المائدة المستديرة والمنتدى العراقي ؛من ينقذ المواطن من الإجراء والتشريع المخالف للمشروعية 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:54
المحور: حقوق الانسان
    

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي ؛من ينقذ
المواطن من الإجراء والتشريع المخالف للمشروعية
2-2
المقصود (المواطن – الموظف - المتقاعد ) والمشروعية العمل(بأحكام القوانين والدستور)
تفتقد التشريعات للمشروعية الدستورية في إعداد الميزانية لإستحقاقات المواطن الدستورية كمالك للثروة ووجوب منافع المالك المحددة بالدستور صراحةً بمواد محصورة بين ( 28-35 ) والمادة (22) والمجاميع (111 ؛112؛27؛23 ) و( 25؛26 ) وجوب النظر لها عند التشريع !
إضافة لتحقيق مشروعية الدستور بالمواد ( 2-ج ؛5؛ 14؛ 19- تاسعا ؛46؛47؛50 ) إضافة لمواد محددة في قانوني المدني الرقم 40 وهي (1؛2؛3؛7؛10 ؛) والاثبات وغيرها ؛ بدون النظر لما تقدم وما لخصه الدكتور السنهوري ؛ التشريع باطل متجاوز على مادة الدستور 13 .

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي الوطني
للدفاع عن الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
1-2
التنمية الشاملة للمجتمع
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
هنا وقد حددنا مواداً من الدستور وبعض القوانين المدنية ؛ وقد كررنا التجاوز على المشروعية بعشرات المقالات وذكرنا أن التجاوز على مواد الدستور بلغت أكثرمن ( 30 مادة دستورية ) كما أشرنا التجاوزات على بعض القوانين المدنية ؛ والقوانين الموضوعية للمواطن دستوريا والموظف والمتقاعد وفق أحكام القوانين مكتسبين البتات ؛ وأحد أهم سلامة التشريع عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والتشريعات عامة ومطلقة لاتحقق لخصوصية ؛وعدم تجاوزها للدستور؛ وعدم تشريع مانع للتظلم ؛ هذا ما لخصه الدكتورالسنهوري ؛ فنحن امام ( تجاوزعلى الاحكام )
والتجاوز على الاحكام من إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ وتجاوز على حقوق مكتسبة ؛ ووجوب النظر إليها من قبل المفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان غير الحكومية ؛ وفي العراق تكونت أول محكمة لحقوق الانسان ؛ وصدر قرار بداية عام 2014 بوجود لها في محافظتي البصرة والموصل ولم يتم تحقيقهما ؛ وصدرت تعليمات تلقي محاكم الاستئناف في كل محافظة التحقيق الاولي لقضايا حقوق الانسان والتجاوز على الاحكام والدستور!

أن أهم العقبات التقاضي ومركز التقاضي للقضايا الادارية والمحكمة الاتحادية في بغداد ؛ ولايتمكن المواطن والموظف والمتقاعد ؛ المتابعة المتعددة ولايتمكنوا توكيل محامي عنهم ؛
وهنا تفعيل قرارات مجلس القضاء الاعلى ؛ وتحقيق التقاضي بالمحافظات يسهل ذلك .

وبالاخير نجد إن إمتناع منظمات المجتمع المدني وواجهاتها الحقوقية وتياراتها المدنية وجمعيات المتقاعدين ؛ المساهمة للنداءات الموجهة لها ؛ التعاون وتغيير إسلوب العمل خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية ؛ وثبات عقم تلك الوسائل بندوات تنتهي بأنتهاء فعالياتها لاتحقق الهدف
ويتطلب لها البحث عن وسائل الدستور؛ ومع الاسف من يدير المنظمات ؛ يفتقد ثقافة الدستور؛ ويجهل المعرفة الاولية لقراءة التشريع ؛ وممكنات معرفة التجاوزات وردها ؛ والغريب جهل منظمات المتقاعدين ضيعت الجهد الذي تحقق بقانون التقاعد 27 النافذ في 17/1/2006 والذي أعاد في المادة19 منه حقوقهم 100% والمكتسب البتات وتم تعديله وإعادة الجداول وما ترتب بجداول خلافا لإستحقاقهم وفق الاحكام أقل من 33 % ؛وهل تجهل سلطة التشريع ذلك ؟!

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل