محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5368 - 2016 / 12 / 11 - 17:20
المحور:
حقوق الانسان
عودة للمائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء
وجوب دستوري لإعادة حقوق المتقاعد ين القدامى
يجب إعادة النظر بقوانين التقاعد
وعودة حقوق المتقاعدين القدامى
بإعادة حقوقهم مكتسبة البتات
التشريعات ما بعد 2005 فيها خلل
جسيم لايتوافق مع الاسس وقياس
الشهادة والمدةودون سقف اعلا له
يٌنْظَرْ لِلإستثاء والتمييز والمشروعية
أرهقتنا الديون ؛ بِتَباين الاحتسابْ
محمد صبيح البلادي
الخبير المتابع للحقوق الدستورية
ليس لأن جمعيات المتقاعدين لا معرفة موضوعية وقانونية لها أولكيفية دستورية؛ ينتهي الامر !
وليس لأن سلبية المنظمات الحقوقية التي تدافع عن الحقوق تمتنع وتضع شروطا لمساهمتها ؛ تعني ينتهي الامر ؛ هناك جهات يٌفْتَرَضْ إلتزامها للحق الدستورية والتجاوز عل ى المشروعية ؛ وفي مقدتها الادعاء العام والمختص حصرا لأي إجراء إداري أو تشريعي أو قرار قضائي يجري التجاوز من خلال المذكورين على أحكام القانون أو الدستور وهو القانون الاعلى ؛ ويفترض للمفوضية العراقية لحقوق الانسان ومحكمة حقوق الانسان تتبنى ذلك ؛ كما أن السلطات الثلاث بالتكافل جميعا متابعة التجاوزات على الدستور ومشروعية الاحكام النافذة .
هناك خلل أساسي ؛ نتائجه تجاوزعلى الدستور[ التعدي على مضمون المادة 13 منه ] والتجاوز على الاسس والقياسات التشريعية والتي جاءت على لسان الدكتور السنهوري وفي مقدمتها عدم التجاوز عل الحق المكتسب ومجمل رأيه التجاوز على مواد القانون المدني (1-2-3-7-10 ]
وأسبابها تجاوز سلطة التنفيذ على المادة 47 وتخطيبها السلطتين التشريعية والقضائية ؛ بتجاوز المشروعية ؛ فتجاوزت المادة 130 خلافا مضمونها وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ أوقفت العمل بجميع القوانين الوظيفية والقوانين القضائية ولا تنفذ قراراتها ؛ وتوقف التشريعات الجديدة
أستحقاقات المتقاعدين القدامى وفق احكام القوانين 100 % من آخر راتب أسمي وفقا للقوانين 1118 وما يتبعها عام 1980 واحكام القرار 334 وتعليمات 1991/2 حقا مكتسب البتات !
بالتوازي لإجراءاتها خلافا للمشروعية الوظيفية وإستحقاقتها المكتسبة البتات ؛ وقد انزلت درجة التعيين درجة وتجاوزت الأسس وقياسات الشهادة والمدة خلافا للاعراف القانونية والقضائية وما إستقرت عليه تلك الاعراف عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ إحتراما لتعدي الأحكام !
ما تقرر للمتقاعدين تنزيل إستحقاقهم باثر رجعي وفق اول سلك ينتهي ب940 الفا الى 345 الفا وحتى خنا كان تعدي على ما تقرر من هيئة رئاسى الوزراء د خالفته والاصل تقرر 445 الفا .
وتوافقا لعرضنا بمقاربات ونترك البحث القانوني للنقاش وصولا للتوافق مع الاحكام ؛ نلخص وجوب دراسة ملكية الصندوق وفق الدستور؛ والكل يعلم ما تقرر للمتقاعدين أوقعهم بالفقر !
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
