادة للإيجارات والنقل والاجور الباهضة للاطباء والادوية والعمليات وغيرها؛ لاقدرة ولا توازن مع المدخولات وإنضمت مجاميع عديدة لجيوش الفقر ؛ رغم حقوقهم المكتسبة

مقدمة

لايمكن النظر كالنعامة ودفن الرؤوس بالرمال ؛ والامربضوح الشمس من خلال العجز المستمربالميزانية ؛و رسم الميزانية ومنذ صدور الدستورلاتعمل بمضامينه التي لاتقبل التأويل ووفقا للمضمون الثروة للمواطن ويجب تحقيق منافع الملكية ؛ ووفقا لمضمونه يجب العمل بالمشروعية وتقسيم السلطات ؛ والتشريعات يجب ان تكون سليمة تستند لقواعد القانون والاعراف والقياسات وفقا للاحكام الموضوعية للمواطن والمتقاعد وحقهما المكتسب دستوريا ؛ أضافة للنظر لملكية الثروة وما جاء لأهم مادة للحفاظ عليها وكيفية التصرف بها لم تشرع ؛ ولن تشرع المواد منفعة المالك والمحصورة بالمواد (29-36 ) وتجاوز حق الوظيفة المكتسب .

التشخيصات واضحة ومؤشر عليها ؛ والجميع بعلم لها ؛ يتم تجاهلها وأو الاوان لإعادة تفصيلها

وسوف نقوم بإعطاء صورٍ لها وفق الفقرات المنوه عنها في الرابط :

أولا : التجاوزاتالحاصلة على الحقوق المكتسبة للوظيفة
ثانيا : التجاوزات الحاصلة على الحقوق المكتسبة للتقاعد
ثالثا : التجاوزات الحاصلة على الحقوق المكتسبة للمواطن

الحالة الاولى التجاوز على الحقوق الوظيفية المكتسبة ( العمل خلافا للمشروعية )
نصبت سلطة التنفيذ تفسها بديلا عن الدستورولسانها يقول أنا الدستور ؛ عليكم طاعتي
ولايسأل أحدا معترضا بالمادة 100 الدستورية ؛ أعرقل مسعاه بسلطتي التي لاترحم!
تم وقف العمل بالقوانين المدنية والموضوعية المتعلقة بالوظيفة والتقاعد وتجاهل أستحقاق المواطن الدستورية ؛فلم تهيأ لها وضعا في الميزانية لمالك الثروة ؛ ولاتنفذ قرارات القضاء .
ما جاء بأحكام القانون المدني والاثبات وغيرها التي تحقق التشريع السليم ومنها على سبيل المثال لا الحصر مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 ( 1؛2؛ 3؛4 ) والشورى (20-21 ) ومواد من قانون الاثبات ( 98-99-103-105-106 ) وأحكام القياس للوظيفة فانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانون الانضباط التوافق مع مختصر الدكتور السنهوري
للاجراء والتشرع السليم بالمختصر ؛ تتوافق مع مادي الدستور13و93 النظر لصحتهما :
1- التشريع يكون عاما ومطلقا ؛ لايؤسس لحالة خاصة ( وهذا يتوافق مع مادة الدستور14 )
2- لايجوزالتجاوز على الحقوق المكتسبة دزن تعيض عادل ( ولايجوز العمل بالاثرالرجعي )
3- لايجوزتجاوز الدستورفيعد باطلا
4-لايؤسس أو يشرع مانع للتظلم ( المادة 100 من الدستور .)
بعد 9/4/2003 جمدت أحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية ونعدت على الخقوق المكتسبة لهما خلافا للمشروعية ؛ بتجاوزها أهم قياس وهو الشهادة والمدة عنوان وقياس الاستحقاق المكتسب وهي تخالف أهم ميبدأ عدم التجاوز على الق المكتسب وفق الأحكام ويعتبر حجة من الحجج !

وإعتمدت تعليمات بداية العام 2004 وحذفت من الخدمة مدد بين ( 10-17 سنة) ومن التسكين (2-4 درجة ) وعملت بالاقر الرجعي وأسكنتهم بدل حقهم المكتسب نهاية الدرجتين (3-5 )وتجاوزت حقوقهم المادية لصالح الميزانية وأنسحب الاجراء الوظيفي على التقاعد وتشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ وخلقت لهم أوضاعا مالية ؛لاتؤمن الإسقترار العائلي للطرفين وأفقرتهما

وبالرغم من صدور قرارات قضائية وإدارية تشير الى التعليمات لاتستند لقانون او بناءً عليه ويجب أعادة التسكين على الكافة لم تنفذه تغافلا وتمويها خلاف مادة الاثبات 103 وخلافا للمادتين 105و106 لتحقيق التقاضي لهما والمادتين 98 و99 وإستناد التقاضي بها .صدر القرار115 في 10/10/2004 يشير بقراراته المتعددة للوظيفة والتقاعد وصدر القرار 160 لسنة 2007 كون التعليمات باطلة ؛ وصدر القرار310 لسنة 2009 من هيئة الوزراء بإعادة التسكين ؛ علما بالاساس الامر 30 توافق مع الحق المكتسب ونفاذه بعد النشرنفذ قبله تمويها
وبدل التفصيل تابعوا الرابط يفصل ما تقدم تفصيلا ؛ ونشير التشريعات اللاحقة بنيت على باطله

النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية وفرض الواقع

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

هذا والاصلاح الوظيفي مدخلا لمكافحة الفقر بإعادة حقوق الموظف ليوازن معيشته ؛ كذلك مدخلا للتشريعات التقاعدية وموازنة مدخولاتهم لتحقيق كرامة عيشهم ؛ ما يتيح لميزانية سليمة تحقق مصلحة المالك وتشريع نسبة من الميزانية لتشريعات منافعه وتحقيق كرامة عيشه بتحقيق السكن والعمل ويؤسس للصناديق السيادية ومنها يصرف الضمان وتامين لاجيال المستقبل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل